العمري يجدد مطالبه بإعادة الإعفاءات المقدمة للقطاع العقاري خلال 2010 - 2011

جدد رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري

 الحكومة باعادة العمل على الاعفاءات التي قدمت للقطاع العقاري خلال عامي 2010و 2011 والقاضية باعفاء رسوم تسجيل الشقق لاول 150م2 مهما بلغت مساحة الشقة.

واشار العمري في تصريح الى « الرأي» الى ان الحكومة قدمت اعفاءات للقطاع العقاري عام 2010 و 2011 انعشت القطاع العقاري من خلال اعفاء رسوم تسجيل الشقق لاول 150م2 من رسوم التسجيل للشقة التي تقل مساحتها عن 300م2.

واشار الى ان الاعفاءات التي كانت مقدمة اعفت رسوم تسجيل الشقق لاول 150م2 حيث كان يدفع المواطن فرق الرسوم اذا كانت الشقة تزيد مساحتها من 150م2 .

واضاف ان الاعفاء الذي قدمته الحكومة خلال عامي 2010 و 2011 خفض رسوم نقل ملكية للشقق والاراضي بنسبة 50% الامر الذي انعكس بشكل ايجابي على ارتفاع ايرادات دائرة الاراضي والمساحة .

وطالب ايضا بتخفيض رسوم نقل ملكية العقارات إلى 5% بدلاً من 9% لمدة سنتين على الأقل لما لهذه الخطوة من آثار إيجابية على تحفيز القطاع،

ولفت الى ان ايرادات الخزينة ارتفعت من خلال النشاط العقاري الذي شهده القطاع والذي انعش نحو 40 قطاعا مرتبطا بهذا القطاع بشكل مباشر وغير مباشر الامر الذي ساهم ايضا بالتخفيف من معدلات البطالة والفقر من خلال تشغيل الايدي العاملة بالقطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري

وطالب ايضا الحكومة باعادة العمل بهذه الاعفاءات وتحديدها بمدد زمنية لاتقل عن فترة 3 سنوات نظرا لان المشروع السكني يحتاج الى فترة لاتقل عن سنتين لانجازه لافتا الى ان عدم استقرار التشريعات والانظمة تؤرق المستثمرين في القطاع.

وينتهي العمل بالاعفاء الذي قدمته الحكومة خلال وقت سابق نهاية العام الحالي والقاضي باعفاء رسوم تسجيل الشقق لاول 150 م2 من الشقة البالغة مساحتها 180م2

وجدد العمري مطالبه باتخاذ جملة من القرارات تعمل على كسر حالة التراجع التي اصابت القطاع العقاري خلال السنوات الاخيرة

واشار الى ان من القرارات الذي يجب ان تتخذها الحكومة هي العمل على الاسراع في تعديل انظمة الابنية اضافة الى اعادة العمل بتخفيض رسوم نقل ملكية الشقق لاول 150 متراً مربعاً من مساحة الشقة مهما بلغت مساحتها، و تخفيض رسوم نقل ملكية الاراضي الى 5% وانخفض عدد الشقق المباعة خلال العشرة شهور الاولى من العام الحالي ليبلغ نحو 28.5 الف شقة مقارنة ب 30.1 الف شقة مقارنة بنفس الفترة من عام 2017

  وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2018: 4.428 مليار دينار تقريباً بانخفاضٍ بلغت نسبته (%12) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2017 .

لمشاهد الخبر اضغط على الرابط 

نشر هذة الصفحة على