بحث
الأخبار

فعاليات اقتصادية تدعو لإشراك قطاع الاسكان بمجلس «الأمانة»

دعت فعاليات اقتصادية الى اعادة النظر بمجلس امانة عمان لتشمل تشكيلته ممثلين عن قطاع الاسكان والانشاءات والذي يعد اكثر القطاعات تماسا بعمل الامانة .
وقالوا في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان وجود من يمثل هذا القطاع في المجلس يعني التطبيق الفعلي لمعنى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اتخاذ القرار المناسب .
وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري إن قطاع الإسكان والإنشاءات يعتبر من القطاعات الاقتصادية الهامة التي تساهم بنحو 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ، مشيرا الى العلاقة الوطيدة بين عمل قطاع الإسكان والامانة ، وضرورة ان تنعكس آثار قرارات الأمانة المتعلقة بالتراخيص والتنظيم وأحكام البناء على عمل القطاع .
وطالب العمري بإعادة النظر في أسس تشكيلة أعضاء مجلس الأمانة المُعيَّنين ليضم ممثلين عن قطاع الإسكان والإنشاءات خدمةً لمدينة عمان والاقتصاد الوطني، والعمل سويا لتجسيد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق دعا الى اعادة النظر في تشكيلة المجلس وتمثيل القطاع الخاص بفعالية وبحسب الاهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها قطاع الاسكان والانشاءات تقديرا لطبيعة العلاقة التي تربط هذا القطاع بعمل الامانة بالاضافة الى تعيين مدير دائرة الاراضي والمساحة، ومدير ادارة السير، ومدير شركة الكهرباء، ومدير شركة مياهنا ونقابة المهندسين والمقاولين وجمعية مستثمري قطاع الاسكان كاعضاء في المجلس، بصفتها جهات ذات علاقة بعمل الامانة الامر الذي يصب في مصلحة المواطن وتنمية الاستثمار.
وأوضح امين عام نقابة المقاولين الاردنيين المهندس طارق الهريني أن هناك نسبة كبيرة من ايرادات الامانة متأتية من قطاع الاسكانات والانشاءات، لافتا الى اثار عدم وجود ممثلين لهذا القطاع في المجلس من الناحية الفنية.
واشار رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس رايق كامل الى ان من اهم واجبات الهيئة تنظيم العمل الهندسي الاستشاري وتطويره والارتقاء بمستواه من خلال الاشراف على 1200 مكتب منتشر في المملكة.
واضاف ان الهيئة هي المسؤول الاول عن تصميم البنايات وتحديد الارتدادات الفنية وارتفاع الطوابق التي يحكمها القانون الامر الذي يستوجب الاستئناس برأيها بشكل دقيق ومفصلي عند اتخاذ القرارت ذات العلاقة. ودعا الى الأخذ برأي الهيئة من حيث القرارات التي تمس المنشآت السكنية في العاصمة خاصة وان الهيئة هي المسؤولة عن التأكد من تنفيذ شروط السلامة العامة في البنايات وحسن التنفيذ فيها ووجود التصاميم للعمل الانشائي بحسب قانون البناء الوطني.

الدستور/24/8/2017

رجوع