بحث
الأخبار

الهيئة العامة لجمعية مستثمري الاسكان تناقش تقريرها السنوي وتعتمد لجنة انتخاب

ناقشت جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني اخر المستجدات التي تتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع وخصوصا انفراج العلاقة مع امانة عمان و الاقتراب من رسم ملامح خطة عمل جديدة تحدد العلاقة بين الجمعية و الامانة ومد جسور التعاون بين كافة اطراف قطاع العقارات من خلال العلاقة مع الامانة و وزارة الاشغال العامة و الاسكان ونقابتي المهندسيين و المقاولين وايجاد ألية عمل جديدة مع شركتي المياه و الكهرباءحيث تسببت العلاقة المتوترة بالقاء اعباء اضافية على القطاع ادت الى انخفاض المؤشرات خلال بداية العام الحالي.
و اقرت الهيئة العامة للجمعية خلال الاجتماع الذي عقد يوم السبت الموافق 1/8/2015في قاعة عمان الكبرى التقريرين المالي و الاداري للسنة المالية 2014 و ابراء ذمة المجلس الحالي وانتخاب لجنة انتخابات وتفويضها بالاعداد للانتخابات المقبلة .
و بحثت الهيئة العامة المشاكل التي تتعرض لها الشركات الاسكانية العاملة في محافظة اربد والتي تبلغ ال250شركة وتتعرض لصعوبات وعراقيل من بعض الجهات الحكومية مما سيكرر معاناة القطاع في عمان و طالب الاعضاء بضرورة شراء مقر للجمعية في اربد حيث تمثل اربد المرتبة الثانية في عدد الشركات الاسكانية العاملة بالمملكة .
كما طالبت مجموعة من اعضاء الهيئة العامة برفع سقف النفقات في المجالات الانسانية والتنموية في المملكة من خلال انشاء حدائق عامة للمواطنين و توزيع شقق على العائلات الاردنية المنكوبة و تغطية النفقات العلاجية والتعليمية لاسر الشهداء الاردنيين اللذين قضوا في خدمة الوطن.
وقال السيد كمال العواملة في كلمته التي القاها في اجتماع الهيئة العامة ان الجمعية استطاعت ان تحقق العديد من الانجازات ، واستطاعت ان تحتل موقعاً ضمن منظومة مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات المهنية المعنية بالانشاءات والمقاولات كنقابتي المهندسين والمقاولين واستطاعت ان تخرج الى المحافظات الاخرى وتلتقي المستثمرين وتبحث همومهم وقضاياهم وتعمل على نقلها للمسؤولين لحل الممكن منها.
ووجه العواملة خطابه الى اعضاء الهيئة العامة قائلا:ان انجازات الجمعية ما كانت لتتحقق لولا دعمكم والتفافكم حولها ومساندة مجلس ادارتها في مواجهة التعقيدات والمعقيات التي تضعها امانة عمان امام القطاع الاسكاني، ومواجهة تغول شركة الكهرباء الاردنية على مستثمري الاسكان ،والقضايا المتعلقه بضريبة الدخل ودائرة الاراضي ، والكثير من الوزارات والدوائر الحكوميه.

و قال العواملة ان عملنا خلال العام الماضي والعامين الذين سبقاه ، وهو عمر مجلس ادارتنا الذي تنتهي ولايته قريباً ، كان بهدف الارتقاء باداء الجمعية ، وتطوير عملها ، وترسيخ وجودها لتحقيق مزيد من المكاسب للاعضاء ، وحل العديد من القضايا والمشاكل التي تعيق تقدم عملهم وانجازاتهم .
و بين العواملة ان العام الماضي شهد علاقات متوترة للغاية مع الامانة ، واستطعنا مواجهة معيقاتها ، بفضل التفافكم ودعمكم لقرارات المجلس واراؤكم القيمة خلال الاجتماعات واللقاءات التي نظمها المجلس مع اعضاء الهيئة الاستشارية واعضاء الهيئة العامة الذين تواصلنا معهم في اماكن عملهم وفي المحافظات ، وشكونا الامانة الى دولة رئيس الوزراء حيث استقبلنا في مكتبه بمقر رئاسة الوزراء وقدمنا شكوى رسمية بحضور نقيب المهندسين ونقيب المقاولين، وكذلك تمت مقابلة جلالة الملك المعظم ووضعنا جلالته بصورة مما يعانيه القطاع ، في الديوان الملكي العامر " بيت الاردنيين" ومازلنا بانتظار الاجراءات لوقف ممارسات الامانة المعيقة للاستثمار ، واعترف اننا لم نصل الى حلول مرضية بسبب تعنت الامانة.
وقال العواملة ان المجلس تابع قضايا الزملاء لدى شركة الكهرباء الاردنية وقدمنا شكاوي عديدة لدى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وعقدنا عدة اجتماعات ومازلنا بانتظار اقرار تعليمات جديدة لتوصيل الكهرباء ، كما استطعنا حل العديد من المشاكل لدى شركة مياه الاردن ودائرة الاراضي والمساحة ، ودائرة ضريبة الدخل ووزارة الشؤون البلدية.
واكد العواملة انه سيعقب اجتماع الهيئة العامة هذا اجتماعاً اخر لاجراء انتخابات مجلس ادارة جديد ، الذي نرجو ان يكون قادراً على مواجهة التحديات التي تعيق عمل القطاع ، ويعمل على خدمتكم وخدمة هذا القطاع الحيوي ، الذي يشكل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني .
وقد انتخبت الهيئة العامة لجنة انتخابات مكونة من السادة:الدكتور نعمان الهمشري ,المهندس ابراهيم سارة,و المهندس راسم السفاريني.
علما بأن الجمعية تأسست في العام 1988 و تمثل الان قطاعا يعد الاهم في الاقتصاد الوطني الذي يشغل ما يقارب ال100 قطاع تجاري براس مال يصل ال 10مليارات دينار اردني.


رجوع