بحث
الأخبار

تقلص حركة قطاع العقارات عقب ازالة الاعفاءات


تراجعت مؤشرات آداء التداول العقاري في المملكة عقب إعلان الحكومة وقف العمل بقرار إعفاء رسوم الأراضي والعقارات بنسبة 50 % من الرسوم.
وكشفت بيانات صادرة عن دائرة الاراضي والمساحة، ان التداول العقاري تراجع بنسبة 21 % خلال شهر اب الماضي، ليبلغ 658 مليون دينار تقريبا.
وإنخفض حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر آيلول من عام 2016 بنسبة 39 % مقارنةً بنفس الشهر من عام 2015؛ ليبلُغ 441 مليون دينار تقريباً، وبانخفاضٍ بلغت نسبته 42 % مقارنةً بنفس الشهر من عام 2014.
وكانت الحكومة قد قررت وقف العمل بقرار إعفاء رسوم الأراضي والعقارات بنسبة 50 % من الرسوم اعتبارا من 26 تموز الماضي، بحيث اعادت العمل بحساب الرسوم والنسبة المقتطعة كما كانت قبل القرار.
وبحسب مراقبين أجحفت الحكومة في سياساتها فيما يتعلق بقطاع العقار، والذي إنعكس مباشرة على مستوى التداول العقاري في الاردن، وأيضا على مستوى الإستثمار فيه بشكل خاص.
وكشفت "الأراضي " ان قيمة الإيرادات إنخفضت خلال شهر آب من عام 2016 بنسبة 19 % مقارنةً بنفس الشهر من عام 2015؛ لتبلُغ 31.38 مليون دينار تقريباً، وبإنخفاضٍ بلغت نسبته مقارنةً بنفس الشهر من عام 2014.
اما لشهر أيلول الماضي، فبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة 21,04 مليون دينار، بإنخفاضٍ بلغت نسبته 41 % مقارنةً بنفس الشهر من عام 2015؛ بإنخفاضِ بلغت نسبته 33 % مقارنةً بالشهر السابق من نفس العام.
وإنخفضت قيمة مجموع الإيرادات والإعفاءات خلال آب الماضي، 22 % مقارنةً بنفس الشهر من عام 2015؛ لتبلُغ 43.020 مليون تقريباً، وبانخفاضٍ بلغت نسبته 14 % مقارنةً بنفس الشهر من عام 2014، وتراجعت قيمتها لشهر ايلول الماضي قرابة 40 % مقارنةً بنفس الشهر من عام 2015؛ لتبلُغ 28.837 مليون دينار، وبإنخفاضٍ بلغت نسبته 42 % مقارنةً بنفس الشهر من عام 2014.
وانحدرت قيمة إعفاءات الشقق خلال شهر آب من عام 2016 بنسبة 29 % مقارنةً بنفس الشهر من عام 2015؛ لتبلُغ 11.636 دينار، اما خلال شهر ايلول الماضي، انخفضت 37 % مقارنةً بنفس الشهر من عام 2015؛ لتبلُغ 7.79 مليون دينار، وبارتفاعٍ بلغت نسبته 3 % مقارنةً بنفس الشهر من عام 2014.
وتقلّصت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر آب من عام 2016 بنسبة 15 % مقارنةً بنفس الشهر من عام 2015، حيث بلغت 34.885 مليون دينار، وبإرتفاع بلغت نسبته 19 % مقارنةً بنفس الشهر من عام 2014، وفي شهر ايلول ايضا سجلت تراجعا، بلغت نسبته 37 % مقارنةً بنفس الشهر من عام 2015؛ لتبلُغ 7.79 مليون دينار.
وفي تصريحات سابقة لوزير المالية عمر ملحس أشار إلى ان الحكومة قررت وقف الاعفاءات لقطاع العقارات في الاردن، بكونها لم تحقق الغاية منها، إذ تراجع النشاط العقاري بنسبة 9 % في فترة تطبيق القرار ، والتي تزامن فيها شهر رمضان المبارك في فترتي المقارنة.
وجدير بالذكر ان الحكومة اعلنت استمرارها في وقف الاعفاءات على قطاع العقار في المملكة، لتشمل قرار اعفاء الشقق التي تقل عن 150 مترا مربعا، والتي تركت مهلته حتى نهاية الشهر المقبل.
ويشار الى ان حجم التداول في سوق العقار في المملكة بلغ 5.2 مليار دينار لنهاية أيلول من العام الحالي بانخفاض نسبته 3 بالمئة مقارنة مع 5.4 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.


رجوع