بحث
الأخبار

قطاع الإسكان يطالب بإعادة نظام الأبنية لأمانة عمان لإدخال تعديلات جوهرية

طالبت جمعية مستثمري قطاع الاسكان خلال اجتماعها أخيرا بديوان التشريع والرأي بإعادة نظام الابنية الى امانة عمان لاستكمال بعض البنود التي غيبها النظام الحالي قبل اقراره.وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري انه ومن وجهة نظر جمعية مستثمري قطاع الاسكان فانه لابد من اعادة نظام الابنية المقترح لأمانة عمان لادخال بعض التعديلات الجوهرية والتي اغفلها النظام في الشكلِ والمضمون على نظام الأبنية والتنظيم لأمانة عمان والتي لن تسهمَ في حلِّ المشاكل فقط، وإنما في تغييرِ شكل المدينة ومنهج إجازة مشاريعها من الناحية التنظيمية فضلاً عن نوعِ المشاريع وديمومتِها وجدواها الاقتصادية،وحسب العمري فان ابرز التعديلات التي طالبت بها الجمعية في نظام الابنية المقترح منح طابق خامس وسادس عن المعمول به في نظام أمانة عمان للأبنية السكنية بتصنيفاته المختلفة (باستثناء السكن الخاص) وذلك حافز (يعالج في مادة مستقلة في مشروع النظام)، لنهج مختلف في المشاريع السكنية ذات كلف أقل، تلتزم بالكودات.وبين ان زيادة النسبة المئوية في فئات التصنيف السكني بأنواعه أ، ب، جـ، د بما لا يقل عن 3% عن المعمول به حالياً، وتصل إلى 70 % للسكن بأحكام خاصة لذوي الدخل المحدود والمتدني.وطالب باستثناء «الفرندات» على الواجهات الأمامية من النسبة المئوية ضمن محددات لأبعادها بحيث تشكل متنفساً مناسباً للمواطن بدلاً من الحياة داخل صناديق مغلقة في ظل غياب الحدائق وملاعب الأطفال في معظم الأحياء السكنية.وقال العمري نشاركُ أمانةَ عمّان الإهتمام بتوفيرِ مواقف للسيارات ضمن قطعِ الأراضي بفئاتها المختلفة، وذلك بالاستناد إلى ما ورد من تعديلاتٍ سابقةٍ لسماحها في الطابق الأرضي، واستثنائها من الارتفاع في جميع فئات السكن، بالرغم من تركيزِ نظام الأبنية المقترح على توفيرِ مواقف السيارات إلاّ أنه تجدرُ الإشاره بتوجيه رسالة للمطوّرين والمستثمرين والملاّكين من خلال إلغاء أيّ رسومٍ إنشائيةٍ على المساحات المسقوفة المخصصة لمواقف السيارات؛ وذلك لأنّ عبء توفير مواقف السيارات التي تحتاجها المدينة يقع على عاتق الأمانة وحدها، وهي بذلك تستفيد من شراكتها مع المطوّرين ومالكي الشقق في هذا الجانب. وتجدر الإشارة لأهمية إحياء صندوق لمواقف السيارات وعدم الصرف من هذا الصندوق، إلاّ لغايات تأمين النقص أو تنفيذ مواقف سيارات عامة تخدم سكان المدينة.وبين العمري ان اشتراط تأمين موقفي سيارة لكل شقة تزيد مساحتها عن (225 م2) يرفع كلفة السكن بشكل كبير، ونطالب باشتراط موقفين لكل شقة مساحتها تزيد عن (300 م2) وبضرورة إفراز مواقف السيارات والخدمات (آبار المياه والمستودعات) الموجودة ضمن طابق الخدمات من أجل تخفيف الإشكالات التي تقع بين سكان البنايات. كما نطالب بالسماح لاصطفاف السيارات بشكل عمودي بالإرتداد الأمامي.وذكر ان تحقيق نقلة نوعية في مجال توفير متطلبات السلامة العامة من خلال تشديد الرقابة بتوفير متطلباتها في المشاريع الإنشائية أثناء الإنشاء والتأكد من تطبيق كودات استطلاع التربة وتنفيذ التوصيات الفنية في هذا المجال، باعتماد تقرير لاحق من الاستشاري (يرفق بملف الترخيص) يُبين مدى التزام هذه الأبنية بالتوصيات قبل منح إذن صبّ للأساسات شريطة إرفاق العقود والصور الفوتوغرافية التي تؤكد ذلك.واكد أن النظامُ يجب ان يتطرق لتصنيف المخالفات حسب تراتبية المخالفة بشقيها القابلة للترخيص، وغير القابلة للترخيص، وكيفية التعامل معها، وعدم قبول الشكاوى إلاّ من المتضررين بعد تعريف المتضرّر من الشكاوى كون هذا الموضوع أصبحَ يشكل عبئاً على اللجان المحلية للمناطق الذي يجب أن تحسم الأمانة الجدل به لصالح المتضرّر المباشر، دون الالتفات للشكاوى الكيدية.ولفت العمري الى وجوب تدريب وتأهيل المكاتب الهندسية ومهندسي الأمانة للإنتقال إلى مرحلة الـ On Line (أتمتة معاملات الترخيص) وضرورة التركيز على إيجاد فراغات في المدينة لاستعمالها حدائق وملاعب أطفال ومواقف عامة للسيارات ووقف العمل بما يسمى بمعادلة الكثافة السكنية والتي يتحدد بموجبها عدد الشقق المسموح به في المبنى الواحد.وأكد ايضا على ضرورة إعادة العمل بطابق الروف لأن المباني أصبحت مُصمته لا حياة فيها ما يمنح المهندس المعماري إمكانية الإبداع في تشكيل جمالية مدينة عمان التي أصبحت أسقف مبانيها لا تسرّ الناظرين.

رجوع