بحث
الأخبار

الأردن في المرتبة 113 في تقرير أنشطة الأعمال 2016

احتل الأردن المرتبة 113 في تقرير أنشطة الأعمال 2016 متراجعا ست مراتب عن الترتيب في نفس التقرير لعام 2015، وسط تباين في أداء المؤشرات الفرعية المختلفة.
وبحسب التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي 28/10/2015، وحصلت «الرأي» على نسخة منه، جاء لأردن في المرتبة 113 في عام 2016، مقابل المرتبة 107 في تقرير 2015، إثر تسجيل الأردن 57.84 نقطة مئوية في مقياس المسافة من الحد الأعلى للأداء في عام 2016، مقابل 57.81 مئوية في عام 2015، بارتفاع مقداره 0.03 نقطة مئوية.
ويقيس التقرير 10 مؤشرات فرعية، تباين أداء الأردن فيها، وهي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المساهمين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
وبحسب التقرير جاء ترتيب منطقة اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عالمياً في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في المرتبة 114 في المعدل، وتحتل الإمارات العربية المتحدة الترتيب الأعلى في القائمة إذ جاءت في المرتبة 31، تليها البحرين 65، ثم قطر 68 .
كما كان ترتيب بعض الإقتصادات الأخرى في المنطقة هو: المغرب 75، والمملكة العربية السعودية 82 ، وتونس 74
في خضم عدم الإستقرار السياسي، تحتل ليبيا 188، سوريا 175، واليمن 170 قائمة الاقتصادات العشرين الأدنى ترتيبا في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال
و تصنف الإمارات العربية المتحدة من بين قادة العالم على مؤشر إستخراج تصاريح البناء ومؤشر الحصول على الكهرباء، فهي ضمن الدول الخمس الأفضل في المجالين.
وكان اداء دول المنطقة جيدا في مجالي إستخراج تصاريح البناء والحصول على الكهرباء، فتستغرق الاجراءات لبناء مستودع في المنطقة 140 يوما في المتوسط، مقارنة مع المعدل العالمي البالغ 160 يوما
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متسع للتحسن على مؤشر الحصول على الإئتمان، حيث أن ترتيب المنطقة في المتوسط أدنى من أي منطقة أخرى. ولا تزال هناك عقبات أيضا في تأسيس الأعمال : يكلف بدء النشاط التجاري 26٪ من دخل الفرد في المتوسط، مقارنة مع 3٪ في المتوسط في البلدان المرتفعة الدخل. OECD

بدء النشاط التجاري
وفي المؤشرات الفرعية، جاء الأردن في المرتبة 88 في مؤشر بدء النشاط التجاري، متأخرا 5 مراتب عن مرتبة 2015 البالغة 83.
وبحسب التقرير، بلغ عدد إجراءات بدء النشاط التجاري في الأردن 7 إجراءات مقابل 8.2 إجراء في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و4.7 أيام في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيما يحتاج بدء النشاط التجاري 12 يوما في الأردن متفوقا على المعدل في دول الإقليم (18.8 أيام) مقابل 8.3 أيام في الدول الأعضاء بالمنظمة، وبتكلفة تبلغ 20.7% من متوسط نصيب الفرد من الدخل، مقابل 25.8% لدول الإقليم و3.2% لدول المنظمة.

استخراج تراخيص البناء
واستقر مؤشر استخراج تراخيص البناء عند نفس المرتبة لعامي 2015 و2016 وهي المرتبة 103.
ووفق التقرير، يستغرق استخراج تراخيص البناء في الأردن 63 يوما مقابل 139.7 يوم لدول الإقليم و152.1 يوم لدول «التعاون الاقتصادي والتنمية»، عبر 16 إجراء بزيادة عن دول الإقليم والمنظمة الذين بلغ معدل عدد الإجراءات فيهما 14.8 و12.4 إجراء، بتكلفة 9.1% من متوسط نصيب الفرد من الدخل مقابل 3.1% دول الإقليم و1.7% لدول المنظمة، في حين حصل الأردن على 10.5 من 15 في مؤشر رقابة جودة البناء، متفوقا على المعدل في إقليم الشرق الأوسط وأفريقيا البالغ 9.5، وقريب من المعدل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 11.4
الحصول على الكهرباء
وفي مؤشر الحصول على الكهرباء، جاء الأردن في المرتبة 56 لعام 2016، مقابل المرتبة 55 لعام 2015، حيث يستغرق الحصول على الكهرباء 50 يوما، وبعدد أيام أقل من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي سجل المعدل فيها 82.4 يوم و77.7 يوم على التوالي، في حين اقترب عدد إجراءات الحصول على الكهرباء من معدل دول الإقليم والمنظمة بـ 5 إجراءات.
أما تكلفة الحصول على الكهرباء من حصة الفرد من الدخل، بلغت 303% في الأردن، و931.1% في دول الإقليم، و65.1% في دول المنظمة، في حين حصل الأردن على 5 من 8 في مؤشر مدى موثوقية التغذية وشفافية التعرفة، متفوقا على دول الإقليم والمنظمة التي سجل المعدل فيها 3.2 و7.2 على التوالي.

تسجيل الملكية
وجاء الأردن في المرتبة 98 بعام 2016 في مؤشر تسجيل الملكية، مقابل المرتبة 96 في تقرير 2015، بـ 7 إجراءات وبما يفوق المعدل في دول الإقليم والمنظمة التي بلغ فيها المعدل 5.7 و4.7 إجراء على التوالي.
وتفوق الأردن في عدد الأيام اللازمة لتسجيل الملكية بـ 21 يوما، مقابل 29.6 يوم في دول الإقليم و21.8 في دول المنظمة، في حين سجل مؤشر نسبة التكلفة من قيمة العقار ارتفاعا عن دول المقارنة، مسجلا 9% مقابل 5.6% و4.2% في الإقليم والمنظمة على التوالي
وسجل الأردن 19.5 من 30 في مؤشر نوعية نظام إدارة الأراضي، مقابل 12.5 في دول الإقليم و22.7 في دول المنظمة.

الحصول على الائتمان
واستقر ترتيب الاردن في مؤشر الحصول على الائتمان لعامي 2015 و2016 عند المرتبة 185، مسجلا 2.4% في نسبة تغطية المراكز الخاصة للمعلومات الائتمانية من عدد السكان الراشدين، مقابل 10.8% في دول الإقليم و11.9% في دول المنظمة، مع حصول الأردن على (0) في مؤشر قوة الحقوق القانونية (الذي يقاس بـ 12 درجة)، ومؤشر عمق المعلومات الائتمانية (الذي يقاس بـ 8 درجات)، ونسبة تغطية السجلات العامة للمعلومات الائتمانية من عدد السكان الراشدين.

حماية صغار المستثمرين
وتراجع ترتيب الأردن في مؤشر حماية صغار المستثمرين في الشركات من المرتبة 162 لعام 2015، إلى المرتبة 163 في عام 2016
وسجل الأردن 3.7 من 10 في مؤشر نطاق قوة حماية المستثمرين، و3.3/10 في مؤشر أنظمة نطاق تضارب المصالح، و4/10 في مؤشر نطاق الإفصاح، و4/10 أيضا في مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس الادارة.
كما سجل 2/10 في مؤشر سهولة قيام المساهمين بإقامة الدعاوى، و4 من 10 في مؤشر نطاق الحوكمة وحقوق المساهمين، و1/10 في مؤشر نطاق حقوق المساهمين، و6/10 في في مؤشر مدى الملكية والإدارة، و5/10 في مؤشر نطاق الشفافية في الشركات.
دفع الضرائب
و تراجع الأردن في مؤشر دفع الضرائب من المرتبة 46 في عام 2015، إلى المرتبة 52 في عام 2016.
وأشار التقرير إلى أن عدد المدفوعات التي يحتاجها العمل يبلغ 25، مقابل 17.7 في دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و11.1 في دول منظمة التعاون الاقتصادي والاجتماعي.
كما تبلغ عدد مرات الدفع - بحسب التقرير - 151 مرة سنويا في الأردن، مقابل 216.1 في دول الإقليم و176.6 في دول المنظمة، في حين بلغ إجمالي قيمة الضريبة من إجمالي الربح 29.5% في الأردن، مقابل 32.6% لدول الإقليم و41.2% في دول المنظمة.
وبلغ معدل ضريبة الأرباح 13.1%، مقابل 12.7% لدول الإقليم و14.9% لدول المنظمة، كما بلغت نسبة المدفوعات والضرائب المتعلقة بالأعمال 14.4% في الأردن، مقابل 16.3% لدول الإقليم و24.1% لدول المنظمة، في حين بلغ معدل الضرائب الأخرى 2% في الأردن، و3.7% في دول الإقليم و1.7% في الدول الأعضاء بالمنظمة.

التجارة عبر الحدود
وتراجع الأردن مرتبة واحدة في مؤشر التجارة عبر الحدود، لينخفض من المرتبة 49 في عام 2015 إلى المرتبة 50 في عام 2014
وبلغ الوقت اللازم للتصدير: الامتثال لقوانين الحدود 29 ساعة في الأردن، مقابل 65 ساعة لدول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و15 ساعة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبلغت تكلفة التصدير: الامتثال لقوانين الحدود 131 دولار في الأردن، مقابل 445 لدول المنطقة و160 دولارا لدول المنظمة، في حين سجل الوقت اللازم للتصدير: الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية (صفرا) من الساعات مقابل 79 ساعة لدول الإقليم و5 ساعات لدول المنظمة.
أما تكلفلة التصدير: الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية فسجلت 25 دولارا في الأردن، مقابل 351 دولارا لدول الإقليم و36 دولارا لدول المنظمة، في حين بلغ الوقت اللازم للاستيراد: الامتثال لقوانين الحدود في الأردن 79 ساعة مقابل 120 ساعة لدول الإقليم و9 ساعات لدول المنظمة.
وبلغت تكلفة الاستيراد: الامتثال لقوانين الحدود 181 دولارا في الأردن، مقابل 594 دولارا لدول الإقليم و123 دولارا لدول المنظمة، في حين بلغ الوقت اللازم للاستيراد: الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية 55 ساعة في الأردن مقابل 105 ساعات لدول الإقليم و4 ساعات لدول المنظمة، في الوقت الذي بلغت فيه تكلفة الاستيراد: الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية 30 دولارا في الأردن، و385 دولارا في دول الإقليم و25 دولارا في دول المنظمة.

إنفاذ العقود
وتراجع الأردن 4 مراتب في مؤشر إنفاذ العقود، متأخرا من المرتبة 122 في عام 2015 إلى المرتبة 126 في عام 2016
وبلغ عدد أيام إنفاذ العقود في الأردن 689 يوما، مقابل 653.3 يوم في دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و538.3 يوم في دول الإقليم، بتكلفة 31.2% من قيمة المطالبة، في حين بلغت التكلفة في دول الإقليم 24.7% وفي دول المنظمة 21.1%.
وفي مؤشر نوعية الإجراءات القضائية، حصل الأردن على 6.5 من 18، وهي نفس الدرجة التي يبلغ فيها المعدل بدول الإقليم، مقابل 11/18 لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

تسوية حالات الإعسار
واستقر ترتيب الأردن في مؤشر تسوية حالات الإعسار عند المرتبة 146 في عامي 2015 و2016
وبلغ معدل الاسترداد في الأردن 27 سنتا لكل دولار، مقابل 27.5 سنت/دولار في دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و72.3 سنت/دولار في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية..
وبلغ معدل الوقت في تسوية حالالت الإعسار في الأردن 3 سنوات، وهو نفس المعدل لدول الإقليم، فيما بلغ 1.7 سنة لدول المنظمة، في حين بلغت نسبة التكلفة من الممتلكات 20% في الأردن مقابل 13.8% في دول الإقليم و9% في دول المنظمة..
وأظهر التقرير أن السائد في الأردن وفي دول الإقليم بيع المشروع المتعسر بالتجزئة، في حين أظهر استمرار المشروع في دول المنظمة..
أما مؤشر صلابة إطار الإعسار، فبلغ 5 من 16 في الأردن، مقابل 5.4/16 في دول الإقليم، و12.1/16 في دول المنظمة، في حين سجل مؤشر الشروع بالإجراءات في الأردن 2 من 3، مقابل 2.1/3 لدول الإقليم و2.8/3 لدول المنظمة.
وبلغ مؤشر إدارة أصول المدينين 2 من 6 في الأردن، مقابل 3.1/6 لدول الإقليم و5.3/6 لدول المنظمة، فيما سجل الأردن (صفرا) في مؤشر إجراءات إعادة التنظيم مقابل 0.1/3 في الإقليم و1.7/3 في دول المنظمة، في الوقت الذي بلغ فيه مؤشر مشاركة الدائنين 1 من 4 في الأردن، و1.2/4 في دول الإقليم و2.2 في دول المنظمة.

الراي 29/10/2015


رجوع