بحث
الأخبار

الامانة تعتزم ادخال تعديلات جديدة على نظام الابنية للمساح ببناء طابق خامس

تعتزم أمانة عمان الكبرى إدخال تعديلات جديدة على مشروع نظام الأبنية، الذي يدور حاليا نقاش معمق حياله بين مختلف الجهات ذات العلاقة، لجهة السماح ببناء طابق خامس في السكن، وذلك في مناطق قالت عنها إنها لا تشهد “كثافة سكانية”.
وقال مصدر مطلع في الأمانةإنه سيجري تضمين بنود في مسودة نظام الأبنية الجديد، يسمح ببناء طابق خامس في السكن.
لكن المصدر أكد أن “الخامس” سيكون مشروطا للبناء الجديد في مواقع محددة من العاصمة عمان.
وأشار إلى أنه يستلزم لغايات السماح ببناء الطابق الجديد إجراء دراسات مرورية على الموقع، فضلا عن سعة الشوارع وتوافر اشتراطات السلامة العامة والمواقف.
وبين أن جهات عديدة طالبت بـ”الخامس” ما دفع الأمانة لإعادة النظر في ترخيصه، وهذا يدلل على أن الأمانة، مؤسسة ليست متفردة في قراراتها، لكنها تراعي المصلحة العامة فيها.
وكانت دراسة أعدتها جمعية مستثمري قطاع الإسكان، بينت فيها أن هناك إمكانية لتخفيض قيمة الشقق السكنية التي تصل مساحتها نحو 150 مترا مربعا بنسبة 38 % من معدل الأسعار المتداول حاليا، إن عدل ارتفاعات المباني المسموح فيه حاليا ليتعدى 4 طوابق.
ويشتمل “الأبنية المعدل الجديد” على إلغاء البنود التي تتعلق بكودات البناء الوطني على صعيد المساحات الداخلية والخارجية والأدراج، وسعتها وغيرها من التعديلات التي جرى حولها نقاش معمق مع النقابات المهنية ذات العلاقة وجمعية المستثمرين.
وبين المصدر أنه سيعاد النظر كذلك في مواقف السيارات بـ”السكن”، من حيث منح الخصوصية لتقليل أبعاد المناور، على أن تقبل في كل الارتدادات.
وأضاف انه سيعاد النظر بمفهوم “القبو”، والسماح بإنشاء أسقف ضمن الارتدادات “الأسقف الداعمة للجدران وإمكانية استخدامها في المباني” بما لا يشكل ضررا للمجاورين.
وكان “الأبنية الجديد” أثار جدلا حادا في أوساط القطاعات والنقابات التي لها مساس مباشر فيه، ما دفع للقول إنه “لا يلبي احتياجات التغييرات التي حصلت في مدينة عمان”.
وكانت الأمانة، قالت في وقت سابق، إن من أبرز التعديلات التي سيتضمن لـ”النظام المعدل”، وضع ضوابط لضمان استخدام طابق السطح “خدمات”، و”البناء الفرعي المتصل بالقبو لاستغلاله كمرآب للسيارات والأقبية على الحد”، وإعادة النظر بسعات الشوارع الإفرازية، وإضافة فئات تنظيم جديد على “الصناعات”، وتحديد استعمالاتها والمهن المسموحة فيها.
كما يشمل ما يختص بعدد الشقق على القطعة الواحدة، وبما يتناسب مع الكثافة السكانية، شريطة أن تكون متوائمة مع النقل العام والشوارع الرئيسية، على أن توفر مواقف لكل شقة بدلا من “المعمول به” حاليا.
ومن أبرز التعديلات التي كان من المقرر أن تطال “النظام”، تعديل سياسة ارتفاع البناء في تنظيمات محددة وشكله بما يتماشى مع طبيعة وطبوغرافية المدينة، والتوسع بمنح حوافز لتشجيع إقامة الأبنية الخضراء التي تستفيد من الطاقة الطبيعية وفق كودة البناء الأخضر الوطني، الذي قالت الأمانة عنه إنه سينعكس إيجابا على واقع المدينة البيئي والمعيشي.
الغد 17/10/2015


رجوع