بحث
الأخبار

الحسن: قطاع الإسكان الأردني العمود الفقري للاقتصاد ويحرك 50 قطاعا تجاريا آخر مرتبطا بالقطاع

قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني فواز الحسن ان قطاع الاسكان الاردني يعد من اهم القطاعات الاقتصادية في الاردن وهو العمود الفقري للاقتصاد وان هذا القطاع يحرك حوالي 40 – 50 قطاعا تجاريا اخرى تعمل وترتبط بالقطاع، مشيرا إلى ان حجم عمل القطاع التجاري يقدر بحوالي 10 مليارات دينار وان القطاعات الاخرى المتحركة معه وبجانبه تعادل نفس حجم المبلغ، كما ويسهم القطاع في رفد خزينة الدولة بالضرائب والرسوم والتي قدرت حسب دراسات اجرتها مجموعة طلال ابو غزالة ان كل دينار يصرف في قطاع الاسكان يوازي 30% - 35% تذهب لرفد خزينة الدولة.
واضاف الحسن في حوار مع «الدستور» ان القطاع شهد خلال العام الماضي تراجعا في عدد الرخص الممنوحة من قبل امانة عمان وبنسبة بلغت حوالي 45%، مرجعا ذلك للبيروقراطية التي تتبعها الامانة تجاه القطاع، مشيرا ان مجموع الشقق المرخصة لم تتجاوز بنهاية العام الماضي حوالي 25 الف شقة في حين ان الحاجة الفعلية والبيوعات تقدر بحوالي 43 الف شقة مما يعني ان هنالك فارقا ما بين المرخص والمباع.
واشار ان المؤشرات لهذا العام لا تختلف كثيرا عن العام الماضي، مشيرا الى ان استمرار امانة عمان في اجراءاتها بحق القطاع وفي تعطيل نظام البناء جعل عددا كبيرا من الشركات تحجم عن الترخيص لمباني جديدة كما ان هنالك بعض الشركات عملت على نقل استثماراتها الى خارج الوطن.
وبين ان هنالك اهتماما عربيا للاستثمار في قطاع الاسكان، مشيرا اننا كجمعية نسعى الى استقطاب المزيد من المستثمرين العرب خاصة وان عدد الشركات العربية المسجلة بالجمعية تقدر بحوالي 70 شركة اسكان لمستثمرين عرب منهم من الجنسيات السورية والعراقية وبعض دول الخليج العربي.
واشار انه يجري حاليا العمل على انجاز استراتيجية جديدة لقطاع الاسكان الاردني بالتعاون مع كل الجهات صاحبة الاختصاص ومع نقابة المقاولين والمهندسين ووزارتي الاشغال العامة والاسكان والتخطيط والمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري، حيث نامل ان تلبي هذه الاستراتيجية الجديدة طموحات المستثمرين في القطاع.
وفيما يتعلق بقضية اراضي الجبيهة اشار ان قضية اراضي الجبيهة طاردة للاستثمار، واثرت بشكل سلبي وكبير على الاستثمار والمستثمرين ، وانه على الجهات المختصة التدخل الفوري من اجل حل هذه القضيه وبالسرعة الممكنة، لافتا انها قضية مجتمع وبلد ومن مسؤولية الحكومة، مشيرا الى اهمية اصدار قانون يمنع رفع مثل هذه القضايا في مثل هذه الحالات وان يكون هنالك مدة للتقادم لا تزيد عن 5 سنوات.
وتاليا نص الحوار: -
الدستور: كيف تقيم واقع قطاع الاسكان الاردني العام الماضي؟ وما هي توقعاتك للقطاع هذا العام؟
في البداية يعد قطاع الاسكان الاردني من اهم القطاعات الاقتصادية في الاردن وهو العمود الفقري للاقتصاد الاردني وهذا القطاع عندما يعمل ويتحرك بنشاط فانه يعمل على تحريك حوالي 40 – 50 قطاعا تجاريا اخرى تعمل وترتبط بالقطاع، كما انه يحرك فنيين ومتخصصين في قطاعات مهمة مثل قطاعات المهندسين والمقاولين، ناهيك عن ان حجم عمل القطاع التجاري والذي يقدر بحوالي 10 مليارات دينار وان القطاعات الاخرى المتحركة معه وبجانبه تعادل نفس حجم المبلغ اي حوالي 10 مليارات دينار مما يعطي ذلك بعدا اقتصاديا هاما للقطاع.
ويعمل القطاع على ايجاد السكن الملائم للمواطن الاردني وعلى تشغيل العمالة المحلية المختلفة» فنيين وحرفيين ومهندسين ومهرة» في كافة المجالات، بالاضافة الى دوره الكبير في مكافحة الفقر والبطالة من خلال توفير فرص عمل مختلفة، وايضا دوره في رفد خزينة الدولة بالضرائب والرسوم والتي قدرت حسب دراسات اجرتها مجموعة طلال ابو غزالة ان كل دينار يصرف في قطاع الاسكان يوازي 30% - 35% تذهب لرفد خزينة الدولة.
وفيما يتعلق بواقع القطاع خلال العام الماضي فقد شهد العام الماضي تراجعا في عمل القطاع وبعدد الرخص الممنوحة من قبل امانة عمان وبنسبة بلغت حوالي 45% والسبب الرئيس في ذلك البيروقراطية التي تتبعها الامانة تجاه القطاع، مشيرا ان مجموع الشقق المرخصة لم تتجاوز بنهاية العام الماضي حوالي 25 الف شقة في حين ان الحاجة الفعلية والبيوعات تقدر بحوالي 43 الف شقة مما يعني ان هنالك فارقا ما بين المرخص والمباع.
اما عن المؤشرات لهذا العام «عام 2016» : فانه لا يوجد فارق اواختلاف كبير عن العام الماضي، والسبب في ذلك هو استمرار امانة عمان في اجراءاتها بحق القطاع وفي تعطيل نظام البناء وتطبيق معادلات من افكار الامانة مما جعل عددا كبيرا من الشركات تحجم عن الترخيص لمباني جديدة كما ان هنالك بعض الشركات عملت على نقل استثماراتها الى خارج الوطن.
الدستور: ما هي ابرز المعوقات والمشاكل التي تواجه القطاع حاليا وتشكل حاجزا يمنع تطوره؟
يواجه قطاع الاسكان في الاردن معوقات كثيرة ابرزها اجراءات امانة عمان في تعطيل التراخيص واذونات الاشغال لفترات طويلة، بالاضافة الى تعطيل نظام البناء المعمول به وهذا التعطيل بدأ منذ عام 2013 مما سبب ذلك تراجعا كبيرا في عمل قطاع الاسكان، كما ان اصرار الامانة على تطبيق معادلات غير واردة في النظام وهي من افكار المسؤولين في الامانة.
ومن المعيقات الاخرى التي توثر على القطاع اجراءات شركة الكهرباء فهي تفرض على شركات الاسكان مبالغ مالية غير صحيحة بحجة المشاركة في المحولات او بفرض جزء من قطعة الارض في العمارة السكنية لتكون مكانا لوضع محول الشركة، كما يفرض على شركات الاسكان دفع الاف الدنانير بدل الكيبلات والاعمدة الواصلة للعمارات، بالاضافة الى التباطؤ في تركيب عدادات الكهرباء في حال انجاز الشقق وعندما تكون جاهزة للسكن.
ومن المعيقات الاخرى اجراءات سلطة المياه والمجاري حيث اصبحت تلجأ الى جعل اصحاب العمارات يقومون بتمديد خطوط 4 انش للعمارة وعلى حسابهم الخاص بدون مشاركة السلطة لاي مبالغ مالية تذكر بحيث يتحمل كامل التكلفة شركات الاسكان فقط .
اما ضريبة الدخل فرغم تراجع القطاع فقد فرض القانون الجديد على هذا القطاع ضريبة دخل تتراوح بين 25% - 40% وكما تعلم فان القانون الجديد فيه ظلم لمعظم القطاعات التجارية في ظل ظرف تراجع الاعمال وحسب الظروف المحيطة بنا مع وجود اشكالات روتينيه كبيرة وبيروقراطية في التعامل مع غالبية الدوائر الرسمية في الدولة والتي يتم التعامل معها من قبل قطاع الاسكان.
كما ان هنالك مشاكل ومعيقات في التمويل من قبل البنوك وشركات التاجير التمويلي حيث ان العوائد المفروضة مرتفعة جدا وعلى سبيل المثال عوائد شركات التاجير التمويلي تصل الى نسبة 10% والبنوك ليست اقل من ذلك مما يسبب ارتفاع كلف التمويل سواء على المستثمرين او المواطنين.
الدستور: يشكو مواطنون من ارتفاع اسعار الشقق بشكل كبير برغم قيام الحكومة بتقديم حزمة من الاعفاءات للقطاع، كيف تفسر ذلك؟
في الواقع ان ارتفاع اسعار الشقق سببه اولا ارتفاع اسعار قطع الاراضي وعدم السماح ببناء اكثر من 4 طوابق في العمارة الواحدة، وهذا من شانه ان يرفع نصيب الشقة من كلفة الارض، كما ان ارتفاع مدخلات البناء من اسمنت وحديد مما ينعكس في المجمل برفع اسعار الشقق لارتفاع كلف انتاجها.
اما عن موضوع الاعفاءات الحكومية فهذه الاعفاءات موجهة للمواطنين في رسوم التسجيل، حيث انه وحسب قرار مجلس الوزراء والتي حددت مساحة الشقة من 150م2 واقل فلها اعفاء كامل ولـ مساحة الشقة من 180م2 فيتم دفع رسوم فوق لمساحة 30م2.
وهنا لابد من التاكيد ان كلف ثمن الشقة من سعر الارض يقدر بحوالي 50% - 60% حسب موقع قطعة الارض وسعرها وهذه الكلفة عالية وهي التي تؤثر على اسعار الشقق وذلك بخلاف مواد البناء الاخرى من حديد واسمنت.
الدستور: ما هي الاليات التي تقترحها للخروج بتقدير عادل لاسعار الاراضي خاصة وان هنالك اختلافا في تقدير قيم الاساس للحوض الواحد؟
- في الحقيقة هنالك تعاون كبير من قبل دائرة الاراضي في هذا الموضوع حيث استجابت دائرة الاراضي لمطلب الجمعية وذلك بتسمية شخصين من اعضاء جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني بان يكونوا ضمن اللجنة التي تدرس قيم الاساس وهذا من شانه ان يعطي وجهات نظر متعددة وبما يسهم في الوصول الى تقدير عادل لاسعار الاراضي ضمن المنطق السليم.
الدستور: هل هنالك اهتمام عربي للاستثمار في قطاع الاسكان ؟ وما هي ابرز الدول في هذا المجال؟
نعم هنالك اهتمام عربي للاستثمار في قطاع الاسكان كما اننا نسعى الى استقطاب المزيد من المستثمرين العرب ومسجل بالجمعية حوالي 70 شركة اسكان لمستثمرين عرب منهم من الجنسيات السورية والعراقية وبعض دول الخليج العربي، ونامل من المسؤولين التقليل من البيروقراطية والروتين بحيث يتم استقطاب عدد كبير من المستثمرين العرب خاصة وان لدينا قوانين وانظمة مشجعة على الاستثمار محليا وليست طاردة للاستثمار، مشيرا ان ما يتسبب بطرد الاستثمار هم بعض المسؤولين الذين يتحدثون من موقع المسؤولية فقط ودون النزول الى الميدان ويعيقون الاستثمار.
الدستور: هل يوجد تنسيق ما بين الجمعية والجهات الحكومية ذات العلاقة لوضع ضوابط او قوانين لتنظيم عمل شركات الاسكان؟
الحكومة عملت على ايجاد قانون لتنظيم عمل قطاع الاسكان ونحن نؤيد ذلك وتم مناقشة هذا القانون بحضور رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني في ديوان التشريع والراي وتم احالته الى مجلس الوزراء ونحن بانتظار ان يقوم مجلس الوزراء باحالة القانون لمجلس النواب ليحصل على الموافقة ويصبح قانونا نافذا ينظم عمل قطاع شركات الاسكان وفي نفس الوقت يحافظ على حقوق المواطنين اتجاه شركات الاسكان.
الدستور: الى اين وصلت الاستراتيجة الوطنية لقطاع الاسكان والتي اقرت في السابق ؟ وهل من تطورات جديدة لها؟
يجري العمل حاليا على انجاز استراتيجية جديدة لقطاع الاسكان الاردني بالتعاون مع كل الجهات صاحبة الاختصاص ومع نقابة المقاولين والمهندسين ووزارتي الاشغال العامة والاسكان والتخطيط والمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري، ونأمل ان تلبي هذه الاستراتيجية الجديدة طموحات المستثمرين في القطاع .
الدستور: هل من جديد في قضية اراضي الجبيهة؟ وما هي الحلول من وجهة نظرك؟
قضية اراضي الجبيهة طاردة للاستثمار، واثرت بشكل سلبي وكبير على الاستثمار والمستثمرين ونحن بالجمعية تابعنا بقلق بالغ ما اطلق عليه قضية اراضي الجبيهة والتي اثارت الرأي العام الاردني وقطاع الاستثمار بشكل خاص لما لها من تأثيرات سلبيه كبيرة على الاستثمار والمستثمرين.
واضاف : تابعنا فصولها ونحن بأنتظار تدخل عاجل لايجاد حل جذري لها من قبل الجهات المختصة، مشيرا إلى انه وصلتنا العديد من الشكاوى من شركات اسكان استثمرت في الجبيهة وبين ليلة وضحاها وجدت نفسها في مأزق قانوني واجتماعي يهدد عملها وقد يتسبب بأزمة كبيرة وخسائر فادحة بملايين الدنانير وخصوصا وأن الحلول المطروحة لهذه القضية ما زالت تراوح مكانها والآلاف من المواطنين والمستثمرين بأنتظار تدخل فعلي من الجهات الرسمية لتبديد مخاوفهم من خسارة ممتلكاتهم واستثماراتهم.
واشار: يجب على جميع الجهات المختصه التدخل الفوري من اجل حل هذه القضيه وبالسرعة الممكنة، مشيرا اننا في الجمعية سنعمل مع جميع اطراف القضيه بما يضمن حق اعضائها من شركات الاسكان التي قد تتعرض لضرر بالغ جراء التأخير في وضع الامور في نصابها الصحيح.
وبين ان هذه القضية قضية مجتمع وبلد ومسؤولية الحكومة وهي صاحبة الحل مع الاشخاص الذين رفعوا القضية والاشخاص المرفوعة عليهم القضية ونحن نطالب باصدار قانون يمنع رفع مثل هذه القضايا في مثل هذه الحالات وان يكون هنالك مدة للتقادم لا تزيد عن 5 سنوات.
الدستور: اعلن موخرا بان الاردنيين من اعلى الجنسيات العربية استثمارا في سوق العقار بدبي، هل من خطط لاعادة المستثمرين الاردنيين في الداخل والمغتربين في الخارج للاستثمار في سوق العقار؟
بلغ حجم استثمار الاردنيين في دبي حسب اعلان دائرة الاملاك حوالي 25 مليار درهم اي ما يعادل 6,6 مليار دولار وبلغ عدد الشركات المسجلة عام 2015 حوالي 1425 شركة اسكان براسمال حوالي 954 مليون دولار وسبب هجرة رؤوس الاموال حسب رأيي الشخصي هو تعقيدات اجراءات الامانة والبيروقراطية المتأصلة مما دفع ذلك الى خروج المستثمرين خارج الوطن، حيث توجد شركات كثيرة ذهبت الى العمل في دبي والمغرب وتركيا وغيرها من الدول، واعتقد انه يجب على هذه الشركات العودة للعمل في الاردن وان تتحمل المعيقات الموجودة لحين حل الاشكاليات القائمة.
الدستور: الى اين وصلت خلافاتكم مع الامانة؟ وهل من سبل لتقريب وجهات النظر؟
كجمعية مستثمرين الخلافات مع الامانة ليست خلافات شخصية وانما خلافات تجاه قضايا معينة تخص القطاع ونطالب الامانة بتطبيق نظام البناء في عمان « القانون» والامانة منذ 3 سنوات ترفض تطبيق النظام وتلجأ الى معادلات من افكار المسؤولين وهذه المعادلات غير قانونية ، حيث انه عندما يرغب اي مواطن بترخيص بناء فقد نهجت الامانة على عدم السماح ببناء شقق ضمن امكانيات المواطن الاردني بمساحات 100 – 120 م2 في عمان من مرج الحمام الى الجبيهة واصبح عرف الامانة ان مدينة عمان مدينة تراث ولا نستطيع هدم اي بناء حتى لو تجاوز عمر البناء 25 عاما الا بعد كشف من لجنة التراث ومن ثم تقديم طلب هدم البناء ومن ثم التوقيع على موافقة الهدم من قبل الامين وهذه الاجراءات تاخذ وقتا طويلا ومدة لا تقل عن 4 شهور.
وحديثا لجأت الامانة الى رفض ترخيص مكاتب تجارية بمساحات تقل عن 100 – 120 م2 وهذا اجراء غير قانوني ولا يمت لنظام الابنية بصلة بل هي تعقيدات تجاه قطاع الاسكان.
ونوه انه لا يوجد ما يمنع ان نكون على توافق مع الامانة فهي مصلحة للبلد ولمدينة عمان بالدرجة الاولى ومصلحة مشتركة للمستثمرين ولا نطالب الامانة باكثر من تطبيق نظام الابنية في مدينة عمان وذلك للصالح العام وصالح عمان.
الدستور: في ما يخص العمالة الوافدة والتي تشكل نسبة لا باس بها، ما هي نظرتك الى الاجراءات الحكومية المتبعة تجاه هذه العمالة؟
في ما يخص العمالة الوافدة فان اجراءات وزارة العمل تتم بطريقة عشوائية والعمالة الوافدة هي جزء من منظومة البناء لان هنالك اعمالا ومهنا كثيرة في القطاع لا تستطيع العمالة المحلية القيام بها حيث ان اعمال الحفر والباطون والرفع والتحميل والتنزيل بحاجة الى جهد بدني كبير وهذا من اختصاص العمالة الوافدة وبالتحديد العمالة المصرية في حين ان العمالة المحلية بامكانها القيام باعمال النجارة والحديد والالمنيوم والكهرباء والمجاري وهذا العمل يعد سهلا نوعا ما كما ان هنالك مردودا ماليا جيدا منه.
كما انه لا يجوز التضييق على العمالة الوافدة خاصة وان هنالك كثيرا من الاردنيين يعملون في الخارج وفي مختلف القطاعات، وبالتالي فان على وزارة العمل عدم التضييق على المستثمرين وذلك من خلال اصدار تصاريح العمل، كما اننا نطالب باصدار تصريح عمل حر بحيث يتيح للعامل التنقل من مشروع الى مشروع آخر بما يؤثر ايجابا على قطاع الاسكان والقطاعات الاخرى المرتبطة به.
الدستور /انس الخصاونه /23/3/2016


رجوع