بحث
الأخبار

تراجع مساحة الأبنية المرخصة 16% بنهاية آب


قالت دائرة الإحصاءات العامة إن مساحة الأبنية المرخصة في الأردن تراجعت 16% بنهاية آب 2015، مقارنة بنفس الفترة من عام 2014
وأظهر التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول تراخيص الأبنية أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بلغ 8390 ألف م2 خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2015، مقارنة مع 9959 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض نسبته 15.8%
وبين التقرير الذي نشر امس الاحد 18/10/2015 - أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 22478 رخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2015، مقارنة مع 25945 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض نسبته 13.4%.
ويستند التقرير إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة..
وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكــــــنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2015 - وفق التقرير-حوالي 7050 ألف م2، مقارنة مع 8378 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض نسبته 15.9%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2015 حوالي 1340 ألف م2، مقارنة مع 1581 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض نسبته2.15%.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2015 ما نسبتــه 84% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 16% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، تابع التقرير، فحازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 51.4% تلاها محافظة إربد بنسبة 18.1% ومحافظة الزرقاء بنسبة 8.8% ومحافظة البلقاء بنسبة 7.2% ومحافظة المفرق بنسبة 2.8% ومحافظة جرش بنسبة 2.5% ومحافظة العقبة بنسبة 2.3% ومحافظة الكرك بنسبة 2.2% ثم محافظتي مأدبا وعجلون بنسبة 1.5% لكل منهما، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فبلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 68.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2015، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.9% وإقليم الجنوب ما نسبته 6.2%.
وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2015 ما نسبته 56.5% من إجمالي مساحة الابنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 43.5%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 4740 ألف م2 خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2015 مقابل 5785 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض نسبته 18.1%.
أما على مستوى شهر آب لعام 2015، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 3371 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 1264 ألف م2 مقارنة مع 1239 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2014، بارتفاع نسبته 2%.
وذكر التقرير أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد..
وأشار إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.
الراي 19/10/2015


رجوع