بحث
الأخبار

ارتفاع أسعار العقار 3.3% العام الماضي

ارتفعت أسعار العقار السكني وغير السكني و الأراضي في العام الماضي 3.3%، مقارنة بأسعارها في عام 2014، وفقا لبيانات البنك المركزي
وأظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في الأردن ارتفاع الرقم العام للمؤشر من 115.1 نقطة في عام 2014 إلى 119 نقطة في عام 2015، وبزيادة نسبتها 3.3%.

ووفق البيانات الصادرة حديثا، زادت أسعار العقار السكني وغير السكني بشكل عام في 2015، رغم التراجع في أسعار المنازل، فيما ارتفعت أسعار جميع الأراضي بكافة استعمالاتها في العام نفسه.
ويتم إعداد الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة بتعاون البنك المركزي الأردني ودائرة الأراضي والمساحة، اعتمادا على البيانات المتوفرة لدى دائرة الأراضي والمساحة لمختلف انواع الاصول العقارية، حيث تم قياس السعر المتوسط المرجح والمتعلق بالمعاملات العقارية المنجزة خلال فترة زمنية معينة.
وتم اختيار عام 2012 كسنة أساس لاحتساب المؤشر مع اخذ وزن نسبي لكل حوض بالاعتماد على حجم التداول لكل حوض في سنة الأساس، وتم اعتماد الرقم القياسي" لاسبير" لاحتساب المؤشر وهو الرقم القياسي التجميعي المرجح باستخدام سنة الأساس، فيما يحتسب المؤشر وينشر بشكل ربعي وذلك لمختلف أنواع الأصول العقارية وعلى مستوى محافظات المملكة.
وكان مؤشر أسعار العقار مطلبا للاقتصاديين في الأردن، الى أن ضمّنه البنك المركزي ضمن نشراته الدورية مؤخرا، ليقيس التغير في أسعار المباني والأراضي في كل ربع، وللأعوام منذ 2005 حتى 2013.
وسجل حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال عام 2015 نحو 7.61 مليار دينار، مقابل 7.76 مليار دينار في عام 2014، بانخفاض نسبته 2%.
وتوزعت الأهمية النسبية للأصول العقارية في المؤشر إلى 43.6% للعقارات السكنية، و2.1% للعقارات غير السكنية، و54.3% للأراضي.
ووفقا للمؤشر، ارتفعت أسعار العقارات السكنية في الأردن 1.7% في عام 2015، حيث ارتفع المؤشر من 108.6 نقطة في عام 2014 إلى 110.4 نقطة في عام 2015، بعد أن كان سجل 103.6 نقطة في عام 2013
وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات السكنية على الشقق بواقع 38.1%، والمنازل بـ 3.6%، والفلل بنسبة 1.9%.
وسجلت أسعار الفلل ارتفاعا بلغت نسبته 1.6% في عام 2015، بعد أن زاد الرقم القياسي من 101.2 نقطة في عام 2014، إلى 102.8 نقطة في عام 2015.
وشهدت أسعار المنازل تراجعا طفيفا بلغت نسبته 0.1% في عام 2015، إذ انخفض المؤشر من 105.8 نقطة في عام 2014 إلى 105.7 نقطة في عام 2015.
وكانت أسعار الشقق الأكثر ارتفاعا في عام 2015، وبنسبة بلغت 2%، حيث ارتفع المؤشر من 109.2 نقطة في عام 2014، إلى 103.2 نقطة في عام 2015.
وارتفعت أسعار العقارات غير السكنية بنسبة 1.2% في عام 2015، حيث زاد الرقم القياسي من 102 نقطة في عام 2014 إلى 103.2 نقطة في عام 2015.
وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات غير السكنية على التجاري بـ 0.8% والصناعي بـ 0.1%، والعقارات الأخرى بـ 1.2%
وارتفعت أسعار العقارات التجارية 2.6% في عام 2015، بعد أن ارتفع الرقم القياسي للمؤشر من 105.2 نقطة في عام 2014، إلى 108 نقاط في عام 2015
كما ارتفعت أسعار العقارات الصناعية 1.2% العام الماضي، بعد أن ارتفع الرقم القياسي لها من 99.3 نقطة في عام 2014، إلى 100.6 نقطة في عام .2015
أما العقارات غير السكنية الأخرى، فشهدت ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 0.2%، حيث زاد الرقم القياسي لها من 100 نقطة في عام 2014 إلى 100.2 نقطة في عام 2015.
وارتفعت أسعار الأراضي في عام 2015 بنسبة 4.6%، حيث ارتفع المؤشر من 120.9 نقطة في عام 2014، إلى 126.5 نقطة في عام 2015
وتوزعت الأهمية النسبية للأراضي على الأراضي السكنية بـ 37.2% والأراضي خارج التنظيم بـ 12.6%، والأراضي التجارية بـ 2.7%، والأراضي الصناعية بنسبة 1.8%.
وارتفعت الأراضي السكنية بنسبة كبيرة وصلت إلى 5.7% في عام 2015، بعد أن زاد المؤشر من 126.7 نقطة في عام 2014، إلى 134 نقطة في عام 2015
كما ارتفعت أسعار الأراضي التجارية بنسبة 4.7%، والصناعية بنسبة 4.2%، حيث ارتفع الرقم القياسي للأراضي التجارية من 104.7 نقطة في عام 2014 إلى 109.6 نقطة في عام 2015، في حين ارتفع الرقم القياسي للأراضي الصناعية من 123.1 نقطة في عام 2014 إلى 128.3 نقطة في عام 2015
وارتفعت أسعار الأراضي خارج التنظيم بنسبة 0.7% في عام 2015، بعد زيادة الرقم القياسي من 107 نقاط في عام 2014 إلى 107.8 نقطة في عام 2015
الراي 2/2/2015


رجوع