بحث
الأخبار

حزمة قرارات حكومية لتذليل العقبات أمام قطاع العقار والإسكان

أعلن مجلس الوزراء أمس عن جملة قرارات لتحفيز القطاع العقاري والإسكاني، وحل العقبات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
وقال الدكتور عبدالله النسور خلال لقائه عدداً من الصحفيين الإقتصاديين، إن هذه القرارات التي اتخذت خلال جلسة لمجلس الوزراء أمس تهدف إلى تحفيز القطاع الإسكاني والعقاري الذي عانى لعدة سنوات من تداعيات الأزمة المالية العالمية وحالة عدم الاستقرار الأمني التي تحيط بالمنطقة .
وشملت حزمة القرارات التي أقرها المجلس، إعفاء الشقق والمساكن المنفردة التي لا تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا ( غير شاملة الخدمات ) من رسوم التسجيل لنهاية كانون الأول من العام الجاري.
وكان قرار الإعفاء السابق من رسوم التسجيل يشمل الشقق والمساكن المنفردة التي لا تزيد مساحتها عن 120 مترا مربعا .
وبحسب القرار الجديد، وفي حال زادت مساحة الشقة او المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا تخضع المساحة الزائدة عن ذلك فقط الى رسوم التسجيل ولغاية 180 مترا، في حين تخضع مساحة الشقة التي تزيد مساحتها عن 180 مترا مربعا بالكامل لرسوم التسجيل.
وسمح مجلس الوزراء للشركات المتعثرة و للأشخاص غير الأردنيين بالبيع قبل انتهاء المهلة المنصوص عليها في قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها بهدف مساعدتهم على استكمال انجاز مشاريعهم الاخرى .
كما قرر المجلس، إعفاء الأشخاص غير الأردنيين والأشخاص المعنويين من الغرامات المنصوص عليها في المادة 13 من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنه 2006.
وتنص المادة 13 من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص غير المعنويين لسنة 2006 على « ما يتملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا القانون انجاز مشروعه خلال ثلاث سنوات من تاريخ تملكه إذا كان التملك لغايات السكن أو مزاولة العمل وخلال خمس سنوات إذا كان التملك لأي غرض آخر ، وإذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة (أ) هذه المادة دون استكمال انجاز المشروع يجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير، أما إذا انقضت أي من المدد المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة دون انجاز المشروع تستوفي الدائرة سنويا من المالك مبلغ قدره (5%) من القيمة السوقية للعقار وفقا لما يقدره المدير لمدة عشر سنوات حدا أعلى على أن يتم بيع الأرض بعد ذلك بالمزاد العلني بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لحساب المالك إذا لم يتم بيعها من قبله .
وكانت الحكومة في وقت سابق اتخذت حزمة إجراءات لتنشيط وتحفيز القطاع السياحي تتمثل في تخفيض تعرفة الكهرباء على الفنادق والاعفاءات من رسوم التاشيرة والضرائب الاخرى للمجموعات السياحية ، حيث أكد الدكتور النسور أن قرارات عدة ستتخذ لاحقا لدعم كافة القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها قطاع النقل البري والجوي.
و حضر اللقاء كل من وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني ووزير الأشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة، وأمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية وعدد من المسؤولين الحكوميين.
وبحسب النسور، فإن إعفاء المستثمرين والشركات غير الأردنية التي تملكت أموالا غير منقولة لممارسة عملها أو إقامة مشروعات صناعية أو خدمية عليها، داخل حدود التنظيم، من الغرامات لتمكين مالكيها من بيعها قبل إنتهاء المدد المنصوص عليها في القانون.
من جانب آخر، أعلن النسور، أن الحكومة إقترضت 200 مليون دينار عن طريق طرح سندات خزينة محلية، منها 150 مليون دينار لسداد المطالبات المالية المترتبة على الحكومة لمواطنين استمكلت أراضيهم، دفعت وزارة النقل العام منها قرابة 37 مليون دينار.
فيما سيتم دفع 50 مليون دينار كرديات ضريبتي الدخل والمبيعات .
وأكد النسور أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليص عبء خدمة هذه المطالبات التي والبالغ نسبتها 9 % سنويا، وتحفيز النشاطات الاقتصادية عبر توفير 200 مليون دفعة واحدة بين أيدي المواطنين والمستثمرين مما يسهم بالتالي بتحفيز النشاط في السوق المحلي و تحقيق النمو الاقتصادي .
من جانبه، أشار وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة، إلى أن وزارة الأشغال وأمانة عمان الكبرى عقدتا جلسات توافقية مع جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان لتبسيط الإجراءات الإدارية والحد من البيروقراطية التي تعيق عمل المستثمرين في هذا القطاع.
ولفت إلى أن الجانبين إتفقا على اعداد مخطط شمولي لاستخدامات الاراضي لاستخدامات الاراضي في عمان .
وإستعرض أمين عام وزارة المالية الدكتور عزالدين كناكرية، جملة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء أمس والمتعلقة بالقطاع العقاري والإسكاني.
وأوضح الدكتور كناكرية أن قرار الإعفاء من الغرامات تضمن السماح للأشخاص غير الأردنيين وللشركات المتعثرة بالبيع قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين على اعتبار أن الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة استثنائية ولتمكينهم من استكمال إنجاز مشروعاتهم الأخرى.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية بلغ مجموع الغرامات التي دفعت خلال الفترة 2009- 2014 قرابة 7.4 مليون دينار منها 1.4 مليون دينار في العام الماضي، و 2.9 مليون دينار في العام 2013 و 1.6 مليون دينار في العام 2012.

الراي /23/7/2015


رجوع