بحث
الأخبار

أسعار العقار في المملكة تواصل ارتفاعها بالربع الثاني

واصلت أسعار العقار في الأردن ارتفاعها في الربع الثاني من العام الحالي، بعد زيادتها 1.1% في الربع الثاني 2015، عن الربع الأول من نفس العام.

وأظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في الأردن ارتفاع الرقم العام للمؤشر من 116.9 نقطة في الربع الأول من عام 2015، إلى 118.1 نقطة في الربع الثاني من عام 2015، وبزيادة نسبتها 1.1%.

ووفق البيانات الصادرة حديثا، زادت أسعار العقار السكني والأراضي، وتراجعت أسعار العقار غير السكني خلال فترة المقارنة.

وكانت أسعار أسعار العقار في الأردن ارتفعت بنسبة 1% تقريبا بالربع الأول من العام، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني.

وسجل حجم التداول في سوق العقار الأردني تراجعا في النصف الأول من عام 2015 حيث سجل 3.41 مليار دينار، مقارنة مع 3.84 مليار دينار في النصف الأول من عام 2014.

وتوزعت الأهمية النسبية للأصول العقارية في المؤشر إلى 43.6% للعقارات السكنية، و2.1% للعقارات غير السكنية، و54.3% للأراضي.

ووفقا للمؤشر، ارتفعت أسعار العقارات السكنية في الأردن 0.8% في الربع الثاني من العام الحالي، حيث زاد المؤشر من 108.7 نقاط في الربع الأول من العام الحالي إلى 109.6 نقاط في الربع الثاني من العام نفسه.

وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات السكنية على الشقق بواقع 38.1%، والمنازل بـ 3.6%، والفلل بنسبة 1.9%.

وسجلت أسعار الفلل انخفاضا نسبته 4.2% في الربع الثاني من عام 2015، فيما ارتفعت أسعار المنازل 4.2%، وأسعار الشقق 0.7% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من نفس العام.

وتراجعت أسعار كل العقارات غير السكنية في نهاية الربع الثاني 2015، حيث ارتفع المؤشر من 106 نقاط في الربع الأول من عام 2015، إلى 100.3 نقطة وبانخفاض نسبته 5.4%.

وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات غير السكنية على التجاري بـ 0.8% والصناعي بـ 0.1% والعقارات الأخرى بـ 1.2%.

وتراجعت أسعار العقارات التجارية غير السكنية 9.9% في الربع الثاني من العام الحالي ، بعد أن انخفض المؤشر من 112.7 نقطة في الربع الأول من عام 2015 إلى 101.5 نقاط في الربع الأول من عام 2015.

وسجلت أسعار العقارات الصناعية تراجعا كبيرا بلغت نسبته 12.4% في الربع الثاني من العام الحالي ، حيث انخفض المؤشر من 108.5 نقاط في الربع الأول من العام الحالي ، إلى 95.5 نقطة في الربع الثاني من العام الحالي.

وتراجعت أسعار العقارات غير السكنية الأخرى بنسبة 0.9% في الربع الثاني من العام الحالي، بعد أن انخفض المؤشر من 101 نقطة في الربع الأول من العام الحالي إلى 100 نقطة في الربع الثاني من العام الحالي.

وارتفعت أسعار الأراضي في الربع الأول 2015 بنسبة 1.4%، بعد زيادة المؤشر من 123.9 نقطة في الربع الأول من عام 2015 إلى 125.7 نقطة في الربع الثاني من عام 2015.

وتوزعت الأهمية النسبية للأراضي، على الأراضي السكنية بـ 37.2% والأراضي خارج التنظيم بـ 12.6%، والأراضي التجارية بـ 2.7%، والأراضي الصناعية بنسبة 1.8%.

وارتفعت أسعار الأراضي السكنية نحو 2% في الربع الثاني من هذا العام، حيث زاد المؤشر من 130.6 نقطة في الربع الأول 2015 إلى 133.2 نقطة في الربع الثاني 2015.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار الأراضي التجارية 4.1% في الربع الثاني 2015، بعد أن زاد المؤشر من 107.3 نقاط في الربع الأول من عام 2015 إلى 111.7 نقطة في الربع الثاني من عام 2015.

واستقر الرقم القياسي لأسعار الأراضي الصناعية عند 129.2 نقطة في الربع الثاني من العام الحالي وفقا للمؤشر، مقابل 129.4 نقطة في الربع الأول من العام نفسه.

وانخفضت أسعار الأراضي خارج التنظيم بنسبة 0.7% في الربع الثاني من العام، بعد ارتفاع المؤشر من 106.7 نقاط في الربع الأول 2015 إلى 106 ناقط في الربع الثاني 2015.

ويتم إعداد الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة بتعاون بين البنك المركزي الأردني ودائرة الأراضي والمساحة، اعتمادا على البيانات المتوفرة لدى دائرة الأراضي والمساحة لمختلف انواع الاصول العقارية، حيث تم قياس السعر المتوسط المرجح والمتعلق بالمعاملات العقارية المنجزة خلال فترة زمنية معينة.

وتم اختيار عام 2012 كسنة أساس لاحتساب المؤشر مع اخذ وزن نسبي لكل حوض بالاعتماد على حجم التداول لكل حوض في سنة الأساس، وتم اعتماد الرقم القياسي لاسبير لاحتساب المؤشر وهو الرقم القياسي التجميعي المرجح باستخدام سنة الأساس، فيما يحتسب المؤشر وينشر بشكل ربعي وذلك لمختلف أنواع الأصول العقارية وعلى مستوى محافظات المملكة.


رجوع