بحث
الأخبار

العمـري لـــ «الدستور» : مستعدون لإنشاء أحياء سكنية بشـرط التوافق بين القطاعين العام والخاص

قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس زهير العمري ان هنالك تراجعا في عمل قطاع الاسكان خلال الشهور الـ 11 الماضية بنسب متفاوتة مقارنة بما كانت عليه قبل عام 2015 وما قبله.
وارجع العمري لـ «الدستور» تراجع عمل القطاع الى اسباب مختلفة ابرزها الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على اسعار الاراضي والتي انعكست برفع اسعار الشقق بشكل يفوق قدرات المواطنين في ظل تدني الاجور والرواتب والصعوبات التي تعترض نسبه كبيرة من المواطنين للحصول على قروض من الجهات التمويلية في ظل ارتفاع اسعار الفائدة.
كما ان وجود التزامات ومتطلبات اضافية على كاهل الاسر الاردنية ما اثر سلبا على قدرة المواطن على تملك شقة سكنية باسعار مناسبة.
وقال ان قرار تمديد الاعفاءات للقطاع يعد انجازا يسجل للحكومة، لافتا الى ان وقف العمل بتلك الاعفاءات كان من شأنه ان يرتب على المواطنين كلفا اضافية كون الغالبية العظمى من المواطنين يشترون شققهم عن طريق البنوك.
واشار الى اهمية قيام الجهات المختصة «البلديات في المحافظات وامانة عمان» بتشجيع المستثمرين وتوجيههم على بناء شقق ذات مساحات دون 150م2، كون تلك المساحات معفاة اولا من رسوم التسجيل ، بالاضافة الى رخص اسعارها مقارنة بالشقق ذات المساحات الكبيرة.
وقال : نأمل من الحكومة فتح مناطق تنظيمية جديدة وهي ما يعرف بالاحياء السكنية متكاملة الخدمات بالبنية التحتية والفوقية «يتوافر فيها المدارس والاسواق التجارية والمراكز الصحية وسهولة المواصلات»، وان تكون اسعار الاراضي رخيصة مما ينعكس ايجابا على الشقق بان تكون في متناول يد المواطن متوسط ومتدني الدخل.
ولفت الى ان المستثمرين في قطاع الاسكان على استعداد لانشاء مثل هذه الاحياء المتكاملة بشرط ان يكون هنالك توافق بين المعنيين من القطاعين العام والخاص من خلال اعتماد خطط تخدم استراتيجية قيام القطاع الخاص بدوره في تأمين السكن لكافة فئات المجتمع، وهي تعد خطوة ضرورية لتوفير شقق سكنية للمواطنين بأسعار مناسبة.

الدستور /انس الخصاونه /24/12/2016


رجوع