بحث
الأخبار

عقاريون: تسريع تنفيذ مذكرة التفاهم مع «الأمانة» يخفّض أسعار الشقق

قال مستثمرون في القطاع العقاري إن تسريع تنفيذ امانة عمان مذكرة التفاهم التي وقعتها مع جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الهادفة لتسريع الاجراءات وازالة المعيقات امام المستثمرين ستخفض اسعار الشقق السكنية بشكل ملموس.
وطالبوا في تصريحات لـ « الرأي» العمل على فتح مناطق تنظيم جديدة في العاصمة عمان للتخفيف من حدة ارتفاع اسعار الاراضي التي شهدتها خلال السنوات الاخيرة التي انعكست على اسعار الشقق بشكل ملموس.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان كمال العواملة ان تسريع تنفيذ امانة عمان مذكرة التفاهم التي وقعتها مع جمعية المستثمرين قطاع الاسكان الاردني والتي تقضي بسرعة الاجراءات وازالة المعيقات امام المستثمرين ستنعكس بشكل ملموس على انخفاض اسعار الشقق السكنية.
ولفت العواملة الى ان قرار مجلس الوزراء الاخير والقاضي باعفاء الشقق التي لا تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا سيخفض اسعار الشقق بنسبة 5%، في حين أن تسريع الإجراءات سيزيد هذه النسبة.
وكان مجلس الوزراء اعلن عن جملة قرارات خلال وقت سابق لتحفيز القطاع العقاري والإسكاني ، وشملت حزمة القرارات التي أقرها المجلس، إعفاء الشقق والمساكن المنفردة التي لا تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا ( غير شاملة الخدمات ) من رسوم التسجيل لنهاية كانون الأول من العام الجاري.
وضمن رعاية الحكومة لقطاع الإسكان، وقعت جمعية المستثمرين قطاع الإسكان الاردني

اتفاقية مع أمانة عمان الكبرى، تضمنت اعتماد معادلة جديدة لتحديد الكثافة السكانية للسكن بأنواعه وبيان عدد الشقق المثالي والمسموح به، كما تدرس عدد من الحالات على حدة، وكذلك تسريع اجراءات الحصول على التراخيص واذونات الأشغال للمعاملات غير المخالفة.
وقال المستثمر في القطاع العقاري المهندس محمود السعودي ان انعكاسات قرار مجلس الوزراء باعفاء رسوم تسجيل الشقق لاول 150 مترا مربعا لن تنعكس بشكل كبير على اسعار الشقق.
وأضاف أن تسريع انجاز المعاملات وتسريع الاجراءات من قبل امانة عمان من خلال تسهيل الاجراءات امام المستثمرين هي التي ستنعكس بشكل ملموس على انخفاض اسعار الشقق من خلال سرعة دوران رأس المال.
واضاف المهندس السعودي ان المستثمرفي حال قيام اصدار اذونات بناء وسرعة انجاز المباني السكنية يخفّض أسعار الشقق لقصر الفترة الزمنية المستغرقة في انجاز المباني السكنية وبيعها بينما يواجه المستثمر خلال الفترة الحالية فترة طويلة للحصول على الرخص واذونات الاشغال الامر الذي ينعكس بشكل سلبي على دوران رأس المال.
ولفت الى ان من الاسباب التي ساهمت بارتفاع اسعار الشقق خلال السنوات الاخيرة هي ارتفاع اسعار الاراضي والتي باتت تشكل نحو 70 الى 80% من سعر الشقة مطالبا الجهات المختصة بفتح مناطق تنظيم جديدة للحد من الارتفاع الذي طال اسعار الاراضي.
ودلل السعودي على قوله بإن سعر دونم الأرض قبل بضعة سنوات في بعض مناطق عمان الغربية كان 50 الف دينار بينما وصل السعر في المناطق ذاتها خلال الفترة الحالية لنحو 700 الف دينار للدونم الواحد.
وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني، ارتفع مؤشر أسعار الأراضي المستخدمة للأغرض السكنية في الأردن بشكل عام بنسبة 133% خلال 10 سنوات، حيث زاد الرقم القياسي لأسعار الأراضي السكنية من 56 نقطة عام 2005، إلى 130.6 نقطة في الربع الأول من عام 2015.
وقال المستثمر في القطاع العقاري نضال الداوود ان تأثير قرار مجلس الوزراء باعفاء رسوم التسجيل لاول 150 مترا مربعا سينعكس على انخفاض اسعار الشقق بنسب طفيفة بواقع 5% نظرا لان نسبة كبيرة من مساحات الشقق في منطقة عمان الغربية تزيد مساحتها عن 180 مترا مربعا.
وبحسب قرار الإعفاءات الحكومية، في حال زادت مساحة الشقة او المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا تخضع المساحة الزائدة عن ذلك فقط الى رسوم التسجيل ولغاية 180 مترا، في حين تخضع مساحة الشقة التي تزيد مساحتها عن 180 مترا مربعا بالكامل لرسوم التسجيل.
واشار الداوود الى ان الشقق التي تأثرت بقرار اعفاء الشقق السكنية من رسوم التسجيل لاول 150 مترا مربعا تتركز في منطقة عمان الشرقية.
ولفت الى ان الانخفاض على اسعار الشقق السكنية سينكعس بشكل ملموس على الشقق السكنية في حال قيام امانة عمان بتسريع تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعت مع جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان والتي تهدف الى تسريع انجاز المعاملات.
وطالب الداوود امانة عمان بالعمل على فتح مناطق تنظيم جديدة في العاصمة عمان موضحا ان امانة عمان تدفع بالمستثمرين للاستثمار خارج مدينة عمان الامر الذي سيخفض المعروض من الشقق في العاصمة عمان والذي سيدفع باسعار الشقق للارتفاع..
الراي 10/8/2015


رجوع