بحث
الأخبار

العمـري لـ «الدستـور»: مطالـب بتسهيـل الاجراءات على المستثمريـن لبنـاء شقق بمساحات تقل عن 150م2

طالب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني المهندس زهير العمري الجهات الحكومية المعنية بالتنظيم بضرورة تسهيل الاجراءات على المستثمرين والمشتغلين بالقطاع وذلك من خلال تقليل التعقيدات والبيروقراطية فيما يخص ترخيص المساحات واعداد الشقق في البناية الواحدة.

واضاف العمري في تصريح خاص لـ «الدستور» ان تسهيل الاجراءات وحث المستثمرين على بناء مشاريع جديدة بمساحات للشقق تقل عن 150م2 من شانه ان ينعكس ايجابا على اطراف العلاقة «الدولة والمواطن والمستثمر» بحيث يستطيع المستثمر بناء شقق بتلك المساحات وذلك لارتفاع الطلب عليها وكونها في متناول يد المواطن الاردني، بالاضافة الى اعتدال اسعارها مقارنة بالشقق ذات المساحات الكبيرة والتي تزيد مساحتها عن 180م2، كما ان ذلك من شانه ان ينعكس ايجابا على ايرادات الدولة من خلال الضرائب والرسوم المتحصلة نتيجة النشاط المتوقع.
واشار ان تشدد الجهات الرقابية في منح التراخيص للشقق الصغيرة انعكس سلبا على واقع القطاع والسوق المحلي، حيث ان هنالك اعداداً من الشقق ذات المساحات الكبيرة التي تم انشائها ولم يتم بيعها لغاية الان، لافتا ان ذلك ادى الى تجميد مئات الملايين من الدنانير في مثل تلك الشقق لمحدودية الطلب عليها وكونها ليست في متناول الغالبية العظمى من المواطنين وذلك لارتفاع اسعارها ورسوم تسجيلها مقارنة بدخول المواطنين وقدراتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وبين العمري انه وبحسب تقرير دائرة الاراضي للعام الماضي فان هنالك حوالي 40% من المواطنين يتوجهون لشراء شقق بمساحات تقل عن 120م2، وان ما نسبته 35% من المواطنين يتوجهون لشراء شقق بمساحات تتراوح بين 120م2 – 150م2 اسوة بالاعوام السابقة «2015 و 2014»، مما يعني ان حوالي 75% من الاردنيين يتوجهون لامتلاك الشقق ذات المساحات التي تقل عن 150م2 . واشار انه منذ العام 2004 حتى الان تضاعفت اسعار الشقق 3 مرات مع ثبات او انخفاض دخول الاسر الاردنية، بالاضافة الى تعدد الالتزامات المترتبة على كاهل الاسرة الاردنيه مما اثر ذلك في قدرات المواطنين لتملك شقق كونها ليست ضمن امكانيات الغالبيه العظمى منهم نتيجة تلك المعطيات، والسبب الرئيسي لارتفاع اسعار الشقق هو ما شهدته اسعار الاراضي من ارتفاعات كبيرة وصلت لـ 5 اضعاف ما كانت عليه قبل عام 2004.
ونوه ان اقل من 25% من المواطنين الاردنيين يفضلون شراء شقق بمساحات تتراوح بين150م2 - 190م2 .
وشدد على اهمية تسييل قيمة الشقق ذات المساحات الكبيرة في السوق المحلي لتعود بالنفع على المواطن والدولة وذلك من خلال تقديم اعفاءات حكومية لتلك المساحات وشمولها بالحوافز، مشيرا ان من كل دينار يصرف بالقطاع فان حوالي 30 قرشا منه يذهب للدولة بطرق مباشرة وغير مباشرة وذلك من خلال الضرائب والرسوم والجمارك وغيرها، كما ان للقطاع دور مهم في تحريك عجلة التنمية والمساهمة بحل مشكلتي الفقر والبطالة وذلك من خلال تشغيل عشرات الالاف من الايدي العاملة المحلية في القطاع بشكل مباشر وفي القطاعات المساندة له من «مهندسين وحرفيين» وغيرها من الايدي العاملة مثل السباكه والكهرباء والحدادة والنجارة والبلاط والدهان والديكور وغيرها من الاعمال الاخرى ذات المردود المالي الجيد والتي يقبل عليها الاردنيون.
ولفت العمري ان القطاع يعمل بالتشارك مع قطاعات اخرى تصل لحوالي 30 قطاعا اقتصادياً آخر كما انه يحرك اكثر من 100 سلعة اخرى، وبالتالي فان له مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الاجمالي ودوران راس المال وعجلة التنمية.

الدستور / انس الخصاونه /19/1/2017


رجوع