بحث
الأخبار

اعادة العمل بحزمة اعفاءات الشقق من شانه تخفيض الكلف على المواطنين

من المقرر ان ينتهي اواخر الشهر الحالي العمل بحزمة الاعفاءات الحكومية المقدمة لقطاع الاسكان، والتي تعد مطلبا شعبيا لكثير من المواطنين، وذلك لمساهمتها بتخفيض كلف ورسوم التسجيل عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.ويرى مواطنون ومستثمرون في قطاع الاسكان ان تمديد العمل بتلك الاعفاء ورفع سقفها لتشمل مساحات اكبر هو امر مهم للغالبية العظمى من المواطنين، كونهم هم المستفيدين منها بالدرجة الاولى وليس شركات الاسكان، حيث يشترونها لرخص اسعارها وامكانية سدادها خلال فترات قصيرة، وان اعادة العمل بها من شأنها تحريك السوق ودفع عجلة التنمية، وما لذلك من اثر مباشر في الناتج المحلي الاجمالي.
وفي هذا الشان اكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس زهير العمري في تصريحات سابقة لـ»الدستور» اهمية قيام الحكومة بتجديد العمل بإعفاء الشقق من رسوم التسجيل والتي ينتهي العمل بها اواخر الشهر الحالي، مشيرا ان اعادة العمل بتلك الاعفاءات، من شأنه ان ينعكس ايجابا على كافة اطراف العلاقة «الدولة، المستثمر، المواطن» في تحريك السوق ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كافة المجالات.
واشار ان عدم تجديد الاعفاءات سيرتب على المواطنين مزيدا من الكلف تتفاوت بحسب مساحة الشقق، وخاصة ان معظم المواطنين يقترضون من البنوك لتمويل ثمن مساكنهم؛ ما سيدفعهم ذلك لاقتراض قيمة رسوم التسجيل ايضا والتي ستتضاعف بسبب الفوائد وهذا سيرتب عليهم كلفا كبيرة في ظل الصعوبات الاقتصادية الراهنة.
وطالب برفع سقف مساحة الشقه المعفاة لتشمل المساحات التي تزيد عن 180 مترا مربعا وتخفيض رسوم نقل الملكيه للاراضي الى 5 في المئه اسوةً بقرار الحكومة خلال الاعوام 2010 و2011 الذي اعفى من الرسوم اول 150 مترا مربعا من الشقه التي تصل مساحتها الاجمالية الى 300 متر مربع وكذلك شمل تخفيض رسوم نقل الملكيه للمساحه الزائده وكذلك تخفيض رسوم نقل ملكية الاراضي الى 5 بدلاً من 9 في المئه الامر الذي نشط السوق العقاري ورفع من ايرادات دائرة الاراضي.
وبين ان اي اجراء ايجابي تتخذه الحكومة للقطاع من شأنه تنشيط السوق العقاري وبما يعود بالفائدة على الخزينة خاصة ان لهذا القطاع اهمية في المساهمة بالناتج المحلي الاجمالي، حيث وصل حجم التداول في هذا القطاع الى اكثر من 7 مليارات دينار سنوياً، لافتا ان هذا القطاع مثقل بالضرائب والرسوم المختلفه، وان كل دينار يصرف في قطاع الاسكان فان حوالي 30% منه يذهب لرفد خزينة الدولة.
واشار الى ضرورة الوقوف الى جانب هذا القطاع الهام خاصة انه يشغل اكثر من 40 قطاعا اقتصادياً آخر ويحرك اكثر من 100 سلعة مساندة له ويساهم في تشغيل عشرات الاف من الايدي العاملة الوطنية.
ونوه الى ان كثيرا من الشقق وخصوصا المساحات الكبيرة «التي تزيد عن 180م2» تواجه صعوبات في تسويقها، مشيرا ان رفع سقف الاعفاءات وتمديد العمل بها يتيح المجال امام المستثمرين لتسويق شققهم وتسييلها في السوق المحلي ما يعيد النشاط الكبير للاقتصاد الوطني ويعود على الخزينة بالفائدة الكبيرة في ظل الظروف الحالية.

رجوع