بحث
الأخبار

920 ألف م2 الأبنية المرخصة خلال كانون الثاني

بلغت إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، 920 ألف م2 خلال شهر كانون الثاني من عام 2016، مقارنة مع 787 ألف م2 خلال نفس الشهر من العام 2015، بارتفاع نسبته 9.16%.
وبين التقرير الصادر عن الاحصاءات العامة وحصلت «الرأي» على نسخة منه: بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 2769 رخصة خلال شهر كانون الثاني من عام 2016، مقارنة مع 2237 رخصة خلال نفس الشهر من عام 2015، بارتفاع نسبته 23.8%.
و استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة.
و بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال شهر كانون الثاني من عام 2016 حوالي 744 ألف م2، مقارنة مع 690 ألف م2 خلال نفس الشهر من عام 2015، بارتفاع نسبته 8.7%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال شهر كانون الثاني من عام 2016 حوالي 176 ألف م2، مقارنة مع 98 ألف م2 خلال نفس الشهر من عام 2015، بارتفاع نسبته 79.6%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال شهر كانون الثاني من عام 2016 ما نسبتــه 80.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 19.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 39.2%، تلاها محافظة إربد بنسبة 29.8%، ومحافظة الزرقاء بنسبة 10.6%، ومحافظة البلقاء بنسبة 5.3%، ومحافظتي المفرق وجرش بنسبة 2.9% لكل منهما، ومحافظة الكرك بنسبة 2.4%، ثم محافظتي معان والعقبة بنسبة 2.3% لكل منهما، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 2.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 55.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال شهر كانون الثاني من عام 2016، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 36.6% وإقليم الجنوب ما نسبته 7.8%.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال شهر كانون الثاني من عام 2016 ما نسبته 42.4% من إجمالي مساحة الابنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 57.7%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 390 ألف م2 خلال شهر كانون
الثاني من عام 6201 مقابل 388 ألف م2 خلال نفس الشهر من عام 5201 ، بارتفاع نسبته 0.5%.
وبلغت مساحة الأبنية المرخصة في المملكة في عام 2015 قد بلغت حوالي 13 مليون متر مربع وبنسبة انخفاض بلغت 13.3% مقارنة مع عام 2014
و توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

الراي 16/3/2016


رجوع