بحث
الأخبار

الحسن يشارك باجتماع المجلس الوطني للتنافسية والابتكار

مشروع لمراجعة التشريعات الاقتصادية بالتشاور مع القطاع الخاص

شارك فواز الحسن رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني في اجتماع المجلس الوطني للتنافسية والابتكار الذي عقد برئاسة عماد الفاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي بحضور ممثلي القطاع الخاص وممثلي اكثر من 19 جمعية من القطاع الخاص اعضاء المجلس الوطني للتنافسية والابتكار .
وجرى خلال الاجتماع التباحث حول القوانين والانظمة التي تحكم بيئة الاعمال والاستثمار والتي يجب تعديلها لتتماشى مع افضل الممارسات الدولية واستحداث اليه مستدامه لضمان جودة البيئة التنظيمية وتنفيذ التشريعات .
واشاد الحسن بالخطوات الحكومية المتخذه لدراسة المقترحات والتوصيات الواردة من القطاع الخاص ، لتعزيز اواصر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال رسم السياسات الاقتصادية لتحسين البيئة التشريعية والتي تساعد على تحفيز بيئة الاعمال.
وكشف وزير التخطيط خلال الاجتماع عن اطلاق مشروع مراجعة التشريعات الاقتصادية الاردنية والذي جاء بناء على الحوار بين القطاع الخاص والحكومه حيث حصلت الحكومه على منحة من شراكة دوفيل ( مجمموعة الدول الصناعية السبع ) والذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لمدة 3 سنوات لمراجعة وتحديث القوانين والانظمة الهامة التي تحكم عمل الانشطة التجارية بما يتماشى مع افضل الممارسات الدولية .

وأكد الفاخوري أن سيكون لهذا المشروع تأثير تحولي على الاقتصاد الأردني من خلال تحديث الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم عمل الأنشطة الاقتصادية، والقوانين المتعارضة وغير الواضحة والتي تعد من المعوقات الرئيسية التي تواجه المستثمرين.
وانه وضمن انشطة هذا المشروع سيتم التركيز على القوانين والانظمة التالية:
- قانون الجمارك
- قانون الشركات
- قانون اعادة تنظيم اعمال التاجر واحكام الافلاس والتصفية (قانون الاعسار والافلاس)
- قانون وضع الاموال المنقولة تأميناً لدين
- قانون حماية المستهلك
- قانون الذمة الواحدة
- نظام استثمارات غير الاردنيين
- نظام التنظيم وتراخيص الاعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة
- قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006

واشار الى ان ذلك يشكل محورا جديدا والمعني بمراجعة التشريعات الاقتصادية، حيث ان الحكومة وبتوجيه من دولة رئيس الوزراء ولجنة التنمية الاقتصادية قامت بتشكيل لجنة حكومية برئاسة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بهدف وضع خطة تتضمن التشريعات والقوانين الاقتصادية المقترح تعديلها مع بيان التعديلات المقترحة وإعداد مسودات التشريعات والقوانين اللازمة.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي اننا نسير بمسارات متوازية حيث اطلعنا القطاع الخاص خلال الاجتماع على سير تقدم العمل بمحور الحوافز الاقتصادية والذي يتضمن عددا من الحوافز الاقتصادية والاجراءات الاضافية التي يتم العمل عليها وتم تجميع هذه المصفوفة بشراكة بين مؤسسات القطاع العام والخاص من خلال الية عمل المجلس الوطني للتنافسية والابتكار واللجان العنقودية التابعة له.

كما جرى بحث المحور الثاني وهو محور الاصلاحات السريعة لبدء تحسين بيئة الاعمال والحصول على تراخيص البناء وتسجيل الملكيات ودفع الضرائب ، ويتم العمل ايضا على مجالات الحصول على الائتمان وحماية المستثمرين وانفاذ العقود وتسوية حالا الاعسار.

واستعرض الجهود الحكومية المبذولة لتحسين بيئة الاعمال والمناخ الاستثماري وكذلك تحسين مرتبة الاردن في تقرير ممارسة الاعمال، حيث تم عرض جملة الاجراءات التي قامت الحكومة بتنفيذها خلال المرحلة الاولى لتحسين بيئة الاعمال والتي اشتملت على المؤشرات التالية: مؤشر البدء بالأعمال Starting a Business، مؤشر دفع الضرائب (Paying Tax)، مؤشر استخراج تراخيص البناء (Construction Permits)، ومؤشر تسجيل الملكية (Registering Property). كما بين معالي الوزير انه قد تم البدء في المرحلة الثانية من عملية الاصلاح والتي تستهدف المؤشرات التالية: مؤشر الحصول على الائتمان (Getting Credits)، حماية المستثمرين الاقلية (Protecting Minority Investors) ، انفاذ العقود (Enforcing Contracts)، وتسوية حالات الاعسار (Resolving Insolvency


كما اوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الحكومة وبتوجيه من دولة رئيس الوزراء قامت بوضع خطة تنفيذية تتضمن حزمة من الحوافز للاقتصاد الاردني (Stimulus Package for the Jordanian Economy) ولكافة القطاعات الاقتصادية بهدف تحفيز وتيرة النمو الاقتصادي.


رجوع