مصادر بـ‘‘الأمانة‘‘: تعديلات على نظام الأبنية بـ‘‘التجاري‘‘ تخفف أحكامه

كشفت مصادر مطلعة في أمانة عمان الكبرى عن "اعتزام" الأخيرة إجراء تعديلات على نظام الأبنية النافذ حاليا، فيما يتعلق بالمباني التجارية، لجهة تخفيف أحكامه، وذلك في أعقاب مطالبات مستمرة من قبل ما يعرف بـ"القطاعات الـ11 الشريكة" والعاملة في "الإنشاء والتعمير".
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها لـ"الغد"، "أن العديد من الجهات سلمت "الأمانة" مطالعاتها على ذلك النظام"، مشيرة إلى أن الأخيرة "تقوم بدراستها من قبل لجان متخصصة، حيث ستضع ملاحظاتها القابلة للتعديل".
وتابعت أن التعديلات المرتقبة، والتي تأتي انسجاما مع تعهدات رئيس الوزراء عمر الرزاز بإجراء مراجعة للنظام أثناء مناقشة الثقة على حكومته، سـ"تكون لجهة تخفيض عدد المواقف في المباني التجارية، والاحتفاظ بالحقوق المكتسبة فيما يتعلق بتوفير المباني المرخصة سابقا، أو التي رخصت استنادا للنظام السابق".
وأكدت المصادر ضرورة تسوية أوضاع المعاملات المالية التي حصلت على قرارات سابقة، والتي صدر تعميم بموجبها، إذ جرى منحها مدة عام من مدة نفاذ النظام لـ"التصويب"، وبخلاف ذلك سيتم تطبيق الرسوم الجديدة بحقها.
وكانت شكاوى المواطنين والمستثمرين تركزت على الاستعمالات في المباني التجارية التي تتطلب تأمين مواقف بأعداد كبيرة للمركبات كالمطاعم والمراكز الرياضية وصالات الأفراح وصالونات التجميل والعيادات وغيرها الكثير من المهن، التي قالوا عنها "إن عددها زاد في المباني الجديدة بأكثر من النصف عن السابق"، لافتين إلى "عدم وجود جدوى اقتصادية لهذه المشاريع في ظل النظام الحالي".
إلى ذلك، أكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان زهير العمري أنه يجب دراسة موضوع "النظام" كوحدة واحدة دون "تجزئته"، مشيرا إلى "أن تعهدات الرزاز كانت تتمحور حول إجراء مراجعة شاملة لهذا النظام دون تمييز بين السكني والتجاري".
وقال "إن الرزاز كان قد وجه أمين عمان يوسف الشواربة بضرورة الإستعجال بإجراء حوار مع الشركاء المعنيين، بما فيهم جمعية الإسكان، من أجل تعديل بنود ذلك النظام".
وكشف العمري عن أن "القطاعات الشريكة" تعول كثيرا على تعديلات قال عنها "إنها جوهرية تخدم القضايا الإجتماعية لتقليل تكاليف السكن للأسر الأردنية من خلال تعديل التشريعات الناظمة".
وفي سياق مختلف، قال العمري "إن الحكومة تعتزم عرض أراض على "مطوري الإسكان"، المنضوين تحت لواء جمعية الإسكان، من أجل تنفيذ مشاريع إسكانية تشتمل على شقق، بعضها مدعوم لفئة الشباب ومحدودي الدخل"، موضحًا أن المشاريع ستكون في عدة محافظات بالمملكة.

نشر هذة الصفحة على