بحث
الأخبار

وزير البلديات: مخالفات قطاع الإسكان في إربد كبيرة و28 معاملة محالة لمجلس التنظيم

وزير البلديات: مخالفات قطاع الإسكان في إربد كبيرة و28 معاملة محالة لمجلس التنظيم


قال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان مطالب عدد من المستثمرين بقطاع الاسكان في مناطق بلدية اربد الكبرى بعدم فرض غرامات عليهم جراء مخالفات تتصل بقانون التنظيم والبناء هي من صلاحيات مجلس التنظيم الاعلى وليست من صلاحيات وزير البلديات.
واضاف في تصريح الى «الرأي» أمس السبت 22/8/2015ان حجم المخالفات في المعاملات التي يطالب مستثمرون بتوقيعها واقرارها من هندسة البلديات تتضمن تجاوزات ومخالفات كبيرة تطلبت التدخل من الوزير المعني وفق الصلاحيات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الابنية والتنظيم لان في ذلك اضرار بحق الاخرين وتعد على اسس التنظيم والمصلحة العامة لاسيما ما يتصل منها بعدم توفير المواقف المطلوبة او التجاوز على النسبة السطحية والارتدادات وغيرها من المخالفات.
وبين المصري ان عدد المعاملات الموقوفة وغير المسموح باتمام عملية تسجيلها وفرزها في دائرة الاراضي والمحالة لمجلس التنظيم الاعلى تبلغ 28 معاملة فرض عليها المجلس غرامات اكبر مما استوفتها منهم البلدية وهو جوهر الاحتجاج لديهم، مؤكدا ان اجراءات البلدية بفرض رسوم معينة عليهم اقل مما فرضه المجلس ومنحهم التراخيص واذونات الاشغال ليس مبررا للمخالفات وان القانون هو سيد الموقف.
واوضح انه تم في وقت سابق منح المستثمرون بقطاع الاسكان في اربد مهلة لمدة اسبوعين لانجاز معاملاتهم والتقدم بها لهندسة البلديات للتعامل معها، مشيرا الى ان التوافق بين جميع الاطراف تم في حينها على السماح للمشاريع المنفذة حتى تاريخ المهلة المحددة وبحجم مخالفات لا يزيد عن 15% بالقيام بفرزها وتسجيلها الا ان المخالفات لا تزال مستمرة.
ولفت المصري الى انه تم تشكيل لجنة من هندسة البلديات ومناطق البلدية وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان لاجراء مسح شامل على البنايات السكنية في جميع المناطق التابعة لبلدية اربد الكبرى لحصر المخالفات في البنايات قيد التنفيذ والانشاء لدراستها وتحويلها لمجلس التنظيم الاعلى لاتخاذ القرار المناسب حيالها.
واكد المصري ان الوزارة تتدخل ضمن القانون لحماية حقوق جميع الاطراف وتوفير العدالة وتشكيل الرادع امام الاستمرار بالمخالفات التي تجيزها البلديات باجتهادات خارج النصوص القانونية، مشيرا الى ان الوزارة ومجلس التنظيم الاعلى يتلقى يوميا عشرات الشكاوى بحق مستثمرين يعتدون على التنظيم واشتراطاته ويلحقون الضرر بالمجاورين ويعتدون على التهوية وسعة الشوارع والارصفة والاطاريف التي هي ملك للجميع.
ونوه المصري الى ان قانون البلديات الذي اقره مجلس النواب ومشروع التنظيم والبناء المقترح لعام 2015 عالج العديد من هذه الثغرات ووضع رقابة مستمرة على البناء بجميع تصنيفاته بنصوص واضحة ومحددة وعقوبات رادعة بوجه الاستمرار في تنفيذ المخالفات التي وصفها انها اصبحت هي القاعدة بينما الالتزام هو الاستثناء.
وكشف مدير هندسة البلديات في اربد المهندس معين الخصاونة عن ان اللجنة المشكلة لاجراء المسوحات الميدانية على البنايات السكنية في جميع مناطق بلدية اربد الكبرى رصدت 250 مخالفة تحت التنفيذ والانشاء ستقوم بتحويلها لمجلس التنظيم الاعلى صاحب الصلاحية في اتخاذ القرار المناسب حيالها.
وكان مستثمرون شكو من فرض غرامات وصفوها بالمبالغ فيها من قبل مجلس التنظيم الاعلى تزيد من ضعفين الى ثلاثة اضعاف ما استوفته بلدية اربد الكبرى منهم كغرامات وطالبوا بالسماح لهم بفرز الشقق وتسجيلها للزبائن والاكتفاء بالغرامات التي دفعوها للبلدية وتحصلوا بموجبها على التراخيص اللازمة واذونات الاشغال.
وثمن رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة الذي التقى الوزير المصري بحضور عدد من نواب محافظة اربد ورئيس جمعية المستثمرين الاردنيين بقطاع الاسكان المهندس كمال العواملة ورئيس فرع الجمعية في اربد المهندس زيد التميمي وعدد من المستثمرين تفهم الوزير لمطالبهم والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها من خلال مجلس التنظيم الاعلى بعد حصرها والوقوف على حجمها الفعلي.
واعرب العواملة عن امله ان تجد المعاملات العالقة في مجلس التنظيم الاعلى طريقها للحل لا سيما انها منفذة وحاصلة على الترخيص واذونات الاشغال من بلدية اربد الكبرى وتحديد سقف زمني يتم بعده عدم السماح بمثل هذه المخالفات وهو ما دعا اليه التميمي الذي اشار الى ان قطاع الاسكان في اربد بدأ يشهد تراجعا كبيرا وملحوظا نتيجة العديد من العوامل الضاغطة كارتفاع اسعار العقار والعمالة والمواد الانشائية والغرامات.
* يمنع الاقتباس او اعادة النشر الا بأذن خطي مسبق من المؤسسة الصحفية الاردنية - الرأي .

الراي 23/8/2015





رجوع