بحث
الأخبار

جمعية «مستثمري الإسكان» تثمن قرار الحكومة تمديد العمل بالإعفاءات الحكومية لمدة عام

قال نائب رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني المهندس منير ابو عسل ان قرار الحكومة بتمديد العمل بحزمة الاعفاءات الحكومية المقدمة للقطاع لمدة عام كامل، وذلك اعتبارا من بداية الشهر الحالي ، يسجل انجازا للحكومة ولمجلسي الامة بشقية الاعيان والنواب ولوسائل الاعلام المختلفة.
واضاف ابو عسل في تصريح لـ «الدستور» ان هذا القرار يعد خطوة هامة في طريق تحفيز القطاع والتخفيف عن المواطنين في حال شراء الشقق السكنية للمرة الأولى، كما انه يحقق نوعا من العدالة الاجتماعية بين المواطنين وياتي انسجاما مع الدستور الاردني المادة 6 والفقرات 1و3 من الدستور.
وقال : نأمل من الحكومة ان يكون الاعفاء بشكل دائم ومن حق اي مواطن اردني للمرة الأولى وان يكون تحديد الاعفاء على اساس السقف السعري وليس المساحة كونه يحقق عدالة اكثر وذلك لاختلاف اسعار الشقق حسب موقعها، مشيرا انه وعلى سبيل المثال فان سعر شقة مساحتها 70م في عبدون والمناطق المماثلة لها تزيد عن 100 الف دينار في حين ان سعرها في محافظات اخرى وبعيدة عن عمان قد لا يتعدى 30 الف دينار.
ولفت ان القطاع بحاجة الى خطوات مماثلة لهذه الخطوة لتحفيزة، واهمها اعادة النظر بنظام الابنية الجديد والمزمع تطبيقه بداية العام المقبل، مشيرا ان اي خطوات تحفيزية تتخذها الحكومة تنعكس بشكل مباشر على الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص عمل للشباب الاردني في مهن مختلفة وذات عائد مالي جيد.
واشار الى اهمية استقرار التشريعات المختلفة والناظمة لعمل قطاع الاسكان واهمية ان يكون هنالك تنسيق وتشاور مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص هذا القطاع لما يوفره من مردود مالي كبير للخزينة، مشيرا انه بحسب دراسات صادرة عن مجموعة طلال ابو غزالة فان مساهمة القطاع في خزينة الدولة تصل لحوالي 30% وان كل دينار يصرف في القطاع فان حوالي 30 قرشا منه يذهب للخزينة اما على شكل ضرائب او رسوم.
واشار الى اهمية تبني سياسة نقدية اكثر مرونة وخاصة ما يتعلق بتملك الشقق للمواطنين للمرة الأولى اسوة بالدول المجاورة والتي تقدم قروضا ميسرة وبفوائد بسيطة لمواطنيها باعتبار ان تامين مسكن ملائم لكل مواطن حق مكتسب له منذ ولادته.
يشار ان جمعية مستثمري قطاع الاسكان اصدرت بيانا امس ثمنت فيه قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بإعفاء رسوم تسجيل الشقق لمدة عام كامل حتى 30/11/2017، لما لهذا القرار من آثار ايجابية على المواطن وعلى قطاع الاسكان وعلى خزينة الدولة في آنٍ واحد.
وأعربت الجمعية عن ارتياحها لهذا القرار الحكومي الذي يساعد المواطنين على تملك مساكنهم الملائمة والمتوافقة مع قدراتهم المالية واحتياجاتهم ويخفف عنهم أعباء القروض معتبرة أن ذلك يشكل خطوة هامة في طريق تحفيز قطاع الاسكان والنهوض به، وأن القطاع بحاجة الى المزيد من الدعم والتحفيز على مختلف الصعد ومن جميع المؤسسات الرسمية وعلى رأسها وزارة البلديات وأمانة عمان في مجال التشريعات والأنظمة.
وبينت الجمعية أن قرار الاعفاء سيعمل على تحسين أداء قطاع الاسكان الذي يعتبر قطاعاً رئيسياً يقوم بتشغيل أكثر من 40 قطاعاً اقتصادياً وخدماتياً ويتعامل مع أكثر من 100 سلعة ويساهم في تشغيل الالاف من المهندسين وعشرات الالاف من الايدي العاملة الوطنية.
وقدّم مجلس إدارة الجمعية الشكر والامتنان لدولة رئيس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلس الامة بشقيه الأعيان والنواب وكافة وسائل الإعلام الذين ساهموا لإنجاح الجهود التي بذلتها الجمعية دفاعاً عن حقوق المواطنين والتسهيل عليهم لتمكينهم من امتلاك مسكن ملائم وبما ينسجم مع التوجهات الملكية في التخفيف عن المواطنين.




الدستور /انس الخصاونه /4/12/2016


رجوع