جدد العمري المطالبة بالسماح باستيراد مادة الاسمنت لكبح جماح ارتفاع الاسعار

جدد رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري المطالبة بالسماح باستيراد مادة الاسمنت بكميات محددة لكبح جماح ارتفاع الاسعار
وشدد العمري في تصريح إلى « الرأي» على الحكومة بالسماح باستيراد مادة الاسمنت بكميات محددة لعودة اسعار الاسمنت الى وضعها الطبيعي مبينا ان السعر الذي طال ارتفاع اسعار الاسمنت غير عادل.

ودعا مصانع الاسمنت المحلية لاستخدام الطاقة الشمسية للتخفيف من كلف الطاقة والكلف التشغيلية مبينا ان سعر طن الاسمنت في المملكة اعلى من الدول المجاورة.
واشار الى ان كميات استيراد كانت في السابق محدودة حيث وصلت الكميات المستوردة الى نحو 150 الف طن بينما تقدر الحاجة السنوية للمملكة من الاسمنت بنحو 4.5 مليون طن تقريبا.

وكان العمري طالب وزارة الصناعة والتجارة بالتدخل للحد من الارتفاع الذي طال اسعار الاسمنت بوصفه غير مبرر.
وعبر العمري عن استياء المستثمرين في القطاع من ارتفاع اسعار الاسمنت مطالبا بالسماح بفتح باب الاستيراد للحد من الارتفاع الذي طال الاسعار.

وذكر ان فتح استيراد مادة الاسمنت للتجار سيخلق توازنا في السوق وعدم احتكار مادة الاسمنت في السوق المحلي مبينا ان منع الاستيراد يتعارض مع قانون المنافسة كونه يساعد المصانع على التحكم بالسعر والكميات فيما بينها بشكل ضمني، وأن الحكومة السابقة أعطت الضوء الأخضر للمصانع للتحكم بسوق الإسمنت.
ورفعت مصانع محلية خلال وقت سابق اسعار الاسمنت الاسود المنتج لديها من 45 الى 85 دينار بحدها الاعلى وأصدرت غرفة صناعة الاردن نشرة استرشادية جديدة لأسعار الاسمنت الاسود المكيس والمصنع محليا سارية من السبت وحتى نهاية ايلول الحالي.
وحسب النشرة تراوح سعر الطن الواحد من الاسمنت الاسود المكيس ارض المصنع من دون ضريبة المبيعات بين نحو 65و73 دينارا مقابل 75و85 دينارا للطن الواحد مع ضريبة المبيعات.
واشارت الغرفة الى ان المصانع على استعداد للبيع مباشرة للمستهلك من خلال الوكيل والموزع المعتمد لها وبالسعر المدرج بالنشرة، لكنها لا تشمل محافظة العقبة.

 

نشر هذة الصفحة على