بحث
الأخبار

المسلماني: إجراءات الحكومة أصابت قطاع الإسكان بالشلل والركود

قال النائب امجد المسلماني الناطق باسم كتلة الاصلاح النيابية ان قطاع الاسكان في الاردن شهد سابقا طفرة ملحوظة في النمو نتيجة ظروف محيطة معينة ولكن ما لبث ان اصبح يعيش حالة من التخبط والعشوائية والمشاكل التي لا حصر لها بسبب السياسات الاجرائية والقوانين الجائرة.
واضاف المسلماني ان هذه السياسات اصبحت تفرض وتطبق على المستثمرين الذين تورطوا في الاستثمار وتكبدوا خسائر مالية فادحة حيث ان معظمهم لجأ الى القروض البنكية التي فرضت عليهم فوائد ادت الى العجز التام عن السداد مما ادى الى وقف اعمال الاسكان بانتظار وضع اجراءات منصفة ومعقولة.
واشار الى ان هذه الاجراءات ادت الى عزوف الكثير من المستثمرين في قطاع الاسكان وتهجيرهم ومغادرة البلاد للاستثمار في اماكن اخرى وهذا تحذير للحكومة من الاستمرار في هذه الاجراءات العشوائية.
واكد ان قطاع الاسكان يرتبط ارتباطا وثيقا بالديمومة الاقتصادية والنمو لانها حلقة القطاعات جميعها تصب في قناة واحدة.
وقال المسلماني ان الحكومة اهملت القطاع الخاص ولم تعنى به ولم تقم بتحفيزه للدخول في الاستثمارات الاسكانية التي تخدم شريحة كبيرة جدا من ذوي الدخل المحدود وبقية شرائح المجتمع الاردني الذي وحسب استبيانات دقيقة تتشكل معاناته الاولى في السكن وان معظم الاسر الاردنية تذهب نصف مداخيلها لصالح مشكلة السكن، في وقت لم تقم بتطوير الانظمة والقوانين المتعلقة بالقطاع او تقديم ادنى التسهيلات كالاعفاءات الضريبية.
واكد المسلماني ايضا على ضرورة معالجة السكن العشوائي الذي يظهر في بعض المناطق والاهتمام بأوضاع المخيمات وتطويرها.
ونوه المسلماني في معرض رده على دور امانه عمان بقوله ان ممارسات امانة عمان لا تقل سوءا على ممارسات الحكومة فهي تقوم بالتأخير في منح رخص البناء لعدة اشهر وتقوم بتأخير اذن الاشغال ايضا الامر الذي يؤدي الى خسائر في رأس المال وزيادة كلفة الفوائد البنكية على المقترضين اضافة الى الغاء طابق السطح دون سند قانوني قانوني وما يتبع ذلك من تسريح للعمال والحرف المساندة لاعمال الاسكانات.
واضاف المسلماني ان الامانة ترتكب مخالفة صريحة لانظمة الابنية والتنظيم وتفرض على شركات الاسكان تقليل اعداد الشقق رغم التزامها بكل الاحكام الخاصة بالنظام مما يعني ان يكون هناك افرازات سلبية جدا تتمثل نقص واضح في الشقق وارتفاع اسعارها بشكل جنوني والحد من النمو الاقتصادي نتيجة عزوف المستثمرين وهروبهم ومعظمهم من الاردنيين.
الراي /19/5/2015


رجوع