بحث
الأخبار

ارتفاع حجم تداول العقار يبشر بخروج القطاع من حالة التراجع


سجل قطاع العقار الاردني خلال شهر كانون الثاني الماضي ارتفاعا في حجم التداولِ العقاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بحسب المؤشرات الشهرية الصادرة عن دائرة الاراضي والمساحة، حيث ارتفعت حركة بيوعات العقار في المملكة في اول شهر من العامِ الحالي بنسبه 18%، منها 9% لبيوعات الشققِ وحوالي 21% لبيوعات الأراضي مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2016.
كما وارتفع حجم الاعفاءات للشققِ في أول شهر من العامِ الحالي بنسبة 6%، حيث بلغ حوالي 6،5 مليون دينارا، مقارنة بحوالي 6،1 مليون دينارا لذات الشهرِ من العام الماضي.
وفي هذا الشان قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس زهير العمري الى ان ارتفاع حجم التداول في قطاع العقار خلال شهر كانون الثاني الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016 يبشر بخروج القطاع من حالة التراجع.
وارجع العمري تحسن مؤشرات التداول في سوق العقار خلال الشهر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016 الى الاجراءات الايجابية التي اقرتها الحكومة لقطاع الاسكان والمتمثلة بتمديد العمل بحزمة الاعفاءات المقدمة للقطاع، حيث ساهمت تلك الاعفاءات في تنشيط القطاع واخراجه من حالة التراجع التي سجلها قبل اقرار تلك الاعفاءات.
واشار ان للاعفاءات الحكومية اثرا ايجابيا في انعاش السوق المحلي وتحريك عجلة التنمية في كافة الاتجاهات، وبما ينعكس ايجابا على واقع القطاع والمشتغلين به، مشيرا ان ذلك من شانه السماح للمواطنين بتملك شقق سكنية بمساحات مناسبة وبنسب رسوم تسجيل ضمن قدراتهم المادية.
وثمن قيام الحكومة بتجديد حزمة الاعفاءات التي قدمت للقطاع سابقا والتي ساهمت في تحريك السوق وتقليل كلف التسجيل على المواطنين وهو ما انعكس فعليا على القطاعات الاقتصادية الاخرى المرتبطة بالقطاع وساهم بتحريك السوق ودفع عجلة التنمية في كافة المجالات.
وشدد على ضرورة زيادة مساحة الشقة المعفاه من اول 150 متر مربع لتشمل جميع المساحات التي تم انشاؤها في المملكه لتوفير السيوله المطلوبه للشركات الاسكانيه وتدويرها في السوق بدلاً من بقائها مجمدة لما سيكون له من اثر ايجابي على الاقتصاد المحلي.
وتمنى على الحكومة النظر جديا بالسماح بالتوسع العامودي وزيادة عدد الادوار في البناية الواحدة وذلك لتقليل الكلف على المستثمرين بحيث ينعكس ذلك على اسعار الشقق وان تكون في متناول يد الغالبيه العظمى من المواطنين وان لا يقل عدد الادوار في البناية الواحدة عن ستة ادوار، بالاضافه الى فتح مناطق تنظيم جديدة وخدمتها بالبنيه التحتيه وبما ينعكس بتقليل الكلف على المستثمرين وخصوصا اسعار الاراضي والتي وصلت الى حدود فاقت التوقعات لبعض المناطق.


الدستور /انس الخصاونه /14/2/2017



رجوع