بحث
الأخبار

عقاريون يطالبون بفرض رسوم على الأراضي البيضاء في العاصمة ومناطق التنظيم

طالب مستثمرون في القطاع العقاري الجهات المختصة بفرض رسوم على الاراضي البيضاء (اﻷراضي غير المطورة والمخدومة) وخاصة في العاصمة عمان في خطوة تهدف لخفض اسعار الاراضي وزيادة المعروض منها.
ودعوا في تصريحات لـ « الرأي « الجهات المختصة لفرض رسوم على الاراضي البيضاء اسوة بالدول الاخرى والاستفادة من هذه الاراضي المخدومة لاستثمارها وتنشيط القطاع العقاري في خطوة تخدم الاقتصاد الوطني.
وطالب رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان كمال العواملة الجهات المختصة التوجه الى فرض رسوم على الاراضي الفارغة وخاصة في مناطق التنظيم في العاصمة عمان للحد من الارتفاع الذي طال اسعار الاراضي خلال السنوات الاخيرة.
ولفت الى ان الحكومة صرفت مئات الملايين على البنى التحتية ومنها فتح الطرق والمياه والكهرباء موضحا انه يجب على الحكومة فرض رسوم على الاراضي المخدومة الفارغة المسماة بالاراضي البيضاء وتخصيص هذه الرسوم لخدمات البني التحتية.
واشار العواملة الى ان فرض رسوم على الاراضي « البيضاء « سينشّط القطاع العقاري وسيساهم بكثرة المعروض من الاراضي والذي سيخفض اسعار الاراضي من خلال ان فرض رسوم على عليها سيجعل ملاكي هذه الاراضي القيام اما ببيعها او الاستثمار بها او دفع رسوم عليها في حالة الرغبة بالاحتفاظ بها.
وقال المستثمر في القطاع العقاري محمود السعودي ان على الحكومة فرض رسوم على الاراضي البيضاء داخل التنظيم اسوة بكافة دول العالم للحد من الارتفاع الذي طال اسعار الاراضي.
واشار الى وجود ما لا يقل عن نسبة 30% في العاصمة عمان من الأراضي البيضاء وعلى الجهات المختصة دفع ملاك هذه الاراضي اما القيام ببيعها او دفع رسوم عليها في خطوة تهدف الى تخفيض اسعار الاراضي المخدومة وتنشيط القطاع العقاري.
وبين ان المملكة العربية السعودية طبقت مؤخرا سياسة فرض رسوم على الاراضي البيضاء بنسبة 5% موضحا ان اسعار الاراضي في العاصمة عمان شهدت ارتفاعا بشكل ملحوظ خلال السنوات الاخيرة.
وبين السعودي ان قرض فرض رسوم على الاراضي البيضاء في المناطق داخل التنظيم يخدم الاقتصاد الوطني بحيث تذهب الرسوم لصالح الخدمات العامة وانشاء البنية التحتية من جهة اضافة الى انها تساهم بتخفيض اسعار الاراضي من خلال كثرة المعروض من الاراضي المخدومة.
وقال المستثمر في القطاع العقاري نضال الداوود ان فرض رسوم على الاراضي البيضاء اسوة بدول العالم يساهم بالاستفادة من هذه الاراضي واستثمارها.
واشار الى ان هذه الاراضي وخاصة الاراضي داخل التنظيم مخدومة بالبنيى التحتية والفوقية لكن غير مستفاد منها استثماريا موضحا ان العمل فرض رسوم عليها سيعمل على الاستفادة منها استثماريا بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
وذكر انه بامكان ملاك الاراضي القيام ببيع هذه الاراضي داخل التنظيم وشراء اراض في مناطق اخرى الامر الذي لم يفقدهم الجدوى الاستثمارية من خلال التملك باماكن اخرى.
وبين الداوود ان الاراضي البيضاء الموجودة داخل التنظيم خلقت تشوهات معمارية بعد بيع بعض المالكين هذه الاراضي بعد عشرات السنين في المناطق ما خلق مبان سكنية تختلف عن المباني التي تم بناؤها قبل سنوات.

الراي 24/8/2015


رجوع