بحث
الأخبار

‘‘مستثمري الإسكان‘‘: شرط ‘‘إذن الصب‘‘ للأبنية ‘‘كارثة‘‘

قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان زهير العمري إنه في حال نفذت أمانة عمان قرارها بإدخال تعديل "اشتراط الحصول على إذن الصب المسبق منها قبل الصب الخرساني" على نظام الأبنية فإن ذلك يعتبر "كارثة على القطاع".
وبين العمري في حديث لـ "الغد" أن السلبيات التي ستحدث في حال تنفيذ هذا الشرط، أولها تأخير العمل والإنجاز في المشروع، ثانيا الغاء دور المكتب الهندسي والمهندس المشرف والذي هو المسؤول عن اعطاء هذا الإذن، بحسب قانون النقابة وقانون البناء الوطني.
ومن السلبيات الأخرى، برأي العمري، هو اضافة تعقيدات جديدة على الموجودة أصلا والتي يعاني منها المستثمرون في القطاع.
ورغم محاولات "الغد" المتكررة للحصول على رد من كل نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط في أمانة عمان المهندس عماد الحياري، ومدير دائرة الأبنية المهندس مهنا قطان، الا أن محاولاتها باءت بالفشل.
وكان مصدر مطلع في أمانة عمان أكد في تصريح سابق لـ "الغد" أن الأمانة عمان تعتزم إدخال تعديلات على نظام الأبنية الذي أقرته الحكومة مؤخرا، والأسباب الموجبة لتعديله من ضمنها "اشتراط الحصول على إذن الصب المسبق منها قبل الصب الخرساني" في أي مرحلة من مراحل البناء.
وأبلغ المصدر أن "إذن الصب" سيصبح شرطا من شروط "البناء من أجل التأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية والهندسية والتنظيمية".
إلى ذلك، بين العمري أن هذا الشرط كان موجودا في نظام الأبنية لأمانة عمان منذ زمن قديم، ولكن لم تستطع الأمانة تطبيقه لصوبة تنفيذه وكونه يتطلب عشرات الكوادر في الأمانة وبالتالي تكاليف جديدة وتأخير في الإنجاز.
وقال العمري إن "في حال طبقت الأمانة هذا الشرط سوف نسلم مفاتيح أشغالنا للأمانة ونغادر".
ولفت إلى تضارب في الردود حول المرحلة التي وصل إليها النظام، هل هو في أمانة عمان أم في ديوان التشريع أم في مجلس الوزراء؟
ولفت إلى أن أمانة عمان تقول أنه تم التوافق على هذا النظام مع الجهات المعنية ونحن نؤكد أن لم يتم التوافق معنا ولا مع الجهات التي ترتبط مع هذا النظام. ومن المفترض أن يمنح "النظام الجديد" مواطني عمان مهلة شهرين لتصويب مخالفاتهم قبل نفاذه.
وكانت "الأمانة" قالت في وقت سابق، إن من أبرز التعديلات التي سيتم تضمينها لـ "النظام المعدل"، وضع ضوابط لضمان استخدام طابق السطح "خدمات"، و"البناء الفرعي المتصل بالقبو لاستغلاله كمرآب للسيارات والأقبية على الحد"، وإعادة النظر بسعات الشوارع الإفرازية، وإضافة فئات تنظيم جديدة على "الصناعات"، وتحديد استعمالاتها والمهن المسموحة فيها.
كما يشمل كل ما يختص بعدد الشقق على القطعة الواحدة، وبما يتناسب مع الكثافة السكانية، شريطة أن تكون متوائمة مع النقل العام والشوارع الرئيسية، على أن يتم توفير مواقف لكل شقة بدلا من "المعمول به".
ومن أبرز التعديلات التي طالت "النظام"، تعديل سياسة ارتفاع البناء وشكله بما يتماشى مع طبيعة وطبوغرافية المدينة، والتوسع بمنح حوافز لتشجيع إقامة الأبنية الخضراء التي تستفيد من الطاقة الطبيعية وفق كودة البناء الأخضر الوطني.

رجوع