بحث
الأخبار

حماية المستثمر تنتقد تجاهلها ازاء قضايا المستثمرين




انتقد رئيس الهيئة الادارية لجمعية المستثمرين الاردنية الدكتور اكرم كرمول تجاهل الجهات الرسمية المعنية بالاستثمار لدور الجمعية في ايجاد حلول لقضايا المستثمرين.

وقال كرمول لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان المعوقات التي تواجه العملية الاستثمارية بالمملكة تتطلب اشراك المستثمرين انفسهم او من يمثلهم من جمعيات وهيئات مدنية في اتخاذ وتطبيق القرارات المحفزة للاستثمار والاخذ بالمقترحات التي تقدمها خصوصا ان الغاية من اقامة تلك الهيئات هي حماية المستثمر ومتابعة قضاياهم والدفاع عن مصالحهم امام الجهات الرسمية والخاصة. واشار كرمول الى ان التحديات التي تواجه المستثمرين بالمملكة تتعدى البيروقراطية و الروتين الحكومي الذي يمارسة الموظفين الرسميين بالدوائر ذات العلاقة لتصل الى معيقات تضعها الدوائر الرسمية ذاتها من خلال قراراتها وأنظمتها الداخلية فضلا عن تفردها باجتراع حلول قصيرة المدى وغير الفاعلة، منبها الى ان الوقت ان لاتخاذ القطاع الخاص دوره في تشجيع وجلب الاستثمار .

واكد كرمول ان وجود الجمعية كمنظمة مسجلة للدفاع عن المستثمرين متابعة قضاياهم كدائرة مستقلة قريبة او داخل حرم هيئة الاستثمار يعطي جدية في التعامل مع قضايا المستثمرين وحلها او التفاوض فيها قبل ان تصل الى دوائر الاعلام ومن ثم تؤثر على سمعة البلد من الناحية الاستثمارية .

واوضح ان الجمعية اقترحت على هيئة الاستثمار عددا من العناصر المحفزة التي تشكل نواة لتجاوز عقبات يمكن ان تعالج معوقات تواجه عملها كانشاء مرجيعة مرادفة للنافذة الاستثمارية تطبق بكل دائرة من دوائر الدولة على حده، وعلى ان يشرف على ادارة هذه الوحده اشخاص مؤهلين واكفياء من الدائرة المعنية نفسها ليتابعوا بانفسهم معاملات المستثمرين بعد تسليمها للنافذه (من قبل هؤلاء المستثمرين ونيابة عنهم) ليُنهوا لهم معاملاتهم خلال فتره زمنية محدودة.

وتابع كما ان لدى امانة عمان الكثير لتقدمه للتسيهل على المستثمرين من خلال التخفيف والغاء العديد من الممارسات والقرارات الصادرة عنها والتي تعيق الاستثمار في العاصمة، بمختلف القطاعات. وكانت شكاوى عديدة من مستثمرين في قطاع الاسكان وقطاعات اخرى، تتهم امانة عمان بوضع العراقيل أمامهم من خلال فرض انظمة وتعليمات تتنافى مع سياسة الحكومة في تشجيع الاستثمار.

واقترح كرمول تبني سياسة المدن الصناعية وتعميمها لتشجيع وجلب الصناعات التحويلية الضخمة مشيرا الى نجاح التجربة بشقيها العام والخاص في كثير من المحافظات الاردنية خصوصا اذا لبت تلك المدن متطلبات البنى التحتية والخدمية.



رجوع