بحث
الأخبار

مساحة الأبنية المرخصة تنخفض 24%

قالت دائرة الاحصاءات العامة إن "إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بلغ 10919 رخصة خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع 14197 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 23.1 %".
وبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بلغ 4031 م2 خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع 5311 م2 خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع نسبته 24.1 %.
وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الثلث الأول من العام الحالي حوالي 3506 م2 مقارنة مع 4444 م2 خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 21.1 % في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الثلث الأول من العام الحالي حوالي 524 ألف م2 مقارنة مع 867 ألف م2 خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 39.6 %.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الثلث الأول من العام الحالي ما نسبته 87 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 13 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات؛ فحازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من ناحية إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 50.9 % تلتها محافظة إربد بنسبة 19.4 % ومحافظة الزرقاء بنسبة
9.1 % ومحافظة البلقاء بنسبة 6.3 % ومحافظتا جرش والمفرق بنسبة 2.5 % لكل منهما ومحافظة العقبة بنسبة 2.4 % ومحافظتي الكرك ومأدبا بنسبة 1.9 % لكل منهما، ثم محافظة عجلون بنسبة 1.5 %، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.6 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم؛ فبلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 68.2 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الثلث الأول من العام الحالي في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.9 % وإقليم الجنوب ما نسبته 5.9 %.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الثلث الأول من العام الحالي ما نسبته 56.1 % من إجمالي مساحة الابنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 43.9 %.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 2262 م2 خلال الثلث الأول من العام الحالي مقابل 3014 م2 خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 25 %.
أما على مستوى شهر نيسان (إبريل) للعام الحالي فأظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2988 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 1122 م2 مقارنة مع 1332 ألف م2 خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 15.8 %.
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني.
بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث إن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان

رجوع