بحث
الأخبار

6273 ألف م2 مساحة الأبنية المرخصة في ستة أشهر

أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة انخفاض مساحة الأبنية المرخصة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، ما يؤشر على تراجع نشاط البناء في الأردن.
وقالت «الإحصاءات» العامة في تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال النصف الأول من عام 2015، إن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بلغ 6273 ألف م2 خلال النصف الأول من عام 2015، مقارنة مع 7865 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض نسبته 20.2%.
وبينت في تقريرها – الذي تلقت «الرأي» نسخة منه أمس- أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 16909 رخصة خلال النصف الأول من عام 2015، مقارنة مع 20441 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض نسبته 17.3%.
واستند التقرير إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة.
وبلغت مساحة الأبنية المرخصـــــة للأغراض السكــــــنية خلال النصف الأول من عام 2015 حوالي 5352 ألف م2، مقارنة مع 6579 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض نسبته 18.7%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال النصف الأول من عام 2015 حوالي 920 ألف م2، مقارنة مع 1286 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض نسبته 28.5%.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من عام 2015 ما نسبتــه 85.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 14.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فحازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 51% تلاها محافظة إربد بنسبة 18.7% ومحافظة الزرقاء بنسبة 9% ومحافظة البلقاء بنسبة 6.8% ومحافظة المفرق بنسبة 2.7% ومحافظة جرش بنسبة 2.5% ومحافظة العقبة بنسبة 2.4% ومحافظة الكرك بنسبة 2.1% ومحافظة مأدبا بنسبة 1.7%، ثم محافظة عجلون بنسبة 1.4%، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 68.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال النصف الأول من عام 2015، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.3% وإقليم الجنوب ما نسبته 6.1%.
وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال النصف الأول من عام 2015 ما نسبته 56% من إجمالي مساحة الابنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 44%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 3515 ألف م2 خلال النصف الأول من عام 2015 مقابل 4575 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض نسبته 23.2%.
أما على مستوى شهر حزيران لعام 2015، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2945 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 1071 ألف م2 مقارنة مع 1240 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض نسبته 13.6%.
وذكر التقرير أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وأشار إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.


رجوع