بحث
الأخبار

25% تـراجــع بـيــوعـات العـقــار فــي 7 أشـهــر


أكد نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس نائل العبداللات تراجع بيوعات العقار خلال الشهور السبع الماضية بنسبة حوالي 25% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرا ان وقف العمل بالاعفاءات الحكومية وارتفاع اسعار الاراضي ومدخلات وكلف الانتاج كانت من ابرز الاسباب التي اثرت على واقع قطاع الاسكان سلبا خلال الشهور السابقة.
واضاف العبداللات لـ «الدستور» ان التراجع في بيوعات العقار تطابق مع توقعات المستثمرين والمشتغلين بالقطاع بداية العام الحالي، لافتا ان عدم وجود محفزات للمواطنين والمستثمرين ما اثر على نسب البيوعات وحجم نمو عمل القطاع مقارنة بالاعوام السابقة وتحديدا عامي 2011 و2012.
واشار ان قرار الحكومة الاخير بزيادة مساحات الاعفاءات المقدمة للشقق لتشمل اول 150 م2 من شانه ان ينعكس ايجابا على وضع السوق خلال الاشهر المقبلة، مشددا على اهمية الابقاء على العمل بنظام الاعفاءات وان لا يقتصر على الشهور المتبقية من العام الحالي، لافتا ان اعادة العمل بالاعفاءات من شانه ان تنعكس في ايرادات الخزينة على المدى المتوسط والطويل وبما يمكن المواطنين من الحصول على شقق بمساحات مناسبة واسعار تسجيل رخيصة، لافتا ان تقديم الاعفاء لاول 150م2 يصب في مصلحة كافة الاسر الاردنية وخصوصا ان هذه المساحة تتناسب وعدد افراد الاسرة وقدراتهم الشرائية في ظل الظروف الراهنة.
وبين ان قرار الاعفاء يشمل الوحدات الافرازية «العمارات السكنية والبيوت المستقلة الخاضعة لشروط الافراز» مشيرا الى اهمية ذلك في تقليل الكلف على المواطنين وان المستفيد الاول والاخير من هذا القرار هو المواطن كون ان هنالك اعفاء لشركات الاسكان بنسبة 4% اذا كان تمويل مشاريعها من بنوك اسلامية.
وقال ان القطاع عانى خلال الاعوام السابقة من تبعات الازمة المالية العالمية كما ان هنالك معوقات اخرى اثرت على القطاع منها التشريعات الناظمة للعقار وعدم وجود اراض جديدة داخل التنظيم ومحدودية عدد الطوابق، لافتا الى اهمية زيادة عدد الطوابق وزيادة المساحات المرخصة للبناء وخاصة ان حاجة المملكة من الشقق بارتفاع مستمر مع وجود اعداد كبيرة من المغتربين المقيمين على الاراضي الاردنية وان الحاجة الفعلية من الشقق سنويا لا تقل عن حوالي 45 الف وحدة سكنية.
ونوه ان تحديد مدة الاعفاء مسبقا من شانه ان يشجع المستثمرين على فتح مشاريع جديدة بزخم اكبر مما هي عليه حاليا، كما تكمن اهميته لتحديد حجم مساحات الشقق المراد تجهيزها، مشيرا ان المشاريع الجديدة لن تستفيد من الاعفاء الحالي كون ان اي مشروع يحتاج لحوالي 9 اشهر لانجازه وان الاستفادة ستنعكس على المشاريع القائمة حاليا.
واشار ان قطاع الاسكان الاردني من القطاعات الاقتصادية الواعدة وانه يحرك اكثر من 45 قطاعا كما انه يرتبط باكثر من 150 سلعة ولما له من دور في عجلة التنمية وزيادة نمو الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص عمل في مختلف القطاعات وتقليل معدلات الفقر والبطالة.
الدستور 13/8/2015


رجوع