بحث
الأخبار

مستثمرو الإسكان: إجراءات تصعيدية مرتقبة بسبب ممارسات »الأمانة«

لوح مستثمرون في قطاع الإسكان، بإتخاذ جملة من الخطوات التصعيدية، في حال استمرت ممارسات أمانة عمان الكبرى بعرقلة نشاط هذا القطاع.
وحذرت نقابات ومؤسسات عاملة في الانشاءات والاسكان في بيان مشترك صدر أمس وحصلت « الرأي» على نسخة منه،باتخاذ خطوات تصعيدية تدريجيا في حال عدم استجابة امانة عمان لمطالب العاملين في القطاع
وقال البيان الذي ضم نقابة المهندسين الاردنيين، ونقابة مقاولي الإنشاءات الاردنيين، وهيئة المكاتب الهندسية، وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان، إن مؤشرات القطاع الاخيرة تدل على تراجع مستمر يهدد بنقص عدد الشقق المعروضة في السوق الأردنية.
ويعول القائمون على القطاع على اجتماع سيعقد اليوم الأحد، للوصول الى تفاهمات تحقق الهدف المنشود بإستمرار عمل قطاع الاسكان والانشاءات دون عراقيل للمساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة.
وبحسب البيان، ستكون هذه النقابات والمؤسسات «مضطره لاتخاذ الخطوات التصعيدية، تدريجياً منها التوقف عن مراجعة الامانة، وعدم تسديد الرسوم المالية المطلوبه، والتوقف عن اقامة مشاريع اسكانية جديدة، والتوقف عن شراء اراض سكنية جديدة، والتوقف عن اكمال المشاريع الحالية تحت التنفيذ، والخروج من القطاع ولتتحمل الحكومة مسؤولية تزويد السوق بالوحدات السكنية»
ويأتي هذا الاجتماع بعد لقاء رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الأردني وامين عمان الذي تم خلاله الوعد بحل الاشكالات بين الطرفين.
واستعرض كل من نقيب المهندسين الاردنيين ماجد الطباع، ونقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين وائل طوقان، ورئيس هيئة المكاتب الهندسية رائق كامل، ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني كمال العوامله، التحديات والعراقيل امام القطاع في اجتماع عقد مؤخرا بحضور عدد من اعضاء مجالس الادارة والهيئات العامة لهذه المؤسسات.
وبحسب البيان المشترك، فإن المعيقات والتحديات الاجرائية والتنظيمة التي تفرضها امانة عمان لا تزال تراوح مكانها رغم المطالبات المتكررة بضرورة تذليلها، والتي تضم؛ الخروج عن نصوص نظام الابنية وتعديلاته رقم 67 لسنة 1979 الساري المفعول والمعمول به، وطول المدة الزمنية اللازمة للحصول على رخص البناء لمدة قد تصل اربعة شهور، و طول المدة اللازمة للحصول على اذونات الاشغال لمدة قد تصل الى اربعة شهور اخرى، إلى جانب تحديد اعداد الشقق في المبنى السكني دون سند قانوني وبدعوى التكثيف العمراني مما يؤدي الى ارتفاع مساحات الشقق علماً بأن السوق يتطلب وحدات سكنية بمساحات صغيرة مربعة لتتلاءم مع مقدرة المواطن المادية واحتياجاته .
وحذرت نقابة المهندسين الاردنيين، و نقابة مقاولي الإنشاءات الاردنيين، وهيئة المكاتب الهندسية، وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان من استمرار عرقلة نشاط قطاع الاسكان وانهياره، والذي تدل عليه المؤشرات ومنها تراجع استهلاك الاسمنت بنسبة 30% لنهاية آيار الماضي، وانخفاض تسهيلات قطاع الانشاءات 40 مليون دينار لنهاية نيسان، وتراجع التداول العقاري بنسبة 9% لنهاية أيار وانخفاض مبيعات غير الاردنيين بنسبة 11% عن نفس الفترة من العام الماضي.
كما انخفضت بحسب البيان، ايرادات دائرة الاراضي والمساحة خلال الخمسة اشهر الاولى بنسبة 11% ايضا، وبيوعات الاراضي بنسبة 10% لنهاية أيار، وتراجع مساحة المشاريع القائمة والمقترحة منذ بداية العام الحالي حتى لنهاية ايار بنسبة 17.50%.
واوضح البيان ، ان تراجع المؤشرات سيؤدي الى نتائج كارثية على القطاع والمجتمع، منها تقليص عدد الشقق المعروضة في السوق العقاري، وحرمان المواطنين من الشقق المناسبة لاحتياجاتهم ومقدرتهم المالية، وخلق ازمة اجتماعية امنية بسبب شعور الشباب بالحرمان والاحباط، إضافة الى نشوء عشوائيات داخل المدن وحولها مما يهدد النسيج الاجتماعي.
وطالب البيان، بحزمة اجراءات بهدف ضمان عمل القطاع بما يخدم الاقتصاد الاردني، منها تطبيق بنود نظام الابنية المعمول حاليا الى حين ايجاد البديل، وبناء منظومة شراكة حقيقية بين الامانة والقطاع وبدء حوار حقيقي فاعل للوصول الى تفاهمات مشتركة، و التوقف عن تطبيق تعليمات غير قانونية وخاصة ما يتعلق بتحديد اعداد الشقق في المنبى السكني، وتفعيل النافذه الاستثمارية في الامانة لتسهيل الاجراءات وتسريعها.
الراي 2015-06-14


رجوع