بحث
الأخبار

تحديد اسقف سعرية لمادة الاسمنت مطلب ملح

شهدت اسعار مادتي «الحديد والاسمنت» مع بداية العام الماضي ارتفاعات متفاوتة في الاسعار وصلت لحوالي 100% لمادة الاسمنت في حين سجلت مادة الحديد ارتفاعات طفيفة على اسعارها
وتعتبر تلك المواد احد اهم المدخلات الرئيسية والاساسية في كلف انتاج الشقق وتقدر الحاجة الفعلية لها بحوالي 90% في اي مشروع سكني، وبالرغم من الانخفاضات التي طرات مؤخرا على اسعار المشتقات النفطية الا ان ذلك لم ينعكس ايجابا على مواد البناء حيث حافظت اسعار الاسمنت على الارتفاعات السابقة لها والتي سجلتها مع بداية العام الماضي في حين انخفضت اسعار مادة الحديد موخرا «الاسبوع الماضي» بنسب بسيطة «حوالي 40 دينارا للطن»
ويبرر أصحاب مصانع الاسمنت عدم تخفيض الأسعار محليا لاستخدامها مادة الفحم الحجري وغيرها من المواد التي لم تنخفض أسعارها، مشيرين ان الانخفاضات اقتصرت على اسعار المشتقات النفطية فقط
ويتساءل مستثمرون في قطاع الاسكان وتجار اسمنت عن أسباب عدم انخفاض أسعار الإسمنت في السوق المحلية رغم انخفاض اسعار النفط عالميا ومحليا إلى مستويات قياسية، مؤكدين في الوقت نفسه ان اي تراجع في أسعار النفط من شانه ان ينعكس إيجابا على كافة القطاعات والسلع بما فيها اسعار الاسمنت والحديد
وفي هذا الشان شدد رئيس جمعية تجار الاسمنت الاردنية منصور البناء على ضرورة تخفيض اسعار الاسمنت محليا بسبب الانخفاضات التي طرات على اسعار النفط، لافتا ان تراجع اسعار النفط حاليا دون 50 دولارا للبرميل يجب ان يرافقه انعكاس على اسعار السلع محليا وبما ينشط السوق ويحرك عجلة التنمية
ولفت ان هنالك تفاهمات ما بين مصانع الاسمنت لبيع المنتج محليا بسعر لا يقل عن 95 دينارا من ارض المصنع وان ذلك يتنافى مع قانون المنافسة، لافتا ان متوسط الاسعار العادلة للمنتج يجب ان لا تزيد على 55 دينارا للطن من ارض المصنع
وقال إن انخفاض كلف مواد ومدخلات انتاج الشقق من شانه ان يخفض اسعار الشقق بنسب لا تقل عن 20% من اسعارها الحالية، مشيرا ان شركات الاسمنت لم تعكس حتى الآن التراجع في أسعار المحروقات محليا.
واشار البنّا الى ضرورة فرض وتحديد اسقف سعرية لمادتي الحديد والاسمنت وخصوصا مادة الاسمنت كون كلف انتاج تلك المادة متوافرة محليا ، مؤكدا على اهمية تشكيل لجنة متخصصة لدراسة اسعار الاسمنت في السوق المحلي والكلف التشغيلية على المصانع وخاصة ان مجموع الطاقة الانتاجية لكافة المصانع تقدر بحوالي 12 مليون طن سنويا وان استهلاك السوق المحلي منها لا يزيد على 4،5 مليون طن سنويا.
الدستور 23/8/2015


رجوع