بحث
الأخبار

مستثمرون : الإعفاءات الحكومية الأخيرة تخفض أسعار الشقق السكنية بين 5 - 15


أكد مستثمرون عقاريون أن الاجراءات والقرارات الحكومية ومذكرة التفاهم مع أمانة عمان التي تقضي بسرعة الاجراءات التي اتخذت مؤخرا بهدف تحفيز القطاع ستدفع أسعار الشقق الى الانخفاض بنسبه تتراوح من 5-15% خلال المرحلة المقبلة.
وقالوا لـ «الرأي» أن القرارات الحكومية والقاضية بأعفاء أول 150 متر من رسوم التسجيل ستزيد حركة الطلب على الشقق وترفع التداول في سوق العقار الذي عانى من فترة ركود كبيرة خلال العام الحالي مقارنة مع الاعوام السابقة ، متوقعين إرتفاع الطلب بما يقارب 30- 40% خلال الشهور المقبلة من العام الحالي.
وبينوا أن النشاط الذي سيشهده القطاع العقاري وخاصة في مبيعات الشقق سيعمل على تنشيط عشرات القطاعات المساندة لهذا القطاع الحيوي والمهم وخاصة في مجالات بيع الاراضي و الانشاءات والمقاولات وقطاع بيع مستلزمات البناء والنقل وتشغيل العمالة المهنية وغيرها من القطاعات المساندة لهذا القطاع.
وكان مجلس الوزراء أعلن الاسبوع الماضي عن جملة قرارات لتحفيز القطاع العقاري والإسكاني، وحل العقبات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي الذي عانى لعدة سنوات من تداعيات الأزمة المالية العالمية وحالة عدم الاستقرار الأمني التي تحيط بالمنطقة .
وشملت حزمة القرارات التي أقرها المجلس، إعفاء الشقق والمساكن المنفردة التي لا تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا ( غير شاملة الخدمات ) من رسوم التسجيل لنهاية كانون الأول من العام الجاري.
وكان قرار الإعفاء السابق من رسوم التسجيل يشمل الشقق والمساكن المنفردة التي لا تزيد مساحتها عن 120 مترا مربعا .
وبحسب القرار الجديد، وفي حال زادت مساحة الشقة او المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا تخضع المساحة الزائدة عن ذلك فقط الى رسوم التسجيل ولغاية 180 مترا، في حين تخضع مساحة الشقة التي تزيد مساحتها عن 180 مترا مربعا بالكامل لرسوم التسجيل.
وسمح مجلس الوزراء للشركات المتعثرة و للأشخاص غير الأردنيين بالبيع قبل انتهاء المهلة المنصوص عليها في قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها بهدف مساعدتهم على استكمال انجاز مشاريعهم الاخرى .
كما قرر المجلس، إعفاء الأشخاص غير الأردنيين والأشخاص المعنويين من الغرامات المنصوص عليها في المادة 13 من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنه 2006.
و ثمن رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، كمال العواملة، القرارات الحكومية الاخيرة الهادفة الى تعزيز نشاط هذا القطاع ، موضحا أن هذه القرارات ستعمل على توفير مبالغ مالية على المواطنين تتراوح ما بين1 -10 الآف دينار وفقا للمنطقة المراد الشراء بها، فعلى سبيل المثال سيتمكن المواطنين الراغبين بشراء شقق في عمان الشرقية من توفير مبالغ تتراوح ما بين 1-4 الآف دينار، فيما يوفر المشتري في منطقة عمان الغربية ما بين 4-10 الآف دينار.
ورجح العواملة ان تنخفض أسعار الشقق بنسبة 15% خلال المرحلة المقبلة نتيجة القرارات الحكومية واتفاقية التفاهم مع امانة عمان والتي تقضي بتسريع الاجراءات ما يعني سرعة تدوير رأس المال ما يدفع المستثمرين الى تخفيض الاسعار للتشجيع على الشراء من قبل المواطنين والمستثمرين الاجانب واستغلال الموسم الصيفي الذي يتواجد فيه اعداد كبيرة من المغتربين الاردنيين القادمين من الخارج والاخوة العرب الهاربين من ويلات الحروب في بلادهم وبحثهم عن ملاذ امن كما هو الاردن اليوم الذي يتمتع بنعمة الامن والامان والاستقرار.
وتوقع أن ترتفع حركة الطلب على العقار بنسبة 30-40% خلال الفترة المقبلة بعد الاجراءات التحفيزية التي قامت بها الحكومة مؤخرا ، داعيا المستثمرين الى استغلال مثل تلك الحوافز لتنشيط حركة المبيعات لديهم والتي عانت من تراجع كبير خلال المرحلة الماضية.
ومن جانبه قال المستثمر نضال الداود أن القرار الحكومي الاخير سيعمل بشكل مباشر على تحفيز القطاع ورفع نسب الطلب بنسب تتجاوز 40% عمان كانت عليه الفترة الماضية التي عانى فيها القطاع من حركة ركود كبيرة
وبين الداود ان القرارات ستوثر ايجابيا على اسعار الشقق حيث ستنخفض على المشترين بنسبة تتراوح من 5-10% على اقل تقدير، ما يعني انخفاضا سريعا وملموسا على أسعار الشقق بالاضافة الى حجم المنافسة الكبير الذي يشهدة سوق العقار في المملكة هذه الفترة .
وأكد أن تنشيط سوق العقار في المملكة يعني تحفيز وتنشيط مئات القطاعات الاخرى بشكل مباشر وغير مباشر ما يعني ان القرار هذا يصب ف مصلحة عشرات القطاعات الاخرى ، داعيا البنوك الى تقديم مزيد من التسهيلات كما فعلت الحكومة من خلال تخفيض اسعار الفائدة على قروض الاسكان وخاصة ان البنوك تتوفر لديها فائض من السيولة والودائع من خلال التقارير الصادرة عنها.
ولفت المستثمر في قطاع العقار، عبدالله السعودي، إلى ان القرارات الحكومية جيدة ولكنها تحتاج الى مزيد من الدراسة ومزيد من القرارات التي ستعمل على تنشيط حركة العقار بنسبة 100% وذلك من خلال السماح للمواطنين باستملاك اكثر من شقة حسب هذه القرارات وخاصة ان هناك مواطنين قاموا بشراء شققق قديما ويحتاجون الى تجديدها من حيث المساحة والعمر.
وبين السعودي ان هذه القرارات ستعمل على خفض اسعار الشقق على المقبلين على شرراء الشقق من اصحاب الاسكانات بنسبه لا تقل عن 5% وربما تصل الى 15% في بعض المناطق .
وطالب السعودي الحكومة باتخاذ اجراءات سريعة للعمل على تخفيض اسعار الاراضي في العاصمة عمان والتي ارتفعت في بعض المناطق بنسبة تزيد عن 500% مقارنة مع اسعارها قبل 10 سنوات تقريبا والعمل على وضع اجراءات تحفز مالكيها على بيعها من خلال فرض ضرائب سنويه عليها وخاصة البضاء منها والتي يتاخر مالكيها ببيعها لرفع ثمنها .
وشهدت بيوعات الشقق في السوق المحلي ارتفاعا بنسبة 4 % لنهاية أيار لتبلغ 14.9 الف شقة مقارنة مع 14.2 الف شقة لنفس الفترة من العام الماضي.
وحسب تقرير صدر عن دائرة الأراضي والمساحة مؤخرا، شهدت بيوعات الأردنيين من الشقق ارتفاعاً طفيفا بنسبة 6% إذ بلغت 13.597 الف شقة مقارنة مع 12.763 ألف شقة لنفس الفترة من العام الماضي.
وسجلت بيوعات الشقق لغير الأردنيين تراجعاً ملموساً وبنسبة 15.6% لتبلغ مع نهاية أيار الماضي نحو 1.303 ألف شقة مقارنة مع 1.507 ألف شقة لنفس الفترة من العام الماضي.
فيما سجل حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر أيار من عام 2015 ارتفاعا بنسبة 5% مقارنة بنفس الشهر من عام 2014، ليبلغ 619 مليون دينار، وبارتفاع 10% مقارنة بشهر أيار من عام 2013.
ومن جانبها رحبت تجارة عمان بالقرارات الاخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء والمتعلقة بقطاع العقار بهدف تنشيطه كونه من القطاعات الاقتصادية المحفزة للنمو.



رجوع