بحث
الأخبار

«الأشغال» تعد تشريعاً لتنظيم قطاع الإسكان والتطوير العقاري

كشف وزير الاشغال العامة و الاسكان المهندس سامي هلسه أن الوزارة تعمل حالياً على مسودة تشريع لتنظيم قطاع الاسكان والتطوير العقاري بالمملكة يهدف الى ضمان حقوق المواطن مع المستثمر وكذلك حماية جودة المنتج السكني.
وقال خلال ورشة عمل بعنوان الشفافية في العطاءات و المقاولات و قطاع الاسكان في الاردن بتنظيم من مركز الشفافية الاردني يوم السبت 9/4/2016 في مبنى الوزارة إن جهات تمويلية عالمية ودولية وعربية تعتمد الوزارة كمنفذ او مراقب لمشاريعها التي تقدمها للمملكة لشفافيتها ووضوح عملها بكل امانة.
وقال هلسة ان الشفافية والصدق يعنيان قيمة وليس شعاراً وهي قيمة موجودة ويجب أن تكرس في حياتنا، وأن عمل العطاءات والمقاولات بالقطاعين العام والخاص والذي يشمل الهندسة والبناء والاسكان يبدأ بالتشريعات بما يتلاءم مع التطبيقات الحديثة، مشيرا الى ان الوزارة تعمل من خلال منظومة تشريعية.
ولفت الى ان الوزارة بمنظومتها التشريعية تعمل بتشاركية حقيقية مع الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة، من حيث مشاركته بكافة مراحل المشروع من بداية طرح العطاء من خلال لجان العطاءات المختصة واللجان الفنية مرورا بمراحل الطرح والإحالة والتنفيذ والاستلام، بالاضافة الى التشاركية مع مجلس النواب وهيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم.
وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون بايجاد نظام عطاءات موحد للأشغال والانشاءات، والوصول تدريجيا الى نظام الهندسة القضائية بحيث تكون لجنة العطاءات بمثابة القاضي.
كما اوصوا باعتماد نموذج موحد قانوني للإقرار من طرف اعضاء اللجنة، واعتماد مدونة سلوك وظيفي تحقق هذه الاهداف، والالتزام بإشهار الذمة المالية لأعضاء لجان العطاءات، واعتماد قائمة سوداء للمقاولين الذين يحتالون في تنفيذ العطاءات.
وأشار المشاركون الى ضرورة تعديل قانون ديوان المحاسبة لتحصين رئيس الديوان من العزل، وإدراج الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 25 بالمئة ضمن دائرة رقابة الديوان، وإدراج مؤسسات المجتمع المدني المختلفة التي تتلقى مساعدات ومنحا حكومية ضمن رقابة الديوان، ورفع تمويل الديوان ورفده بالكوادر والامكانات اللازمة لتحقيق مهامه

الراي 11/4/2016


رجوع