بحث
الأخبار

مناقشة المعيقات التي تواجه شركات الاسكان في دائرة الاراضي

مناقشة المعيقات التي تواجه شركات الاسكان في دائرة الاراضي

بحث المهندس معين الصايغ مدير عام دائرة الأراضي والمساحة صباح اليوم مع المهندس زهير العمري رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الاردني المعيقات التي تواجه معاملات شركات الإسكان وتقديم المزيد من التسهيلات لهذه المعاملات .

ودار حوار موسع خلال اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس ادارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الاردني ومدراء المديريات المعنية في دائرة الأراضي والمساحة حول آليات التعاون وديمومة الحوار المستمر وضرورة بناء شراكات فاعلة بين الجهتين , علماً بأن دائرة الاراضي قد إفتتحت منذ العام الماضي مكتباً لها داخل مقر جمعية المستثمرين يقدم خدماته لشركات الاسكان الأعضاء في الجمعية .

وقدم العمري شرحاً عن أبرز المعيقات التي تواجه شركات الإسكان في العمل مع دائرة الأراضي والمساحة التي تعتبر الدائرة الهامة في سلسلة عمليات الإسكان

حيث طالب العمري بتحديث قانون إيجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006 الذي ينص على عدم التصرف بالأراضي المملوكة من شركات الإسكان الا بعد مرور 3 سنوات وفرض غرامة سنوية مقدارها 5% للأراضي غير المطورة وفي أغلب الحالات يكون سبب عدم تطويرها هو المعيقات من قبل البلديات أو الأمانة أو التعثر الناجم عن الأوضاع الإقتصادية الحالية مما يستدعي إعادة صياغته وإلغاء الغرامات .

وأكد العمري على ضرورة منح حوافز للمواطن الاردني لشراء أول مسكن من خلال إعفاء أول 150م2 من مساحة المسكن مهما بلغت مساحته وتخفيض رسوم نقل الملكية من 9% الى 5% الأمر الذي سيساهم في تنشيط السوق العقاري ويعوض إيرادات دائرة الأراضي نتيجة زيادة النشاط من خلال ضريبة المبيعات وضريبة الدخل والجمارك وغيرها والتي تشكل بمجموعها 30% من تكلفة العقار .

كما طالب العمري بضرورة ايجاد مؤشر عقاري يومي يؤدي الى زيادة الثقة بالقطاع العقاري الأردني .
و طالب بضرورة تعديل مدة الوكالة غير القابلة للعزل لتصبح من 3-5 سنوات مما يساهم في تحريك سوق العقار وتنشيط الإقتصاد بدلاً من جمود الأموال غير المنقولة بسبب إرتفاع رسوم نقل الملكية .

وأوضح العمري أن شركات الاسكان تعاني من آلية إعتماد سعر الأساس والمبالغه في التقدير وطالب بإعادة النظر في آلية إعتماد سعر الأساس وإشراك الجمعية والجهات المعنية في لجان تحديد سعر الأساس والتقدير .

وطالب العمري بضرورة العمل على تشريع إفراز مواقف السيارات في العمارات السكنية لما له من اثر ايجابي على تشجيع شركات الاسكان لتأمين مواقف اضافيه وتحديد من يملك حق استعمالها ، وتطوير عمل مكتب دائرة الأراضي بالجمعية ليشمل إصدار شهادة من اين آلت اليك وبيان التغيير لقطع الاراضي وإستماع الإقرار وإنهاء معاملات البيع والشراء.



ومن جهته أكد المهندس معين الصايغ أننا وجمعية المستثمرين شركاء اساسيين في مسيرة التنمية ، وخاصة أن قطاع الإسكان يعتبر المحرك الرئيسي لعجلة الإقتصاد وأن مؤشر مساحات البناء المرخصة في أي بلد يعتبر مؤشراً على النمو الإقتصادي

وأوضح الصايغ أن دائرة الأراضي والمساحة تسير في إتجاه تنفيذ كافة المعاملات إليكترونياً بما فيها معاملات البيع والشراء والمواطن يحضر فقط للتوقيع بعد اتمام المعاملة إليكترونياً, وقد تم الإنتهاء من إعداد قانون الملكية العقارية والذي يتضمن إعتبار الصحيفة الإليكترونية قانونية .

وبين أن الدائرة تقدم ثمانية خدمات اليكترونية ، وستعمل أيضاً على ربط النظام العدلي الذي يحدد حق الإنتفاع مع سند التسجيل بصورة قانونية .

وحول إيجاد مؤشر عقاري يومي أوضح المهندس الصايغ أن البنك المركزي الاردني يصدر بالتعاون مع الدائرة مؤشراً عقارياً شهرياً اما المؤشر العقاري اليومي فهو يحتاج لوقت لدراسته .

كما أوضح انه ستتم إعادة النظر في تقدير سعر الأساس مطالباً الجمعية بالإشتراك في اللجنه العليا واللجان الفرعيه المشكلة في مديريات التسجيل لدراسة أية اعتراضات تقدم لهذه اللجان أو اللجنة العليا المشكلة في الدائرة والتي تراقب أية إنحرافات كبيرة في الاسعار .

وقال الصايغ إن الإعفاءات العقارية وتخفيض رسوم نقل الملكية يقررها مجلس الوزراء .

وتخلل الإجتماع حوار ساده جو من الإيجابية والإرتياح بين أعضاء مجلس إدارة جمعية المستثمرين وكبار موظفي دائرة الأراضي حول مجمل القضايا التي تواجه المستثمرين في قطاع الإسكان مع مديريات التسجيل والحلول الممكنه .

وفي الختام تم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجمعيه ودائرة الاراضي لدراسة كافة طلبات الجمعيه وكيفية تطبيقها .


رجوع