بحث
الأخبار

وزير العدل يفتتح مكتب دائم لكاتب العدل في مقر جمعية مستثمري الاسكان

افتتح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني مكتب كاتب العدل الدائم في مقر جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني بحضور نقيبي المهندسين والمقاولين و مديردائرة الاراضي والمساحة وجمع غفير من اعضاء الهيئة العامة ورئيس واعضاء مجلس ادارة الجمعية.
.
وقال معالي الوزير ان هذه الخطوة تأتي في اطار التعاون والتنسيق ما بين القطاعين العام والخاص لتسهيل الاجراءات القانونية التي يتبعها مستثمرو الاسكان في تسجيل عمليات البيع والشراء للشقق والاراضي التي تقام عليها مشاريع الاسكان.
واكد الدكتور التلهوني ان هذا الجهد المشترك يأتي تطبيقا للتوجيهات والرؤى الملكية التي يدعو لها جلالة الملك المعظم لتحفيز الاستثمار المحلي بالمملكة وتنشيط حركة كافة القطاعات حيث ان الجهد الحكومي اثمر مؤخرا عن تمديد فترة اعفاء الشقق بغرض تنشيط الحركة الاقتصادية للعقار والسوق المحلي.
فيما رحب السيد فواز الحسن في كلمته التي اللقاها بحضور معالي الوزير قائلا يشرفني ان ارحب شخصياً ونيابة عن مجلس ادارة الجمعية وهيئتها العامة بالدكتور بسام التلهوني الاكرم وزير العدل في بيت المستثمرين الاردنيين، في هذا الصباح المبارك، الذي تفضل مشكوراً برعاية احتفالنا بافتتاح مكتب كاتب العدل في الجمعية .
و اكد الحسن ان الدعم الذي قدمه الوزير لمسيرة الجمعية ولقطاع الاسكان الاثر الاكبر في وجود هذا المكتب الذي يقدم خدماته لشركات الاسكان ، ويعمل على توفير الوقت والجهد لانجاز الاعمال المتعلقة بالمهام التي يقوم بهاكاتب العدل لشركات الاسكان .
وطالب الحسن بتوسيع شبكة الخدمات التي يقدمها كاتب العدل في الجمعية لتشمل شركاء القطاع وهم نقابتي المقاولين والمهندسين الذين نرتبط معهم بأعمال مشتركة وتتداخل اعمالنا ومصالحنا الامر الذي يحدونا الى ان نأمل من معاليكم بشمول قطاع الانشاءات بصورة كاملة في شبكة الخدمات التي يقدمها كاتب العدل ، تعميماً للفائدة ، وللتسهيل على اصحاب العلاقة ، وتوفيراً للوقت والجهد .
وطالب الحسن بالموافقة على اعادة تمديد فترة الوكالة غير القابلة للعزل لمدة سنه كما كانت في السابق لان مدة ستة شهور لا تفي بالغرض المطلوب من الوكالة .
وناشد الحسن الوزير بمساعدة قطاع الاسكان الذي يعتبر من القطاعات الاقتصادية الهامة للاقتصاد الوطني والذي يبلغ حجم استثماراته حوالي عشرة مليارات دينار، ويخلق اكثر من 200 الف فرصة عمل ، ويشغل اكثر من 50 قطاعاً اقتصادياً و خدمياَ.
وبين الحسن معاناة هذا القطاع المهدد بالتوقف والتعثر نتيجة اجراءات امانة عمان بتعطيل معاملات الترخيص والحصول على اذونات الاشغال وتأخير المعاملات فترات طويلة تتجاوز 8 شهور ، وتقليل اعداد الشقق المسموح ببنائها مما يخلق شققاً سكنية ذات مساحات كبيرة ليست ضمن المقدرة المالية للمواطن الاردني .
وجدد الحسن مطالب قطاع الاسكان من الامانة " بتطبيق نظام الابنية " المقر دستورياً والمعمول به والذي عطلته الامانة واصبحت تطبق تعليمات مزاجية .
السيدات والسادة
وهنأ الحسن الوزير والحضور بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف الذي يصادف غداً .


رجوع