بحث
الأخبار

الحسن يرد على مقال الراي " قطاع الاسكان يفوز بالابل "


ورد الى (الرأي) الرد التالي من السيد فواز الحسن رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الأردني على مقال الزميل عصام قضماني المنشور يوم الأحد الموافق 15/ 2/ 2016
وردا على «قطاع الاسكان يفوز بالابل» !
وجه الكاتب الاقتصادي الاستاذ عصام قضماني اتهاماته العديدة للحكومة ولقطاع الاسكان ولجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني في مقاله بعنوان « قطاع الاسكان يفوز بالابل « المنشور في الرأي الصادرة يوم الاثنين 15/ 2/ 2016 العدد رقم 16521.
وارجو ان ابين ان مهام الحكومة الاساسية حماية حقوق المواطنين وفرصهم في الحصول على سلع ذات جودة عالية وباسعار معقولة وتقع ضمن نطاق الاسعار في الدول المجاورة والدول ذات الاقتصاديات الشبيهة باقتصاد الاردن.
ان اتهام وزير الاشغال العامة ووزيرة الصناعة والتجارة بالاستجابة لصوت المستثمرين المرتفع ، هو اتهام زائف وفي غير محله فقد عمدت الوزارتين الى وضع دراسات حول الكلفة واسعار البيع وتوصلت الى ضرورة خفض اسعار الاسمنت تبعاً لانخفاض اسعار المشتقات النفطية وانخفاض الكلفة التشغيلية لمصانع الاسمنت.
• كما انه وجه اتهاماً لمستثمري الاسكان بالاستفادة من الاعفاءات العقارية التي لا علاقة لهم بها ، وانما يتم الاعفاء للمواطن مباشرة لدى دوائر التسجيل عندما يتم تسجيل ملكية الشقة للمواطن المشتري !
• ان نسبة ارباح المستثمرين من الشقق التي يقومون بانشائها محل خلاف ، ان اكبر نسبة ارباح تعرفها الجمعية لا تصل في حدها الاعلى الى 15% واصبح بناء اي عمارة يحتاج الى سنتين بالحد الادني نتيجة اجراءات امانة عمان ، اما الزعم بانها 40% فهذا يجافي الحقيقة لا بل انه يشكل اتهاماً غير حقيقي !
• كما ان المستثمرين يدفعون لخزينة الدولة حوالي 30% من الكلفة الاجمالية ضرائب ورسوم حسب دراسة لمجموعة طلال ابو غزالة اما سبب الارتفاع في اسعار الشقق فيعود لارتفاع اسعار الاراضي غير المبرر ، والتأخير الحاصل في معاملات الترخيص والحصول على اذونات الاشغال لدى امانة عمان ,
• اننا لا نعرف السبب الذي يدفع بالكاتب المحترم الدفاع عن مصانع الاسمنت والذي اثبتت الدراسة التي اعدتها وزارة الصناعة والتجارة والجمعية ان السعر الحقيقي لبيع الاسمنت للمواطنين يجب ان لا يتجاوز 68 ديناراً علما ان اسعار الاسمنت في الدول المجاورة للاردن لا يتجاوز 40 دينارا ومثال على ذلك السعودية – مصر – العراق – وما قامت به مصانع الاسمنت بتنزيل الاسعار ماهو الا ذر للرماد في العيون حيث لم يتم تنزيل السعر باكثر من 3-5 دنانير للطن الواحد ولم ينعكس هذا التنزيل على المستهلك.
ان المتضرر الوحيد من ارتفاع اسعار الاسمنت بهذا الوطن هو المواطن الاردني
اينما وجد وخزينة الدولة نتيجة العطاءات الحكومية والتي تدخل بها مادة الاسمنت
بشكل رئيسي.
ان الكاتب المحترم يقول ان نسبة كلفة الاسمنت بالبناء 7% فكيف يريد من المستثمرين
ان يعكسوا تنزيل 3 دنانير على كلفة البناء وهي تساوي 3 بالمئة من 7 بالمئة.
لذا فان مطالبنا من الامانة هي تطبيق نظام الابنية المعمول به ، والذي يحدد فترات زمنية للحصول على الموافقات اللازمة ، وكذلك مطالبنا بفتح مناطق تنظيم جديدة باتجاهات النمو السكاني والحضري يتم تزويدها بخدمات البنية التحتية والفوقية لانشاء وحدات سكنية ، حيث تكون اسعار الاراضي ارخص وسيصبح بالتالي حصول المواطن على الشقة اكثر يسراً وسهولة.
كما ان اسعار الشقة السكنية خاضع للمنافسة حسب مناطق البناء واسعار الاراضي ونوعية البناء ولن نسمح بوجود اي ظاهرة تعمل ضد مصلحة المواطن فنحن نعمل على خدمة المواطن نقدم له بيتا يأويه ويسكن اليه ولا نقدم له سلعة يمكن ان تنتفي حاجته اليها.
*فواز الحسن
رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني

الراي 16/2/2016


رجوع