بحث
الأخبار

جمعية مستثمري الاسكان تمد يدها لذوي الدخل المحدود وتطلق مبادرة تستحق الدعم يا حكومة

وضعت جمعية مستثمري قطاع الاسكان على عاتقها تقديم مقترحات وحلول ناجعة ومدروسة تخدم المواطنين والمستثمرين على حد سواء وترفد خزينة الدولة وتحرك سوق العقار وتوفر المسكن الدائم لاصحاب الدخل المحدود والمتدني التي بات اكبر همها او حلمها امتلاك شقة والتخلص من ثقل الايجار الذي يرتفع يوما بعد يوم لتعلن عن مشروع يخدم هذه الطبقة ضمن مبادرة تجمع بين الجمعية والحكومة والبنوك لتأمين شقق للمواطنين التي تقل دخولهم عن 500 دينار وباقساط مريحة وبفائدة لاتزيد عن 3.5% بدلا من 8.5% المعمول بها حاليا

بادرة فريدة وسابقة في القطاع الخاص ان تقوم جمعية بتحمل مسؤوليات الحكومة او القطاع العام وتبادر بالتفكير نيابة عن المعنيين الرسميين الغائبين عن هموم قطاع الاسكان بشقيه (المستثمر والمواطن) ونقصد بهذه الهموم خروج المستثمرين الى دول اخرى ومغادرة رأس المال بعد ركود القطاع بسبب تراجع الوضع الاقتصادي،، ومعاناة المواطنين في اقتناء منزل.

فجاء الطرح قويا معقولا وفاعلا ورفعت الجمعية صوتها لتقول نحن نتخذ الخطوة الاولى لعل الحكومة تصبح شريكا سيما ان قطاع الاسكان لا يندرج فعليا تحت وزارة او مؤسسة رسمية معنية بالاسكان وبمعيقاته ومشاكله ومطالبه بشكل معمق يتجاوز الاعفاءات البسيطة والوعود التي "تخدر" بها المواطنين في حق امتلاك منزل.

ان التعهد الذي قدمه رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري بتأمين شقق لفئة الدخل المحدود والمتدني يعتبر نقطة مضيئة في مسيرة الجمعية وجهد يستحق الشكر والتقدير ويتطلب من الحكومة النظر فيه ودعمه باعتبار ان الفائدة والثمار سوف يقطفها الجميع على حد سواء.. ووفق ما صرح به العمري فان الحكومة وفي حال قدمت اعفاءات مثل التي كانت مقدمة خلال عامي 2010 و 2011 فان الخزينة سترتفع ايراداتها نظرا لان نحو 160 سلعة تدخل في البناء وهذه السلع تدفع ضرائب الامر الذي سيعوض الخزينة عن الاعفاء الذي ستقدمه اضافة الى تشغيل الالاف من الايدي العاملة....

فالشراكة الحقيقية التي نادى بها جلالة الملك بين القطاعين العام والخاص هي الطريقة المثلى للبناء والتقدم والتطور و(اليد الواحدة لا تصفق) وتحمل المسؤوليات هو واجب على الحكومة كما هو واجب على القطاع الخاص.. ونأمل ان تستمر جمعية مستثمري الاسكان على هذا النهج من المبادارت التي تفتح باب المنافسة كما نتمنى ان تجد الدراسات العديدة التي تقوم بها الجمعية حول واقع الاسكان بالاردن آذان صاغية من الجهات الرسمية وتعاون يصب في مصلحة الجميع..


رجوع