بحث
الأخبار

العمري لـ«الدستور»: تراجع تراخيص الشقق السكنية بنسب كبيرة خلال العشـر اشهر الماضية

قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس زهير العمري ان هنالك انخفاضا وتراجعا في تراخيص الشقق خلال الشهور العشر الماضية بنسب كبيرة وذلك خلافا لما كان عليه الحال في الاعوام السابقة.
واضاف العمري في تصريح لـ «الدستور» ان القطاع سيشهد خلال الشهور المتبقية من العام الحالي مزيدا من التراجع، مرجعا ذلك الى عزوف كثير من المستثمرين والمشتغلين بالقطاع عن اقامة مشاريع جديدة وذلك بسبب الاجراءات البيروقراطبية والمعيقه من قبل الجهات الرسمية.
وقال ان ما يواجه المستثمرين حاليا هو تشدد الجهات المعنيه بتراخيص الابنيه للشقق ذات المساحات الصغيرة والتي تقل مساحتها عن 150م2 وذلك برغم توافق مخططات تلك المساحات مع نظام الابنية المعمول به حاليا، الا ان تضارب التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية فيما يتعلق بتلك المساحات والاكتفاء باعطاء التراخيص للمساحات الكبيرة مما اثر ذلك سلبا على وضع السوق والقطاع نتيجة عزوف المواطنين عن شراء تلك المساحات الكبيره لارتفاع اسعارها وما تتطلبه من كلف كبيرة لغايات التسجيل والترخيص بسبب عدم شمولها بالاعفاءات الحكوميه من رسوم التسجيل لمساحة 150 مترا مربعا من الشقه التي لاتزيد مساحتها على 180 مترا مربعا.
ولفت الى قيام كثير من المستثمرين حاليا بالاكتفاء ببيع الشقق الجاهزة وعدم فتح مشاريع جديدة خوفا على استثماراتهم في ظل التعلميات القائمة وغير الواضحة، مبينا ان الاقبال من المواطنين منذ منتصف العام الماضي اقتصر على الشقق التي تقل عن 150م2 كونها معفاة من رسوم التسجيل، في حين ان الاقبال على الشقق التي تزيد على 150م2 يكاد يكون الطلب عليها قليلا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعيشها المواطنون وتدني القدرات الشرائية لهم.
واكد ان الطلبات الاضافية غير المبررة وغير القانونية والتي تفرضها الجهات المعنية عند طلب ترخيص البنايات من شانها رفع كلف انتاج الشقق بشكل لا يطاق وبالتالي فان ذلك سينعكس سلبا برفع الاسعار على المواطن كونه المستفيد النهائي لهذه السلعة.




رجوع