بحث
الأخبار

مطالـب بتـمديـد حـزمــة الإعفاءات لقطاع الاسكان

شدد عقاريون ومستثمرون في قطاع الاسكان على أهمية تجديد حزمة الاعفاءات الحكومية المقدمة لقطاع الاسكان والتي ينتهي العمل بها نهاية الشهر الحالي.
واضافوا في تصريحات لـ «الدستور» ان المستفيد الرئيس من حزمة الاعفاءات هو المواطن، حيث يقلل ذلك عنهم من كلف رسوم التسجيل والترخيص خاصة للمساحات التي تتراوح حول 150م2 فما دون.
وبينوا ان اعادة العمل بحزمة الاعفاءات من شأنها تحريك السوق ودفع عجلة التنمية، وما لذلك اثر مباشر في الناتج المحلي الاجمالي .
رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس زهير العمري اكد اهمية قيام الحكومة بتجديد حزمة الاعفاءات الحكومية المقدمة للقطاع والتي يستفيد منها المواطن بشكل مباشر وينتهي العمل بها اواخر الشهر الحالي، مشيرا ان المتأثر الوحيد من عدم تجديد حزمة الاعفاءات الحكومية للقطاع هو المواطن والخزينه.
واشار الى ان عدم التجديد سيرفع من كلف التسجيل على المواطنين بمبالغ تتراوح بين 3- 5 الاف دينار للشقه بمساحة 150م2 فما دون علماً بان الغالبيه العظمى من المواطنين يقترضون من البنوك لتمويل ثمن مساكنهم وبالتالي سيقترضون ايضاً قيمة رسوم التسجيل ويضطرون لدفع الفوائد المرتفعه جراء ذلك .
وقال ان بقاء الاعفاء لمساحة اول 150م2 يعد مطلبا شعبيا لان الغالبية العظمى من المواطنين هم المستفيدون من تلك المساحات حيث يشترونها لرخص اسعارها نوعا ما وامكانية سدادها خلال فترات قصيرة وذلك في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة.
وشدد على اهمية وضع قانون او نظام ثابت يحدد مدة ونسب الاعفاءات، وان لا تبقى المدد قصيرة بحيث يستطيع المستثمر من انجاز مشاريعه بكل سهوله، كما ان ذلك من شانه ان يحقق نوعا من العدالة الاجتماعية بين المواطنين بحيث يستفيد المشتري لاول مرة من رسوم التسجيل .
كما طالب العمري بتخفيض رسوم نقل ملكية الاراضي والعقارات الى 5 بالمئه بدلاً من 9 مما سيساهم في تنشيط السوق العقاري ويعود على الخزينه بالفائده لان كل دينار يدور في السوق العقاري يكون للخزينه حصه منه لا تقل عن 30 بالمئه كضرائب ورسوم مختلفه كما وان هذا القطاع يساهم في حل مشكلة البطاله والفقر من خلال تشغيل عشرات الالاف من الايدي العامله لان حوالي 40 قطاع اقتصادي واكثر من 160 سلعه تعتمد بشكل كبير على قطاع الاسكان .
المهندس منير ابو عسل، نائب رئيس الجمعية ومستثمر في قطاع الاسكان اكد اهمية رفع سقف الاعفاءات المقدمة للقطاع، بحيث لا تقتصر على مساحات معينة، مشيرا الى ان كثيرا من الدول المجاورة تقدم اعفاءات كاملة لهذا القطاع لما يشكله من اهمية في اقتصاد اي دولة.
واضاف ان العدالة الاجتماعية تقتضي تطبيق الاعفاءات المقدمة للقطاع اما بمساحات او اسعار معينة .
بدوره اكد مستثمر في قطاع الاسكان المهندس نائل العبداللات اهمية اعادة النظر بحزمة الاعفاءات المقدمة للقطاع، وتجديدها للعام المقبل، لما لها من اثر مباشر على كافة اطراف العلاقة «الدولة، المستثمر، المواطن» في تحريك السوق ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كافة المجالات.



رجوع