بحث
الأخبار

مستثمرو عقار: كلف مواد الإنشاء مرتفعة رغم انخفاض أسعار المحروقات

اتفق مستثمرون في قطاع العقار على أن كلف مواد البناء والإنشاء في المملكة ماتزال مرتفعة رغم انخفاض أسعار المشتقات النفطية.
وقال المستثمر في القطاع نعمان الهمشري إن "كلف مواد البناء ماتزال عند مستوياتها المرتفعة رغم انخفاض أسعار المشتقات النفطية".
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان السيد.كمال العواملة إن "أسعار المواد الرئيسية التي تدخل في عملية البناء ماتزال مرتفعة".
وخفضت الحكومة الشهر الحالي أسعار المشتقات النفطية الأساسية بنسبة تراوحت بين 3.3 % لأسطوانة الغاز المنزلي و6.1 % للتر الكاز والسولار حيث خفضت سعر بيع ليتر السولار والكاز ليصبح 455 فلسا بدلا من 485 فلسا خلال تسعيرة الشهر الماضي.
كما خفضت الحكومة سعر بيع الليتر من البنزين الخالي من الرصاص 90 إلى 620 فلسا (12.40 دينار للصفيحة الشهر الماضي)، بدلا من 655 فلسا (13.1 دينار للصفيحة في تسعيرة الشهر الماضي)
وخفضت سعر بيع البنزين 95 إلى 800 فلس (16 دينارا للصفيحة) بدلا من 840 فلسا لليتر (16.8 دينار للصفيحة) في تسعيرة الشهر الماضي.
وقال المستثمر في القطاع نعمان الهمشري ان "كلف مواد البناء ماتزال عند مستوياتها المرتفعة رغم انخفاض أسعار المشتقات النفطية".
وبين أن موردي هذه المواد يرفعون أسعارها في حال ارتفاع أسعار الطاقة، الا انهم لا يخفضونها في الحالة المعاكسة.
واشار الهمشري إلى أن من اهم هذه المواد الاسمنت والباطون الجاهز والحديد والحجر وغيرها من المواد التي تشكل كلفها نحو 40 % من اجمالي كلف البناء.
وقال إن "ارتفاع كلف هذه المواد إلى جانب تكاليف أخرى مثل أجور العمالة والأراضي ظل يرفع من اجمالي أسعار الشقق إلى مستويات تتجاوز قدرة المواطن على اقتنائها لاسيما وان الدخول ثابتة تقريبا".
كما قال إن "هذه العوامل أدت إلى الركود الذي شهده القطاع في العامين الاخيرين".
ويعول الهمشري على الاجراءات الحكومية الاخيرة في تحفيز القطاع فيما يبين أن غالبية المشترين هم أردنيون إذ أن قدوم المغتربين بأعداد كبيرة في الاشهر الماضية لم يحدث اثرا كبيرا في حركة الطلب على الشقق.
وانخفض حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 10 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وفقا لدائرة الاراضي والمساحة.
وبلغ حجم التداول 3.893 مليار دينار، وجاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 815 مليون دينار تقريباً، تلتها مديرية تسجيل عمان بالمرتبة الثانية 601 مليون دينار تقريباً ثم مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان بمقدار 447 مليون دينار تقريباً فيما جاءت مديرية تسجيل جنوب عمّان رابعاً، وبحجم تداول بلغ 347 مليون دينار تقريباً.
من جهته، قال المستثمر في القطاع نبيل اشتي التميمي ان "اسعار كلف مواد البناء خصوصا الاسمنت لاتتناسب مع الانخفاض الذي شهدته المشتقات النفطية أخيرا في حين تشكل هذه المواد جزءا واضحا من اجمالي الكلفة النهائية للعقار والتي يتحملها المواطن في نهاية المطاف".
أما المستثمر في القطاع محمود السعودي فقد بين ان الكلفة الأكبر من اجمالي كلفة البناء تذهب إلى سعر الارض وبنسبة تصل إلى 80 % حاليا مقارنة مع 10 % في ثمانينيات العقد الماضي.
وبحسب الدائرة؛ فقد بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي 2.515 معاملةً، منها 1.814 معاملةً للشقق و701 معاملةً للأراضي، مساحتها 244.173 مترا مربعا للشقق و3.4 مليون متر مربع للأراضي، قيمتها التقديرية نحو 21.3.6 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته 27 % مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق منها 152.1 مليون دينار للشقق بنسبة 71 %، ونحو 61.4 مليون دينار للأراضي بنسبة 29 %.
وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات السبعة أشهر الأولى بالمرتبة الأولى بمجموع 1.050 عقاراً، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 497 عقاراً، فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 208 عقارات. أمّا من ناحية القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 106.5 مليون دينار، بنسبة 50 % من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين.
الغد 12/8/2015


رجوع