بحث
الأخبار

مستثمرو الإسكان يؤكدون أهمية إشراكهم بمناقشة « نظام الأبنية الجديد» لمدينة عمان

قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس زهير العمري ان الجمعيه والشركاء في القطاع بانتظار الدعوه لمناقشة مسودة نظام الابنية الجديد لمدينة عمان وتعديلاته لعام 2017 مع ديوان التشريع والرأي، مشيرا الى اهمية هذه الخطوة كونها تمثل توجهاً لشراكة حقيقية ما بين القطاعين العام والخاص، تمس المواطن الاردني بالدرجة الاولى وقدرته على تملك شقة سكنية في ظل الظروف الراهنة.
واضاف العمري انه تم سابقا تشكيل لجنة ضمت مختلف مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، وذلك لتقديم مقترحات على مسودة نظام الابنية المقترح من قبل امانة عمان، حيث ضمت اللجنة في عضويتها كلا من جمعية مستثمري قطاع الاسكان ونقابة المهندسين الاردنيين، هيئة المكاتب الهندسية، نقابة المقاولين الاردنيين، غرفتي صناعة وتجارة الاردن، غرفتي صناعة وتجارة عمان ، جمعية المستشفيات الاردنية، منتدى الاعمال الهندسي، بالإضافة الى فعاليات شعبية، حيث طالبت هذه الجهات التريث قبل اقرار مشروع نظام الابنية والتنظيم لمدينة عمان والوصول الى صيغة توافقية ترضي جميع الاطراف ودون ان تتغول جهة على اخرى. واشار الى انه تم اغفال بعض البنود في مسودة نظام الابنية الحالي مما يستدعي تقديم دراسات واقعية للنظام وبما يتماشى مع احتياجات المواطنين بكافة فئاتهم وشرائحهم، وايضا يلبي طموحات كافة الاطراف ويجعل من مدينة عمان مدين مريحة وجاذبة للاستثمار.
وقال العمري ان مسودة نظام الابنية المنوي اقراره لم تتطرق للتوسع العامودي من خلال زيادة عدد الطوابق وزيادة النسبة المئوية وتخفيض الارتدادات مما يساعد على تخفيض اسعار السكن بعد الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على اسعار الاراضي وكلفة السكن خلال السنوات الاخيرة، ولم يتطرق لاستثناء البلاكين من النسبه المئويه والتشجيع على انشائها لتشكل متنفس للاسرة في ظل غياب الحدائق وملاعب الاطفال في معظم احياء العاصمه حيث ركزت التعديلات على معالجة مشاكل اخرى مثل مواقف السيارات مع اهميتها الا انها ليست اهم من تمكين المواطن من امتلاك مسكن ضمن امكانياته.
ولفت الى ان قطاع الاسكان الاردني مثقل بالضرائب والرسوم، و ان فرض اي زيادة او رسوم او غرامات جديدة ستنعكس سلبا على القطاع وعلى الاسعار وبالتالي ستثقل كاهل المواطن والمستثمر في ظل الاوضاع الاقتصادية السائدة .
وشدد على اهمية ان تكون هنالك اجراءات حكومية جادة لمعالجة المشاكل التي تواجه القطاع وابرزها زيادة النسب المئوية المستفادة من قطعة الارض والسماح بزيادة عدد الطوابق في المباني السكنية وتقليل مساحات الشقق لتصبح بمتناول الشريحة الاكبر من المواطنين.
يذكر ان قطاع الاسكان الاردني من القطاعات الواعدة والمهمة وذلك لدوره في تحريك الاقتصاد ورفد الاقتصاد الوطني، حيث انه يرتبط به اكثر من 40 قطاعا كما انه يستخدم اكثر من 100 سلعة ويعمل على توفير فرص العمل ويقلل من نسب الفقر والبطالة ويساهم في رفد الخزينه بمئات الملايين بشكل مباشر وغير مباشر .


رجوع