بحث
الأخبار

مستثمرو الاسكان تحذر من التعامل مع شركات غير مسجلة بالجمعية

نفى رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان فواز الحسن مسؤولية الجمعية وأعضاءها، عما يتم تداوله من أنباء، حول الاحتيال ببيوع شقق وهمية من قبل البعض في العاصمة عمان.
وطالب المواطنين بمراجعة الجمعية قبل شراء الشقق؛ للتأكد من عضوية شركات الاسكان في الجمعية؛ منعاً للاحتيال عليهم، مطالباً القضاء بتشديد العقوبات على من يثبت تورطهم؛ لردع البقية؛ وحفاظاً على الوضع الاستثماري للقطاع.
وتناقلت وسائل إعلامية محلية مؤخراً الاحتيال على 200 شخص، بشراء شقق جديدة، تتبدد في قضية بدأت فصولها قبل ما يقارب 3 أعوام، حيث دفع هؤلاء الأشخاص مجتمعين ملايين الدنانير لشركة ما تزال عاملة في قطاع الإسكانات، لكنها تضللهم بالمعلومات والحقائق، وتماطلهم بالوعود بدون أن يحصل أي منهم على شقته، رغم أن الاتفاق -وفق العقود المبرمة- كان يلزم الشركة بتسليم بعض الشقق جاهزة، خلال العام 2012، وبعضها الآخر خلال 2013.
وأكد الحسن في تصريحات لـ"السبيل" التزام شركات الاسكان بالمعايير والمواصفات الفنية، والكودات الهندسية الواجبة التطبيق، ويتم التأكد من ذلك من خلال لجان الكشف المشتركة ومراقبة المهندس المشرف الذي يتم تعيينه في كل مشروع سكني، وذلك بشكل دوري ومستمر.
ودعا المواطنين إلى التأني قبل شراء الشقق، ومراجعة الجهات الرقابية المعنية؛ للتأكد من سلامة إجراءات البيع من ناحية، واستشارة المكاتب الهندسية المتخصصة بالنواحي الفنية والإنشائية للشقق؛ للتأكد من سلامة البناء.
ولفت الحسن إلى ضرورة إعادة النظر من قبل أمانة عمان في ترخيص طابق السطح؛ للحفاظ على مواقف السيارات والخدمات في الشقق، ومنع استغلالها كجزء من البناء السكني؛ حرصاً على مصلحة المواطنين؛ وتطبيقاً لاشتراطات السلامة العامة.
وأصدرت الجمعية بياناً ظهر الثلاثاء أكدت فيه ضرورة إلزام المستثمرين، وشركات الاسكان العاملة في القطاع العقاري بعضوية الجمعية؛ لتتمكن الجمعية من محاسبتها على أي تقصير، أو إخلال بمواصفات تنفيذ المشروعات السكنية، أو تطبيق الكودات الفنية، بالتعاون مع مجلس البناء الوطني الاردني في وزارة الاشغال العامة والاسكان.
ودعت المواطنين إلى ضرورة التأكد من عضوية شركات الاسكان في الجمعية من خلال زيارة مكاتبها، او الاتصال بأي من طرق الاتصال الهاتفية او الالكترونيه للمحافظة على حقوقهم.
وطالبت الجمعية بالاطلاع على حالة الشقة المراد شراؤها، والاستعانة بالمكاتب الهندسية لتقديم تقرير فني عن المبنى والشقة من النواحي الفنية، ومدى مطابقتها المواصفات الفنية والكودات الواجبة التطبيق.
وأوضح البيان ان الجمعية تستطيع التعامل مع القضايا التي قد تنشأ بين المواطنين وشركات الاسكان اذا كانت هذه الشركات تتمتع بعضوية الجمعية، فيما لا يمكنها ذلك مع الشركات غير المسجلة في الجمعية، مؤكداً ضرورة تطبيق المخططات الهندسية في العمارات السكنية وتنفيذ مواقف السيارات القانونية، وعدم تحويلها الى وحدات للسكن.
وجدد البيان مطالبة الجمعية بضرورة تعديل نظام البناء بإضافة طابق خامس للابنية السكنية الجديدة؛ للحفاظ على مواقف السيارات، وخاصة في المناطق المنحدرة التي يتم تنفيذ طوابق تسوية بها نتيجة لطبيعة الارض الطبوغرافية.
السبيل 12/11/2015


رجوع