بحث
الأخبار

العمري ينتقد غياب مبدأ الشراكة بين القطاعين


انتقد رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس زهير العمري غياب مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص والذي بدا متمثلا في اصرار امانة عمان على المضي في اقرار نظام الابنية والتنظيم لمدينة عمان دون الالتفات الى ملاحظات ومطالبات شركاء القطاع
واشار العمري في تصريح الى « الرأي» ان اكبر مثال حول غياب مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص جاء من خلال اصرار الجهات المختصة على المضي في اقرار نظام الابنية والتنظيم لمدينة عمان دون الاخذ بمقترحات نحو 11 جهة ذات علاقة مباشرة بالقطاع العقاري .
وبين ان مناشدة الشركاء ومستثمري قطاع الاسكان منذ شهور برد نظام الابنية الذي من المتوقع اقراره خلال الفترة المقبلة لم يؤخذ بها مشيرا ان الاصل في مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص الاخذ برأي الشركاء والقطاعات التي تطبق هذا النظام .
ولفت الى ان بعض البنود التي لم يتم الاخذ بها والتي تعد مطلبا هاما لتطور مدينة عمان بما يتناسب مع النمو السكاني الذي تشهده ويواكب التطورات المستقبلية ومنها على سبيل المثال تخفيض الارتدادات بمقدار معين وزيادة النسبة المئوية بالمقابل واضافة «روف» على الواجهة الامامية بما لايزيد عن ربع مساحة السطح وربطه بالطابق الاخير بدرج داخلي مما سيضيف ناحية جمالية للمباني مع امكانية استخدام سطحه لخلايا انتاج الطاقة وايضا نظرا لمساهمته في تقليل كلف السكن بالاضافة الى استثناء « الفرندات « على الواجهات الامامية والخلفية من النسبة المئوية ضمن محددات لابعادها بحيث تشكل متنفسا مناسبا للمواطن .
وانتقد العمري اصرار امانة عمان خلال وقت سابق العمل على سرعة المضي بنظام الابنية الحالي دون الاخذ برأي الشركاء مشددا على ان اقرار النظام بصيغته الحالية سينعكس سلبا على القطاعات الاقتصادية التي تطبق النظام بشكل مباشر.
ولفت الى ان نظام الابنية في حال اقرار بصيغته الحالية فان المستثمرين لن يستطيعوا القيام خلال الفترة المقبلة ببناء شقق بسبب صعوبة تطبيق المواد الموجودة بالنظام .
ووجهت جمعية مستثمري قطاع الاسكان خلال وقت سابق عدة مناشدات عبر قنوات رسمية وغير رسمية للحيلولة دون وصول نظام الابنية الى مراحله الاخيرة.

وبين ان المواطن الاردني يبحث عن تملك شقة وليس الايجار كجزء من الامان الاجتماعي، مشيرا الى ان الجهات المختصة تهتم بتأمين مواقف سيارات اكثر من تأمين شقة للمواطن.



رجوع