بحث
الأخبار

تراجع اداء قطاع الاسكان يتطلب اتخاذ خطوات عاجلة جادة لتحفيزه


يعد قطاع الاسكان واحدا من اهم القطاعات الاقتصادية في الاردن وهو العمود الفقري للاقتصاد وهذا القطاع يحرك ما لايقل عن 50 قطاعا تجاريا اخرى تعمل وترتبط بالقطاع.
ويقدر حجم عمل القطاع التجاري سنويا بحوالي 10 مليارات دينار، كما وان القطاعات الاخرى المتحركة معه تعادل نفس حجم المبلغ، ناهيك عن مساهمته الكبيرة والمباشرة في رفد خزينة الدولة. بالضرائب والرسوم والتي قدرت حسب الدراسات ان كل دينار يصرف في قطاع الاسكان يوازي حوالي 35% تذهب لرفد خزينة الدولة.
وشهد قطاع الاسكان الاردني خلال العام الحالي تراجعا في معدلات النمو وحجم التداول العقاري مقارنة بما كانت عليه خلال الاعوام السابقة، حيث انه وبرغم الجهود التي بذلت لتنشيط القطاع والتي كان اخرها خلال العام الماضي والمتمثلة بتقديم رزمة من الاعفاءات الكاملة للشقق ذات المساحات التي تقل عن 150م2، إلا ان ذلك لم يؤثر بشكل كبير على القطاع وبقيت المؤشرات تدل على وجود تراجع مستمر في حجم التداول مع ارتفاعات متزايدة في اسعار الشقق بنسب تفوق قدرات وطاقات المواطنين المادية.
وفي هذا ألشان اكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني فواز الحسن انخفاض المعيار او سوق العقار خلال الشهور الخمس الماضية من العام الحالي بنسبة وصلت لحوالي 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2015، مشيرا ان قيمة سوق العقار خلال الخمس اشهر الماضية قدرت بحوالي 2,749 دينار مقارنة بحوالي 3,830مليار دينار في العام 2015. وبين ان هنالك تراجعا مستمرا في عمل القطاع كل عام عن العام الذي سبقه مشيرا على سبيل المثال انه بالمقارنة مع عام 2014 لنفس الفترة «اول خمس اشهر فان هنالك تراجعا في قيمة السوق العقاري بنسبة حوالي 12% في العام الحالي مقارنة بعام 2014 . واشار الى ان هنالك مجموعة من الاسباب المباشرة وغير المباشرة لتراجع عمل القطاع اهمها البيروقراطية الحكومية والتشدد في انجاز رخص البناء، بالاضافة الى عدم وجود مناطق تنظيم جديدة وارتفاع اسعار الاراضي، بالاضافة الى الاحداث السياسية الجارية وما تركته من اثار سلبية انعكست على الاقتصاد المحلي. وبين ان التداول في سوق العقار خلال شهر ايار من العام الحالي لوحده فقط انخفض بنسبة 1% مقارنة بعام 2015 وبارتفاع بنسبة 4% عن عام 2014 ، كما ان ايرادات الدولة خلال شهر ايار انخفضت بنسبة 7% مقارنة بعام 2015 حيث قدرت بحوالي 140 مليون دينار في حين انخفضت بنسبة 17% مقارنة بعام 2014. وفيما يتعلق باعفاءات قيم الشقق فقد ارتفعت بنسبة 16,4% مقارنة بعام 2015 لتصل لحوالي 38,670مليون دينار كما وانخفضت القيم التقديرية خلال اول خمس اشهر لغير الاردنيين بنسبة 9% مقارنة بعام 2015 وراتفعت القيم التقديرية لبيوعات الاردنيين بنسبة 11%.

الراي 21/6/2016


رجوع