بحث
الأخبار

ارتفاع أسعار العقار بالربع الثالث مدفوعاً بزيادة الأراضي والمساكن

ارتفعت أسعار العقار في الأردن في الربع الثالث من العام الحالي 2015، مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته، مدفوعا بزيادة أسعار الأراضي والعقارات السكنية.
وأظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في الأردن ارتفاع الرقم العام للمؤشر من 118.1 نقطة في الربع الثاني من عام 2015، إلى 120.8 نقطة في الربع الثالث من عام 2015، وبزيادة نسبتها 2.27%، بعد زيادة أسعار الأراضي والعقار السكني بنسبة 2.65% و1.81% على التوالي خلال فترة المقارنة.
وكانت أسعار العقار في الأردن ارتفعت بنسبة 1.1% تقريبا بالربع الثاني من العام، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، وفق بيانات البنك المركزي الأردني.
وسجل حجم التداول في سوق العقار الأردني تراجعا بنحو 7% بنهاية الربع الثالث من عام 2015 حيث بلغ حجم التداول 5.46 مليار دينار، مقارنة مع 5.85 مليار دينار بنهاية الربع الثالث 2014.
وتوزعت الأهمية النسبية للأصول العقارية في المؤشر إلى 43.6% للعقارات السكنية، و2.1% للعقارات غير السكنية، و54.3% للأراضي.
ووفقا للمؤشر، ارتفعت أسعار العقارات السكنية في الأردن 0.8% في الربع الثالث من العام الحالي، حيث زاد المؤشر من 109.6 نقاط في الربع الثاني من العام الحالي إلى 111.6 نقطة في الربع الثالث من العام نفسه.
وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات السكنية على الشقق بواقع 38.1%، والمنازل بـ 3.6%، والفلل بنسبة 1.9%.
وسجلت أسعار المنازل انخفاضا نسبته 0.7% في الربع الثالث من عام 2015، فيما ارتفعت أسعار الشقق 2.07%، وأسعار الفلل 1.1% في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني من نفس العام. وتباينت أسعار كل العقارات غير السكنية في نهاية الربع الثالث 2015، حيث ارتفع المؤشر من 100.3 نقطة في الربع الثاني من عام 2015، إلى 100.4 نقطة وبزيادة نسبتها 0.11%.
وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات غير السكنية على التجاري بـ 0.8% والصناعي بـ 0.1% والعقارات الأخرى بـ 1.2%..
وسجلت أسعار العقارات الصناعية ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 10.6% في الربع الثالث من العام الحالي ، حيث ارتفع المؤشر من 95.5 نقطة في الربع الثاني من العام الحالي ، إلى 105.1 نقطة في الربع الثالث من العام ذاته.
وتراجعت أسعار العقارات التجارية غير السكنية 0.06% في الربع الثالث من العام الحالي ، بعد أن انخفض المؤشر من 101.5 نقاط في الربع الثاني من عام 2015 إلى 101.4 نقاط في الربع الثالث من عام 2015.
وانخفضت أسعار العقارات غير السكنية الأخرى بنسبة 0.98% في الربع الثالث من العام الحالي، بعد أن انخفض المؤشر من 100 نقطة في الربع الثاني من العام الحالي إلى 99.1 نقطة في الربع الثالث من العام الحالي.
وارتفعت أسعار الأراضي في الربع الثالث 2015 بنسبة 2.65%، بعد زيادة المؤشر من 125.7 نقطة في الربع الثاني من عام 2015إلى 129 نقطة في الربع الثالث من عام 2015.
وتوزعت الأهمية النسبية للأراضي، على الأراضي السكنية بـ 37.2% والأراضي خارج التنظيم بـ 12.6%، والأراضي التجارية بـ 2.7%، والأراضي الصناعية بنسبة 1.8%.
وارتفعت أسعار الأراضي خارج التنظيم بنسبة 6.7% في الربع الثالث من العام، بعد ارتفاع المؤشر 106 نقاط في الربع الثاني 2015 إلى 112.6 نقطة في الربع الثالث 2015.
وارتفعت أسعار الأراضي السكنية نحو 2.08% في الربع الثالث من هذا العام، حيث زاد المؤشر من 133.2 نقطة في الربع الثاني 2015إلى 136 نقطة في الربع الثالث 2015.
وانخفض الرقم القياسي لأسعار الأراضي الصناعية 2.5% في الربع الثالث من عام 2015، بعد تراجعه من 129.2 نقطة في الربع الثاني من العام الحالي وفقا للمؤشر، إلى 126 نقطة في الربع الثالث من العام ذاته.
وانخفض الرقم القياسي لأسعار الأراضي التجارية 0.23% في الربع الثالث 2015، بعد أن تراجع المؤشر من 111.7 نقطة في الربع الثاني من عام 2015 إلى 111.5 نقطة في الربع الثالث من عام 2015.
ويتم إعداد الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة بتعاون بين البنك المركزي الأردني ودائرة الأراضي والمساحة، اعتمادا على البيانات المتوفرة لدى دائرة الأراضي والمساحة لمختلف انواع الاصول العقارية، حيث تم قياس السعر المتوسط المرجح والمتعلق بالمعاملات العقارية المنجزة خلال فترة زمنية معينة.
وتم اختيار عام 2012 كسنة أساس لاحتساب المؤشر مع اخذ وزن نسبي لكل حوض بالاعتماد على حجم التداول لكل حوض في سنة الأساس، وتم اعتماد الرقم القياسي لاسبير لاحتساب المؤشر وهو الرقم القياسي التجميعي المرجح باستخدام سنة الأساس، فيما يحتسب المؤشر وينشر بشكل ربعي وذلك لمختلف أنواع الأصول العقارية وعلى مستوى محافظات المملكة.


رجوع