بحث
الأخبار

العواملة يدعو لتحسين الإجراءات الحكومية في التعامل مع المستثمرين

دعا رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان كمال العواملة الى ضرورة تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني فيما يتعلق بتجسير الفجوة ما بين القطاعين العام والخاص بهدف شراكة حقيقية تحقق الاهداف المنشودة للتنمية الاقتصادية وتحد من متلازمة الفقر والبطالة.
واكد العواملة في بيان صحفي، تلقت « الرأي» نسخة منه، ان الخطابات الملكية الاخيرة: لقاء وجهاء العقبة، والزيارة الملكية لدار رئاسة الوزراء وغيرها من اللقاءات، دعت جميعها على اهمية تطوير الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتبسيط الاجراءات والتحديات التي تواجه القطاعات المختلفة.
وقال جلالة الملك خلال لقائه ابناء العقبة: «ان العديد من المستثمرين في العالم يرغبون في الإستثمار في المملكة، وهذا يتطلب تحسين الإجراءات الحكومية في التعامل مع المستثمرين، إلى جانب تجاوز التحديات الموجودة في بيئة القطاع الخاص».
كما حث جلالته الاردنيين على مساعدة مجلس النواب والحكومة لتطوير اسلوب التعامل مع المستثمرين، «وإذا ما أردنا محاربة الفقر والبطالة وخلق فرص عمل، فيجب تسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، لا أن يتم تعطيلها عند كل صغيرة وكبيرة»
وأشار جلالته إلى التعقيدات التي يقوم بها بعض الموظفين في المؤسسات الحكومية امام المستثمرين الاجانب الذين يأتون بمشاريع تشغل الاردنيين، مبينا جلالته أن البعض يعرقل ويعارض بعض القوانين من أجل كسب الشعبية والظهور أمام الكاميرات، ما يصعب الامور في وجه القطاع الخاص والمستثمرين، وبالتالي تضيع الفرص والمواطن يدفع الثمن، مطالبا المسؤولين على الجرأة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسهيل الاستثمارات وجذبها.
وفي هذا الاطار قال العواملة: إن الجمعية تؤكد وقوفها ودعمها للتوجهيات الملكية بهدف الوصول للتنمية الاقتصادية في الاردن، والحد من البطالة والفقر، والتي يمكن للقطاع الخاص اذا ما اتيحت له الفرصة دون وجود تعقيدات ان يكون له دورا هاما في التعامل مع هاتين المشكلتين.
واكد العواملة على ضرورة تحقيق الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وعلى الموظف العام ان يفهم بأن المستثمر او القطاع الخاص يجب ان يعامل كشريك في بناء الوطن، ويجب تعزيز العوامل التي تعمل على جذب المستثمرين وليس بوضع التعقيدات والعراقيل امامهم.
وحث على ضرورة تعزيز التطوير الاداري للموظفين ووضع كل مؤسسة رسمية امام مسؤوليتها في تحفيز المستثمرين على زيادة نشاطاتهم في الاردن، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحرك عجلة الاقتصاد ويولد فرص عمل تخفض من معدلات البطالة، وبما يعني بالضرورة الحد من الفقر.

الراي 2/8/2015


رجوع