بحث
الأخبار

مستثمري قطاع الاسكان» تطالب بتمديد قرار اعفاء الشقق من رسوم التسجيل

وجهت جمعية مستثمري قطاع الاسكان امس كتابا الى رئاسة الوزراء بمشاركة جهات ذات علاقة بالقطاع العقاري تطالب فيه بتمديد قرار اعفاء المواطنين من رسوم نقل ملكية لاول 150 متراً مربعاً من مساحة الشقة .
ووقع الكتاب الذي وجهته جمعية مستثمري قطاع الاسكان والذي حصلت « الرأي» على نسخة منه نقابة المهندسين الاردنيين ,هيئة المكاتب الهندسية ,غرفة صناعة الاردن غرفة صناعة عمان, جمعية المستشفيات الخاصة الاردنية ,نقابة المقاولين الأردنيين ,غرفة تجارة الاردن ,غرفة تجارة عمان ,منتدى الاعمال الهندسي للمطالبة بتمديد قرار منح الاعفاء للمواطن الاردني من رسوم نقل الملكية للشقق، الذي تنتهي مدته نهاية الشهر الحالي من هذا العام
وطالب رئيس جمعية مستثمري الاسكان المهندس زهير العمري الحكومة بالعمل على اعفاء الشقق من رسوم التسجيل مهما بلغت مساحتها في خطوة تهدف الى تنشيط القطاع الذي يعاني من حالة ركود في الطلب على الشقق واشار العمري الى ان هناك الاف الشقق بمساحات اكبر من 180م2 تعاني حالة ركود وعلى الحكومة تقديم حوافز واعفاءات تشمل هذه المساحات في خطوة تهدف الى تسييل مئات الملايين من الدنانير في السوق المحلي . وقال ان على الحكومة تنشيط القطاع العقاري باجراءات تعفي الشقق لاول 150 م2 مهما بلغت مساحتها موضحا ان تنشيط القطاع سينعكس على رفع ايرادات الخزينة بالدرجة الاولى بسبب الرسوم والضرائب من القطاعات المساندة
ولفت الى ان القطاع يعتبر محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني حيث يشغل أكثر من 40 قطاعاً اقتصادياً أخر ويتعامل مع أكثر من مئة سلعة ويساهم في تشغيل عشرات الآلاف من الأيدي العاملة،وجدد العمري مطالبه بالعودة للعمل بالاعفاءات التي قدمت للقطاع العقاري عامي 2010و 2011 والقاضية باعفاء رسوم تسجيل الشقق لاول 150م2 مهما بلغت مساحتها مبينا ان الاعفاءات التي قدمت عامي 2010 و 2011 انعشت القطاع العقاري من خلال اعفاء رسوم تسجيل الشقق لاول 150م2 من رسوم التسجيل للشقة التي تقل مساحتها عن 300م2
وطالب ايضا باعفاء رسوم نقل ملكية العقارات الى 5% لمدة سنتين على الاقل ، لما لهذه الخطوة من أثار ايجابية على تحفيز القطاع مبينا ان القطاع شهد حالة تراجع تقدر بنسبة 30% منذ عام 2014 .
وقرر مجلس الوزراء خلال وقت سابق برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تمديد العمل باعفاء رسوم تسجيل الشقق او المساكن المنفردة ذات المساحات التي لا تزيد عن 150 مترا مربعا ولمدة عام كامل وحتى 30 / 11 / 2017 .
ويشمل القرار ايضا، اعفاء الشقق التي تصل مساحتها الى 180 مترا مربعا، بحيث يشمل الاعفاء أول 150 مترا فيما تخضع المساحة الزائدة عن ذلك الى رسوم التسجيل.
الراي / سيف الجنيني /28/11/2017

رجوع