بحث
الأخبار

مطالبات بتمديد العمل بنظام الاعفاءات للشقق السكنية

لاقئ القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا «بعد منتصف العام الحالي» والمتضمن اعفاء الشقق السكنية لاول 180م2 بدلا من اول 150م2 من رسوم التسجيل والترخيص ارتياحا وقبولا كبيرا في اوسط المشتغلين والمستثمرين في قطاع الاسكان، خاصة وان القرار اثر ايجابا على واقع القطاع وساهم في تنشيط حركة السوق وزيادة البيوعات، وذلك خلافا لما كانت عليه خلال الاشهر السابقة «النصف الاول من العام الحالي». مشتغلون في القطاع قالوا انه من المقرر الانتهاء من العمل بهذا القرار مع نهاية العام الحالي، لافتين الى زيادة المبيعات بنسبة لا تقل عن 20% للشقق التي تقل مساحتها عن 180م2 بمقدار الضعفين خلال فترة قرار الإعفاء، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مطالبين الحكومة بتمديد العمل بالقرار عاما اخر مع إعادة النظر به ليشمل الشقق ذات المساحات الأكبر. وبينوا أن قرار الإعفاء للشقق ذات المساحات 180م2 واقل ساهم في التقليل من حالة الركود والتراجع التي سيطرت على القطاع مع بداية العام وخلال الاعوام السابقة، مشددين على أهمية تقديم المزيد من الإعفاءات والحوافز للقطاع باعتباره من القطاعات الرئيسية المحركة للاقتصاد الوطني، ولما يلعبه من دور حيوي في معدلات النمو والناتج المحلي الإجمالي، وايضا لما يوفره من فرص عمل وتقليل معدلات الفقر والبطالة خصوصا في صفوف الشباب كونه محرك لأكثر من 90 صناعة ونشاطا اقتصاديا اخر. وفي هذا الشأن اكد نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس نائل العبداللات ضرورة تمديد مدة الاعفاء المقدم عاما كاملا اخر، وزيادة حجم المساحات المفعاة لتصل الى 200م2، بالاضافة الى تخفيض رسوم التسجيل على الاراضي وجعلها 5% بدلا من 9%، مشيرا ان تخفيض اسعار تسجيل الاراضي من شانه ان يقلل اسعار الشقق بنسبة لا تقل عن 10% من اجمالي الثمن. ولفت الى ان تجديد مدة الاعفاء مع تحديد حجم المساحات المعفاة من شانه ان يشجع المستثمرين والمشتغلين بالقطاع على فتح مشاريع جديدة مع بداية العام، وبما يتناسب وحجم الاعفاءات المقدمة، مشيرا ان اي اقرار ايجابي يتخذ في هذا الشان من شانه ان ينعكس على المواطن بالدرجة الاولى كونه المستفيد الاول والاخير من هذا القطاع. واشار الى ارتفاع بيوعات القطاع بعد منتصف العام الحالي مقارنة ببداية العام، وبما لا يقل عن الضعفين وذلك للاستفادة من التخفيضات التي طرات على رسوم التسجيل والترخيص والتي شجعت المواطنين على الاقبال على الشراء في ظل الظروف الراهنة، مشيرا ان ذلك حقق نوعا من العدالة الاجتماعية بين المواطنين وخاصة في حالة الشراء لاول مرة. وتوقع ان تصل بيوعات القطاع مع نهاية العام الحالي بما لا يقل عن حوالي 45 الف شقة من مختلف المساحات والاحجام، مقارنة بحوالي 36 الف شقة خلال العام الماضي وبنسبة زيادة لا تقل عن 25%. -

الدستور 8/12/2015

رجوع