العمري: لا تراخيص لأبنية جديدة من المستثمرين منذ تطبيق النظام المعدل

اكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري انه لم يتم تسجيل ترخيص أبنية جديدة من قبل المستثمرين منذ تطبيق نظام الابنية المعدل والذي بدأ العمل به بداية الشهر الجاري وحتى امس .
ولفت العمري في تصريح الى» الرأي» الى ان مستثمري قطاع الاسكان مازالوا يستنكفون عن التعامل مع نظام الابنية المعدل لحين التجاوب معهم واجراء تعديلات جوهرية تتلاءم مع الواقع حسب وصفه موضحا ان النظام الجديد لايتلاءم مع الواقع .
واوضح ان المعاملات التي تقدم بها مستثمرون هي استكمال لمعاملات ترخيص قديمة قدمها المستثمرون قبل تطبيق النظام لافتا الى ان القطاع في حالة تراجع مستمرة بسبب عدم اكتراث امانة عمان والجهات المختصة حول المواد المثار الخلاف فيها بالنظام
وجدد العمري مطالبه من الجهات المختصة باعادة النظر بنظام الابنية الجديد ورده الى امانة عمان موضحا ان المستثمرين لن يتعاطوا مع النظام الجديد لحين اجراء التعديلات التي تحقق الصالح العام.
ودخل نظام الأبنية الجديد حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، بعد عامين من النقاشات المستفيضة حياله، ووضعت «الأمانة» تعليمات لتطبيقه فيما يختص بالكثافة السكانية وترخيص المهن في السكن، واستيفاء بدل المخالفات. وبحسب «الأمانة» فإن النظام يعد «إصلاحيا»، لكنه ضاعف «غرامة المخالفات
أربع مرات بعد نفاذه، وكذلك الكثافة السكانية ومنح الرخص في السكان.
وينص نظام الأبنية الجديد على رفع النسبة المئوية في فئات السكن من 2.5 % الى 8.5 % باستثناء مكرر الدرج والمصعد من مساحة النسبة المئوية، ويطبق الاستثناء على كافة فئات التنظيم التجاري والصناعي والمكاتب، كما تطرق النظام للكثافة السكنية في التنظيم السكني بحيث سمح أن تصل مساحة الشقة في سكن ( أ ) إلى 130 مترا مربعا، كما راعى طبوغرافية عمان حيث وضع قيودا على إنشاء التسويات لتلافي المشاكل التي قد تحدث في شبكات تصريف مياه الامطار.
وأهم المطالب التي تنادي بها جمعية مستثمري قطاع الاسكان والمستثمرين في نظام الابنية
تتمثل بعدم تطبيق معادلة الكثافة السكنية على نظام الأبنية، لأن تطبيقها سيؤدي إلى الحد من توفير شقق بمساحات صغيرة تتناسب مع إمكانيات الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود وفئة الشباب.
وكذلك تخفيض الإرتدادات بنسبة (10%) وزيادة نسب البناء المسموح بها بالمقدار الذي يسمح به هذا التخفيض، ليعوض ولو جزئياً الإرتفاع الكبير في أسعار الأراضي السكنية.
والموافقة بشكل واضح وصريح على زيادة عدد الطوابق المسموح بها، و السماح بزيادة طابقين في مناطق يتفق عليها. والموافقة على ترخيص بلاكين في الإرتدادات الأمامية والخلفية بدون إحتسابها ضمن النسبة المئوية للأبنية السكنية ضمن محددات تنظيمية معينة، مما يساهم في إيجاد متنفس للأسر الأردنية في ظل إنخفاض المساحات الخضراء والفراغات الحضرية في المدينة، وإيجاد فرصة للمعماريين للإبداع في تصميم الواجهات المعمارية.

ومن المطالب الموافقة على ترخيص طابق روف بمساحة ربع السطح على الواجهة الأمامية من سطح البناء يرتبط بالطابق الأخير مباشرة ويتبع له ضمن درج داخلي، مما يساهم في عزل المباني حرارياً، والإستفادة من سطح البناء وزيادة جمالية الواجهات المعمارية وإمكانية إستخدام سطحه لخلايا إنتاج الطاقة الكهربائية.

 

نشر هذة الصفحة على